من المتوقع أن ترتفع إيرادات كأس العالم بنحو 15-20% في حال توسع البطولة إلى 64 منتخباً، إلا أن الزيادة ستكون بعائد متناقص، إذ إن أكبر قفزة تجارية تحققت مع رفع عدد المنتخبات من 32 إلى 48، وفقاً للدكتور محمد فضل الله، الخبير في القانون الرياضي الدولي.

أعاد مقترح رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 48 إلى 64 منتخباً الجدل حول الجدوى الاقتصادية لأكبر بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما سجل الاتحاد إيرادات قياسية بلغت نحو 15 مليار دولار خلال الدورة المالية 2023-2026.

يطرح التوسع المحتمل تساؤلات بشأن قدرة البطولة على تحقيق عوائد تجارية إضافية تواكب ارتفاع تكاليف التنظيم والاستضافة والجوائز المالية وتعويضات الأندية، في وقت يرى فيه خبراء أن القرار يحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية تتجاوز زيادة عدد المنتخبات.

يرى الخبير في القانون الرياضي الدولي، أن نمو إيرادات “فيفا” مع نظام الـ64 منتخباً لن يكون متناسباً مع زيادة عدد المنتخبات.

وقال فضل الله لـ"الاقتصادية" إن النمو “لن يكون خطياً، بل سيكون بعائد متناقص”، موضحاً أن أكبر قفزة تجارية تحققت بالفعل مع الانتقال من 32 إلى 48 منتخباً، عندما تحولت البطولة من منافسة تقتصر على نخبة المنتخبات إلى حدث ذي تمثيل عالمي أوسع.

وأضاف أن التوسع إلى 64 منتخباً سيضيف في معظمه منتخبات من اتحادات أصغر وأقل جاذبية جماهيرياً، ما يعني أن الزيادة في عائدات البث التلفزيوني والرعاية لن تكون بنفس نسبة الزيادة في عدد الفرق المشاركة.

وبحسب فضل الله، فإن النمو الحقيقي في الإيرادات سيأتي من مصدرين رئيسيين، يتمثل الأول في زيادة عدد المباريات وما يصاحبها من ارتفاع في إيرادات التذاكر والضيافة والملاعب، بينما يتمثل الثاني في دخول أسواق إعلامية جديدة، وإن كانت صغيرة الحجم لكنها كثيرة العدد.

توقع أن ترتفع إيرادات البطولة في حدود 15% إلى 20%، وليس بأضعاف الرقم الحالي، مشيراً إلى أن “هامش النمو التجاري السهل استُهلك بالفعل مع قفزة مونديال 2026”، ما يجعل أي توسع إضافي أقل قدرة على تحقيق قفزات مماثلة في الإيرادات.

ورغم توقعاته بتحقيق إيرادات إضافية، يرى فضل الله أن الصورة تختلف عند النظر إلى ربحية “فيفا” مقارنة بربحية منظومة كرة القدم بأكملها.

وأوضح أن الاتحاد الدولي يتمتع بحماية مالية بصفته الجهة المالكة للحقوق التجارية، إذ يبيع حقوق البث والرعاية ولا يتحمل الجزء الأكبر من تكاليف إنشاء الملاعب والبنية التحتية، إلا أن التكلفة الإجمالية للتوسع ستقع على أطراف أخرى.

وأضاف أن رفع عدد المباريات من 104 إلى 128 مباراة سيزيد الأعباء التنظيمية واللوجستية بوتيرة أسرع من نمو العائد التجاري لكل مباراة، لأن المباريات الإضافية ستكون في المتوسط أقل جاذبية تسويقياً من مباريات النسخة الحالية.

وقال إن ذلك يعني تراجع هامش الربحية للمنظومة ككل، حتى وإن استمرت الأرباح المطلقة لـ”فيفا” في الارتفاع.

فضل الله، يرى أن "فيفا" سيكون المستفيد الاقتصادي الأكبر من التوسع، باعتباره يحصل على عائدات حقوق البث والرعاية والتسويق، دون تحمل الجزء الأكبر من الكلفة الرأسمالية للاستضافة.

لكنه أشار إلى وجود "رابح غير معلن" يتمثل في الاتحادات القارية والصغيرة، إذ يمنحها نظام الـ64 منتخباً تمثيلاً أوسع ونفوذاً تصويتياً أكبر داخل مؤسسات “فيفا”، بما يفوق حجمها الكروي الفعلي.

وأضاف أن هذا البعد المؤسسي والسياسي يفسر حماس اتحاد أمريكا الجنوبية لمقترح زيادة عدد المنتخبات، رغم أن المكاسب التجارية المباشرة قد لا تكون بنفس حجم المكاسب السياسية داخل هيكل الاتحاد الدولي.

في المقابل، يرى فضل الله أن الأندية الأوروبية الكبرى ستكون الطرف الأكثر تحملاً للتكلفة الفعلية للتوسع، ليس بسبب مساهمتها في تنظيم البطولة، وإنما نتيجة ازدحام الروزنامة الدولية وارتفاع مخاطر إصابات اللاعبين خلال مشاركاتهم مع منتخباتهم.

وأوضح أن الأندية تتحمل رواتب اللاعبين وتكاليف التأمين وإدارة الجداول المحلية، من دون أن تحصل على نصيب مباشر من الإيرادات التجارية التي يحققها “فيفا”، وهو ما يفسر، بحسب رأيه، موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وعدد من الاتحادات القارية المتحفظ على أي توسع إضافي في كأس العالم.

ويخلص فضل الله إلى أن مشروع كأس العالم بمشاركة 64 منتخباً لا يمكن النظر إليه باعتباره قراراً اقتصادياً فقط، بل يحمل أيضاً أبعاداً مؤسسية وسياسية تتعلق بإعادة توزيع النفوذ داخل منظومة “فيفا” وتعزيز تمثيل الاتحادات الصغيرة.

وبينما يضمن الاتحاد الدولي استمرار نمو إيراداته من الحقوق التجارية، فإن الدول المستضيفة والأندية الكبرى ستكون مطالبة بتحمل جانب أكبر من الأعباء المالية والتشغيلية، ما يجعل نجاح المشروع مرهوناً بتحقيق توازن بين العائد الاقتصادي وكلفة التوسع، وليس بحجم الإيرادات وحده.