اشترطت وزارة الرياضة رأسمال لا يقل عن 100 ألف ريال على الشركات المتقدمة لإدارة وتشغيل المنشآت الرياضية مع تقديم ضمان بنكي تُحدد قيمته بناءً على حجم المنشأة ومستوى المخاطر التشغيلية، وفقاً لمسودة لائحة طرحتها الوزارة عبر منصة "استطلاع".
لائحتان للمنشآت والمراكز الرياضية وأخرى للرخص المهنية
وطرحت وزارة الرياضة مسودات 3 لوائح تنظيمية رئيسية عبر المنصة الوطنية الموحدة للاستطلاع، بهدف تنظيم قطاع الشباب والرياضة، وتطوير البنية التحتية والاستثمارية، وضبط العمل المهني والتشغيلي للأندية والمراكز الرياضية وبناء بيئة قانونية جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.
وشملت اللوائح المطروحة للاستفتاء المرئي كلاً من: مسودة لائحة المنشآت الرياضية، مسودة لائحة المراكز الرياضية، ومسودة لائحة الرخص المهنية والاعتماد.
حوكمة الأصول العقارية والهندسية للبنية التحتية الرياضية
وركزت لائحة المنشآت الرياضية على حوكمة أصول البنية التحتية الرياضية (العقارية والهندسية) العامة والخاصة، مع وضع أطر مالية لتقدير التعويضات وإدارة المخاطر، استحدثت فيها اللائحة لجنة تقدير قيمة التعويض، لدراسة وتثبيت تكاليف إصلاح أو استبدال الأصول المتضررة .
وتعتمد اللجنة معادلات مالية تأخذ في الحسبان كلا من: العمر التشغيلي المتبقي للعين، الجدوى الاقتصادية بين الإصلاح أو الاستبدال، وتكاليف العمالة والمواد والتحقق الفني، فيما تُلزم المستثمرين طالبي ترخيص الإنشاء بتحمل كامل أتعاب ومستحقات المكاتب الفنية والهندسية المعتمدة التي تشرف على المطابقة الإنشائية.
تنظيم الجوانب الاستثمارية والتشغيلية المباشرة للمراكز والصالات
لائحة المراكز الرياضية، اللائحة الثانية المطروحة استهدفت تنظيم الجوانب الاستثمارية والتشغيلية المباشرة للمراكز والصالات الرياضية، مع التركيز على الاستقرار المالي وحماية التدفقات النقدية للمشتركين.
كما منعت إدراج أي بند يُعفي المستثمر أو المشغل من المسؤولية المالية المباشرة عن سلامة المستفيدين، معتبرة أي شرط تعاقدي مفرط أو مرهق يعيق إنهاء أو عدم تجديد الاشتراك "شرطاً باطلاً بطلاناً مطلقاً" .
وأقرت اللائحة حق المستفيد في إنهاء عقده واسترداد المبالغ المالية للمدة المتبقية في حالات محددة، مثل: إغلاق الفرع المشترك منه دون توفير بديل، الإغلاق المؤقت للمركز لأكثر من شهر، أو إصابة المشترك بعارض صحي يمنعه من الممارسة بناءً على تقرير طبي.
فيما منحت مرونة تسويقية عبر تمكين المراكز الرياضية من السماح للغير بتقديم خدمات فرعية مستقلة داخل المرفق بموجب إطار تعاقدي مكتوب، ما يفتح مسارات دخل إضافية، بشرط عدم تحول ممارسة المستفيدين العادية إلى أنشطة تدريبية غير مرخصة.
حوكمة التدريب وإيجاد قيمة سوقية وتجارية
اللائحة الثالثة "الرخص المهنية والاعتماد البرامجي" والتي تُعنى بحوكمة التدريب، البرامج الرياضية، وإصدار الرخص المهنية للأفراد والجهات، حظرت تسويق أو إعلان أو إقامة أي برنامج تدريبي أو مهني رياضي قبل الحصول على الاعتماد البرامجي، ودفع المقابل المالي المعتمد.
ويسهم ذلك في ضبط جودة المنتج المعرفي في السوق، إلى جانب خلق قيمة سوقية وأصولاً فكرية وتجارية جديدة في القطاع.
وأوجبت اللائحة على جهات التدريب إرفاق ما يثبت حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالمناهج التدريبية المقروءة والمسموعة والمرئية، وتقديم نسخ تثبت قانونية استغلال هذا الحق تجارياً.
كما ألزمتهم أيضاً بالإفصاح الكتابي البارز في نماذج التسجيل وقبل سداد أي مبالغ مالية عن الخصائص الأساسية للبرنامج، القيمة السوقية للشهادة، وهل تخول حاملها حق التقدم لرخصة مهنية ومستواها أم لا، مع حظر الإعلانات المضللة التي توحي بوجود اعتمادات غير حقيقية.
ووضعت اللائحة آلية واضحة لمعادلة الشهادات والرخص الأجنبية عبر لجنة متخصصة، ما يسهل استقطاب الخبرات العالمية والمنشآت التدريبية الدولية للاستثمار في السوق السعودية.
وتم تحديد التراخيص التشغيلية للمنشآت، المراكز الرياضية، والرخص المهنية للأفراد، مدة صلاحيتها بعام واحد قابل للتجديد، ما يضمن استمرارية تحصيل الرسوم والمقابل المالي الحكومي وتحديث بيانات الامتثال في السوق بشكل دوري وسنوي.
