تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للكهرباء بنحو 23% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي إلى 5.33 مليار ريال
"الكهرباء" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الأربعاء، أن انخفاض صافي الدخل يعود إلى، ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة نتيجة لنمو الأعمال وزيادة الأصول التشغيلية، إضافة إلى ارتفاع صافي أعباء التمويل نتيجة الحصول على تمويلات إضافية خلال الربع الحالي لتمويل مشاريع الشركة الرأسمالية وتعزيز نمو أعمالها.
الشركة السعودية للكهرباء تأسست في 2000 وهي الجهة المسؤولة عن توليد ونقل وتوزيع الشبكة في السعودية، نتيجة لدمج جميع شركات الكهرباء في المناطق الوسطى والشرقية والغربية والشمالية في السعودية، لتشكل كيانا واحدا يعنى بتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية للسكان والصناعات.
نمو قاعدة الأصول المنظمة للشبكة تدعم الإيرادات
نمت الإيرادات الفصلية الشركة السعودية للكهرباء بنحو 10% إلى 31 مليار ريال، وذلك جراء ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي، نتيجة لنمو قاعدة الأصول المنظمة للشبكة الكهربائية، وارتفاع التكاليف التي تمرر إلى الإيراد المطلوب مثل الطاقة المشتراه وغيرها.
ارتفاع إيرادات إنتاج الطاقة الكهربائية، دعم أيضا نمو إيرادات الشركة، وذلك نتيجة نمو قدرات التوليد وارتفاع جاهزيتها لتلبية ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية واستمرار نمو قاعدة المشتركين.
تسوية نهائية حكومية لمبالغ تاريخية بـ 5.7 مليار ريال
تلقت الشركة السعودية للكهرباء في فبراير الماضي، قرارا من وزارة الطاقة، لإعادة هيكلة القطاع باعتماد تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها تاريخيا بـ 10.3 مليار ريال، والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود.
القرار ينهي جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة باعتماد تسوية نهائية بقيمة 5.687 مليار ريال، وتحويلها إلى أداة المضاربة، ما يعزز الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية.
أداة المضاربة
أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابله للاسترداد، وبهامش ربح سنوي مرتبط بمعدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، يُستحق دفعه في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية. هذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق الملكية، وليس لها تأثير في نسبة مِلكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها. ولا يتوقع أن يكون لهذه التسوية أثر جوهري في التوزيعات النقدية للسهم.