أصدرت وزارة الرياضة ضوابط جديدة لتنظيم بيع تذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية في السعودية وإعادة بيعها، بهدف حماية حقوق المستفيدين، والحد من الممارسات غير النظامية، وتعزيز الشفافية والرقابة على سوق التذاكر.

وتعتزم الوزارة إطلاق خدمة اعتماد منصات بيع التذاكر عبر منصة «رياضي» الرقمية في 15 نوفمبر المقبل، مع منح المنصات العاملة في السوق مهلة 90 يومًا، تبدأ من تاريخ إصدار الضوابط، لتحديث أنظمتها وتوفيق أوضاعها مع المتطلبات الفنية والتنظيمية.

وبموجب الضوابط الجديدة، تقتصر عمليات بيع التذاكر وإعادة بيعها على الجهات المنظمة والمنصات المعتمدة من وزارة الرياضة، بما يضمن موثوقية العمليات وحماية حقوق المشترين.

وتشترط الوزارة قدرة المنصات على التعامل مع فترات الطلب المرتفع، خصوصًا خلال المنافسات والفعاليات الرياضية الكبرى، إلى جانب استقرار أنظمة البيع وتكاملها مع بوابات الدخول في المنشآت الرياضية.

وفي جانب التسعير، تلزم الضوابط الجهات المعنية بالإفصاح عن أسعار التذاكر وفئاتها وشروط استخدامها، مع توضيح جميع الرسوم والعمولات المرتبطة بعمليات الشراء.

كما تنظم آليات التسعير المتغير، وتحظر فرض الرسوم الخفية أو استخدام أساليب تسعير مضللة، بما يعزز شفافية التعاملات ويتيح للمشتري معرفة التكلفة الفعلية قبل إتمام العملية.

وتحظر الضوابط تداول التذاكر عبر المنصات أو الحسابات غير المعتمدة، في خطوة تستهدف الحد من السوق غير النظامية وإعادة البيع خارج القنوات المصرح لها.

كذلك تمنع استخدام البرامج الآلية أو الحسابات المتعددة للتحايل على حدود الشراء، أو التأثير في عدالة حصول الجماهير على التذاكر.

وتشمل الإجراءات تحديد عدد التذاكر المسموح بشرائها للفرد الواحد، بما يسهم في الحد من عمليات الشراء المكثف وإعادة طرح التذاكر بطرق غير نظامية.

وتنص الضوابط على ربط التذكرة بهوية المشتري، بما يعزز موثوقية عمليات البيع والدخول إلى المنشآت الرياضية.

كما تلزم الجهات المعنية بمراعاة الطاقة الاستيعابية المعتمدة لمواقع إقامة المنافسات والفعاليات، وعدم بيع تذاكر تتجاوز السعة المسموح بها.

حماية البيانات والمدفوعات

وعلى المستوى التقني، تشترط الضوابط الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني وحماية بيانات المستفيدين، ومنع استخدامها لأغراض غير مرتبطة بالمشروع.

وتتضمن المتطلبات معالجة المدفوعات إلكترونيًا، وضمان جاهزية المنصات واستقرار خدماتها خلال فترات الإقبال المرتفع.

وتلزم الضوابط المنصات بتوضيح سياسات إلغاء التذاكر واسترداد قيمتها والتعويضات المرتبطة بها، مع توفير قنوات واضحة لاستقبال الشكاوى والاستفسارات.

كما تشمل المتطلبات توفير مركز اتصال لخدمة العملاء على مدار الساعة، لضمان التعامل مع المشكلات التي قد تواجه المستفيدين قبل الفعاليات وأثناءها.

ويأتي التنظيم الجديد ضمن جهود وزارة الرياضة لتطوير البيئة التنظيمية للقطاع الرياضي، ورفع كفاءة عمليات بيع التذاكر، وتعزيز الامتثال للمتطلبات المعتمدة.

ومن شأن تطبيق الضوابط رفع مستوى الشفافية في سوق التذاكر الرياضية، والحد من الممارسات غير النظامية، وتحسين تجربة الجماهير، خصوصًا مع تنامي المنافسات والفعاليات الرياضية التي تستضيفها السعودية.