أصدر وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، قرارا يفيد بأن الشركات التي لا تفصح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لا تقدم التأكيد السنوي لتلك البيانات تُنذر عند المخالفة لأول مرة، مع منح مهلة 30 يومًا لتصحيح المخالفة تبدأ من اليوم التالي للإنذار، وفي حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة تُفرض عقوبة مباشرة، بحسب ما نشرته صحيفة أم القرى اليوم.
وتتدرج الغرامات في القرار وفقًا لرأس مال الشركة، حيث تبلغ 4 آلاف ريال للشركات التي يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال، و20 ألف ريال للشركات التي يتراوح رأس مالها بين 500 ألف ريال و2.5 مليون ريال.
فيما تصل إلى 40 ألف ريال للشركات التي يزيد رأس مالها على ذلك حتى 5 ملايين ريال، و80 ألف ريال للشركات التي يتجاوز رأس مالها 5 ملايين ريال.
يأتي القرار المتعلق بشأن مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات، في إطار تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الامتثال، وتنظيم بيئة الأعمال بما يحقق المصلحة العامة.
وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ صدور قرار المخالفة المكتسب للقطعية، تُضاعف الغرامة المقررة للمخالفة السابقة، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامات مبلغ 500 ألف ريال.
ويهدف ذلك إلى تعزيز الشفافية في هياكل ملكية الشركات، والحد من الممارسات غير النظامية، ورفع مستوى الامتثال للمتطلبات التنظيمية، بما يسهم في حماية التعاملات التجارية، وتعزيز موثوقية السجلات، وتحسين بيئة الأعمال وفق أفضل الممارسات الدولية، ودعم استقرار ونمو القطاع التجاري.