منحت رابطة الدوري السعودي للمحترفين الأولوية لمتطلبات البث التلفزيوني والحقوق التجارية عند إعداد جدول مباريات دوري روشن السعودي للموسم المقبل، وذلك ضمن اللائحة التنظيمية الجديدة للمسابقة، التي اطلعت عليها "الاقتصادية".
وحددت اللائحة مواعيد انطلاق مباريات عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت) عبر 3 فترات زمنية هي المبكرة والمتوسطة والمتأخرة، فيما قصرت مباريات أيام الأسبوع على فترتين فقط هما: المتوسطة والمتأخرة، في خطوة تهدف إلى تنظيم الجدولة بما يتوافق مع متطلبات البث والالتزامات التجارية.
عدم إقامة أكثر من 4 مباريات في اليوم الواحد
وكانت اللائحة السابقة تعتمد جدولة أكثر مرونة لمواعيد المباريات دون تحديد فترات عرض يومية ثابتة، مع الاكتفاء بالنص على عدم إقامة أكثر من 4 مباريات في اليوم الواحد.
وشملت اللائحة تعديلات موسعة على الجوانب التجارية والاستثمارية للمسابقة، تضمنت تحديث الأحكام المنظمة لحقوق التسويق والإعلان، والتعويضات المالية، والالتزامات المرتبطة بشركاء البث والرعاة.
وفي جانب التعويضات، منحت اللائحة الرابطة صلاحية إلزام النادي المتسبب بدفع تعويض عن أي أضرار أو خسائر تتكبدها الرابطة أو الأندية الأخرى أو شركاء البث أو شركاء الرابطة أو أي طرف آخر متضرر، بما يوسع نطاق التعويضات مقارنة باللائحة السابقة، التي كانت تقتصر على إلزام النادي المتسبب في إلغاء أو تأجيل مباراة بتعويض الرابطة أو الأندية المتضررة.
توسيع مفهومي "حقوق الإعلان" و "الملعب الخالي"
كما وسعت اللائحة مفهوم حقوق الإعلان، بعد أن كانت تقتصر في النسخة السابقة على اللوحات المحيطة بالملعب والشاشات الرقمية والمواد المطبوعة، ليشمل كذلك الإعلانات الافتراضية والحقوق التجارية المرتبطة بالبث الرقمي عبر منصات (OTT).
واستحدثت اللائحة تعريفاً لـ "الراعي الرئيسي للمسابقة"، ومنحته الحق الحصري في ربط علامته التجارية بالاسم الرسمي للمسابقة وفق الحقوق التجارية التي تحددها الرابطة.
وفيما يتعلق بالحقوق التجارية داخل الملاعب، طورت اللائحة مفهوم "الملعب الخالي"، إذ لم يعد يقتصر على إزالة الإعلانات التجارية الخاصة بالجهة المشغلة داخل الاستاد قبل المباريات، بل امتد ليشمل حظر أي إعلانات تجارية مرئية داخل محيط الملعب والمجال الجوي المرتبط به خلال أيام المباريات والتدريبات الرسمية، بما يحافظ على الحقوق الحصرية للرعاة والشركاء التجاريين.
كما أعادت اللائحة تنظيم المسؤوليات المالية المترتبة على تعديل مواعيد أو ملاعب المباريات، فنصت على أن النادي المتسبب في التعديل يتحمل مصروفاته، إضافة إلى تكاليف السفر والإقامة والإعاشة الإضافية للنادي الآخر، وحكام المباراة، ووفد الرابطة.
أما إذا لم يكن أي من الناديين سبباً في التعديل، فيتحمل كل نادٍ مصروفاته الخاصة المتعلقة بالمباراة وفق ما نصت عليه اللائحة.

