حددت رابطة الدوري السعودي للمحترفين سقف اعتماد صناع المحتوى المستقلين لتغطية منافسات دوري روشن السعودي بـ 20 حسابا فقط طوال الموسم، ملزمة المتقدمين بامتلاك مليون متابع في المنصة الرئيسية، ونصف مليون في ثلاث منصات أخرى، مع سداد رسوم تسجيل تبلغ 20 ألف ريال للحساب الواحد

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن اشتراطات ماليّة وتنظيميّة مشددة في إصدارها الرابع للائحة الإعلامية للموسم الرياضي 2026-2027، وفق ما اطلعت عليه "الاقتصادية".

جاءت هذه الخطوة ضمن الإطار التنظيمي الجديد لإدارة العمليات الإعلامية وحماية الحقوق الحصرية داخل الملاعب وخارجها؛ إذ فرضت الرابطة تقديم تحليل موثق لنسب المشاهدة والتفاعل لآخر 90 يوماً كشرط أساسي للقبول والمفاضلة.

بينت أن رسوم التسجيل (20 ألف ريال) تطبق على كافة الحسابات الرياضية والشخصية المعتمدة عبر منصات "يوتيوب"، "سناب شات"، "تيك توك"، و"إنستغرام"، على أن تمنح تصريحاً لشخص واحد فقط، مع إتاحة إصدار تصاريح إضافية للحساب ذاته مقابل 10 آلاف ريال لكل تصريح.

كما أقرت رسوماً بقيمة 500 ريال لطلبات الاعتماد المتأخرة محلياً أو عند انتقال الإعلامي بين الجهات، بجانب غرامة 1000 ريال لإصدار بدل فاقد للبطاقة التعريفية، و300 ريال غرامة لفقدان السترة الإعلامية الخاصة بالمصورين، وفي إطار ضبط العمليات اللوجستية.

شددت التوجيهات على الحظر القطعي لتصوير أو بث مجريات المباريات أثناء سيرها، مع السماح المحدود بنشر مواد المدرجات كـ "التيفو" والأجواء الجماهيرية لأغراض شخصية وغير تجارية، مانعةً في الوقت ذاته الإعلاميين وصُنّاع المحتوى من طلب توقيع القمصان أو التقاط الصور الشخصية "السيلفي" مع اللاعبين أو الأجهزة الفنية.

اختتمت الرابطة بوضع جدول عقوبات متدرج يبدأ بالإنذار الشفهي والحذف الفوري للمواد المخالفة، ويتصاعد إلى تعليق الاعتمادات لعدة مباريات، وصولاً إلى السحب النهائي للبطاقة والحظر لموسم كامل، مؤكدةً عدم أحقية المخالفين في استرداد أي رسوم مالية مدفوعة مسبقاً.

توعدت بالسحب النهائي للبطاقة التعريفية والحظر من الاعتماد لموسم كامل في حال عدم الامتثال لقرارات الحذف، أو عند تكرار نشر المحتويات غير المصرح بها عبر المنصات الرقمية والحسابات الشخصية، وشددت التدابير الردعية بالإبعاد الفوري من الملعب وتعليق البطاقة لـ 5 مباريات مباشرة كعقوبة للمخالفة الأولى في حالات التهديد اللفظي، الجسدي، أو الأفعال العنصرية.

ألزمت الأحكام الإضافية الحسابات والجهات المخالفة بحذف أي محتوى غير قانوني خلال مهلة أقصاها 7 أيام من تاريخ الإخطار، مع حرمان الجهة من الدخول مستقبلاً في حال الامتناع، مؤكدةً على تطبيق سياسة مالية صارمة تقضي بعدم أحقية المخالفين في استرداد رسوم التسجيل المدفوعة مسبقاً في حال ارتكاب أي مخالفة، أو عند رصد نشر المقاطع عبر حسابات غير معتمدة من الرابطة.