أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مجانية الإجراءات القضائية بالكامل، وإعفاء أطراف النزاع من دفع أي تكاليف إجرائية شريطة أن يكون أحد أطراف القضية على الأقل ينتمي إلى فئات: اللاعبين، أو المدربين، أو وكلاء كرة القدم المعتمدين، أو وكلاء المباريات المرخصين، وذلك ضمن القواعد الإجرائية الجديدة الحاكمة لمحكمة كرة القدم.

أعلن الـ"فيفا" اعتماد حزمة من القواعد الإجرائية الجديدة الحاكمة لمحكمة كرة القدم، تضمنت استحداث مواد تنظيمية جديدة وتعديلات شاملة على المواد القائمة، بهدف تسريع وتيرة التقاضي الرياضي وتعزيز الشفافية الرقمية، حيث حصلت "الاقتصادية" على نسخة من التعديلات الجديدة.

وأوضح الـ"فيفا" خلال تعميمه للاتحادات الأهلية في القارات أن هذا التعديل بهدف تيسير الوصول إلى العدالة الرياضية وحماية العناصر الأساسية للعبة من الأعباء المالية التي قد تعيق حصولهم على حقوقهم القانونية.

كما فرضت اللائحة استمرار العمل بالرسوم المادية والتكاليف الإجرائية حصراً على النزاعات التجارية وقضايا الأندية والاتحادات التي لا يكون اللاعب أو المدرب طرفاً فيها، على أن يتم تسديد أي رسوم إجرائية مطلوبة عبر الحساب البنكي الرسمي والمعتمد للمحكمة في سويسرا.

وجاء في مقدمة أبرز المستجدات باللائحة الجديدة، إضافة "المادة 28 مكرر" بالكامل، والتي تنظم لأول مرة الحالات ذات التعقيد القانوني أو الواقعي المرتبطة بـ"جواز السفر الإلكتروني للاعب"، وتمنح هذه المادة المستحدثة غرفة فض المنازعات صلاحية الفصل في وثائق تسجيل اللاعبين لضمان التوزيع العادل لمكافآت التدريب، مع إقرار مجانية هذه الإجراءات بالكامل.

وتتكون اللائحة الجديدة في مجملها من 35 مادة قانونية أساسية موزعة على 6 فصول رئيسية إضافة إلى ملحق مالي خاص بالرسوم وتكاليف القضايا.

وشهدت المواد الـ35 تعديلات جوهرية لإعادة تنظيم آليات عمل غرف المحكمة الثلاث (فض المنازعات، وضع اللاعبين، ووكلاء كرة القدم)، من أبرز الملامح والتعديلات التي حملتها اللائحة الجديدة: حصر كافة المراسلات الرسمية عبر البوابة القانونية للفيفا أو نظام مطابقة الانتقالات (TMS) مع إلزام الأطراف بمراجعتها يومياً، وتعليق كافة المهل والمدد الإجرائية السنوية رسمياً في الفترة من 20 ديسمبر وحتى 5 يناير من كل عام، واشتراط مؤهلات قانونية تخصصية لرؤساء الغرف ونوابهم، وخلفية مهنية كروية للأعضاء.

وأوضح الاتحاد الدولي أن هذه القواعد - التي اعتمدها مكتب مجلس الفيفا - ستدخل حيز التنفيذ الرسمي في 1 يناير 2027، على أن تطبق بأثر رجعي مباشر على كافة القضايا والإجراءات الإدارية التي بدأت قبل هذا التاريخ ولم يتم الفصل فيها بعد.

ووضع الـ"فيفا" جدولاً محدداً للرسوم بناءً على القيمة المالية المتنازع عليها بالدولار، بحيث تتراوح بين 1000 دولار للنزاعات الأقل من 50 ألف دولار، وتصل تدريجياً إلى 5000 دولار ثابتة للقضايا التي تبلغ قيمتها 200 ألف دولار فأكثر.

التكاليف الإجرائية النهائية، تفرضها المحكمة عند الفصل في القضية، وتبدأ بسقف 5000 دولار للقضايا الصغيرة، وتصل إلى 25 ألف دولار كحد أقصى للنزاعات الكبرى التي تتجاوز 200 ألف دولار.

ونصت اللائحة صراحة على عدم منح أي تكاليف قانونية في فقرة (التكاليف القانونية للمحامين)، حيث يتعين على كل طرف تحمل مصاريف ممثليه بالكامل.