أدخلت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، منظومة عقوبات مغلظة في لائحة تراخيص الأندية الجديدة للموسم الرياضي، تشمل تطبيق عقوبة "الهبوط التلقائي" إلى درجة أدنى في حال تكرار المخالفات للمرة الثالثة، وفرض غرامات مالية فورية تُطبق مباشرة عند أول خرق للمتطلبات الإلزامية.
ونصت اللائحة المحدثة على إلزام جهات اتخاذ القرار بفرض غرامة مالية بقيمة 4 ملايين ريال عن كل معيار غير مستوفٍ في معايير الدرجة (A)، وغرامة بقيمة مليوني ريال في معايير الدرجة (B) من المرة الأولى، على أن تتضاعف عقوبة خرق معايير الدرجة (A) إلى 8 ملايين ريال في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، قبل اللجوء لعقوبة الهبوط المباشر في المرة الثالثة.
ومنحت اللائحة اللجان القضائية الحق في إيقاع عقوبات رياضية وتأديبية مكملة تشمل المنع من تسجيل اللاعبين وفترات الانتقالات، خصم النقاط، وسحب الرخصة بشكل نهائي، مع استحداث غرامة تصل إلى 500 ألف ريال في حال تأخر النادي عن المواعيد الزمنية الصارمة أو عدم إخطار إدارة التراخيص بالتغييرات القانونية أو الهيكلية.
جاءت اللائحة بهيكلة موسعة رفعت بموجبها المعايير الرئيسية من 5 إلى 7 معايير، بعد استحداث فصلين مستقلين هما "معايير التنمية والاستدامة" و"المعايير التسويقية"، في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الأداء التجاري والمسؤولية المجتمعية للأندية المحترفة.
استحدثت شرطا ماليا جديدا يوجب تقديم إثباتات قانونية تفيد بعدم وجود أي مبالغ مستحقة أو متأخرة تجاه رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الاتحاد السعودي لكرة القدم، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حتى تاريخ 31 ديسمبر الذي يسبق الموسم المراد الترخيص له.
واكبت اللائحة الجديدة قفزة كرة القدم النسائية في المملكة، عبر إدراج بند مالي ملزم يجبر الأندية التي تمتلك فريقي رجال وسيدات في نفس الكيان على إعداد قوائم دخل مستقلة تفصل إيرادات ومصروفات كل فريق على حدة لتعزيز الشفافية والنزاهة المالية.
على الصعيد الإداري والتنظيمي، تم ترفيع دور "مسؤول التراخيص" في الأندية من الفئة (B) الاختيارية إلى الفئة (A) الإلزامية، ما يعني أن عدم تعيين مسؤول مؤهل لإدارة نظام "كلاس" الإلكتروني سيتسبب تلقائياً في حرمان النادي من الرخصة.
وشملت اللائحة ترفيع وظائف أخرى إلى الفئة (B) الإلزامية ومنها "مسؤول اكتشاف المواهب" و"مسؤول الإعلام الرقمي"، إلى جانب استحداث وظيفة "مسؤول تشغيل المباريات"، وتحويل مسمى "محلل الفيديو" إلى "محلل فني" بشروط خبرة ومؤهلات أعلى.
وذلك مع فرض شروط صارمة تمنع منسوبي الأندية في قطاعات التسويق، والعمل التجاري، والتفاعل الجماهيري، من الجمع بين أدوارهم وأي وظائف أخرى داخل النادي لضمان التفرغ التام.
فيما يتعلق بالبنية التحتية، ألزمت اللائحة اللجنة المانحة للرخصة بمباشرة فحص ميداني وتفتيش دقيق للاستادات قبل منح الاعتماد، وليس الاعتماد الورقي فقط، مع تعديل سريان شهادة سلامة الاستاد لتكون "عامين كحد أقصى" طوال موسم التراخيص.
في ميزة تنظيمية استثنائية تُمنح للأندية السعودية للمرة الأولى، نصت مواد اللائحة الجديدة على أن الرخصة الممنوحة للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة تعد صالحة تلقائياً للمشاركة في بطولتي دوري أبطال آسيا 2، ودوري التحدي الآسيوي في حال تطلبت النتائج الرياضية ذلك، دون الحاجة لإجراءات ترخيص منفصلة.
ودعت إدارة التراخيص بالرابطة الأندية إلى الالتزام بالجدول الزمني الجديد، مؤكدة أن الموعد النهائي لتسليم كافة متطلبات المعايير حدد في 30 نوفمبر المقبل عبر نظام "كلاس" الإلكتروني، بينما حدد الأول من مارس المقبل كأجل أقصى لتسليم المتطلبات المالية المرحلية المراجعة .
