فعل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم آليات رقابية جديدة ومشددة لمتابعة الالتزامات المالية للأندية المحترفة في القارة، وضمان عدم إخلالها بمعايير لائحة ترخيص الأندية الآسيوية، مؤكداً أن العقوبات قد تصل إلى الحرمان النهائي من الرخصة القارية أو فرض جزاءات صارمة.

وأوضح الاتحاد القاري في تعميم لكافة الاتحادات الأهلية والأندية في القارة حصلت "الاقتصادية" على نسخه منها أنه خصص قناة تواصل رسمية لتلقي البلاغات من الدائنين وأصحاب المصلحة (عبر البريد الإلكتروني المعتمد)، وذلك للتحقق من سلامة الموقف المالي للأندية وضمان عدم انتهاكها للمعايير المعتمدة، مشدداً على أن هذه المنصة مخصصة لغايات التدقيق والرقابة التنظيمية فقط، وليس كمنتدى قانوني للمطالبة بالديون الشخصية.

شروط صارمة لقبول الشكاوى

واشترط الاتحاد الآسيوي تقديم وثائق ومستندات رسمية مشفوعة بترجمة إنجليزية معتمدة للنظر في الحالات المالية المتأخرة، وتتضمن: تقديم نسخة من إشعار تخلف عن السداد خُطّي، يُرسل للنادي المدين بعد مرور 30 يوماً على استحقاق المبلغ، مع منحه مهلة نهائية لا تقل عن 10 أيام للتسوية، تقديم القرارات النهائية الصادرة عن الجهات القضائية والتحكيمية المعترف بها وإرفاق ملف متكامل يتضمن تفاصيل القضية، العقود المبرمة، المراسلات السابقة، وبيانات الاتصال الكاملة لجميع الأطراف المعنية.

الجهات القضائية المعتمدة

وحصر الاتحاد الآسيوي الهيئات التي يعتد بقراراتها النهائية في النزاعات المالية، مسمياً محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، والمحكمة الاتحادية السويسرية، إلى جانب هيئات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مثل غرفة فض المنازعات، وغرفة وضع اللاعبين.

كما يعتمد الاتحاد الأحكام الصادرة عن غرف فض المنازعات الوطنية المستقلة، واللجان الانضباطية والقضائية التابعة للاتحاد الآسيوي والاتحادات المحلية الأعضاء.

عقوبات الترخيص والمدفوعات المشمولة

تشمل المبالغ المتأخرة المستحقة كافة الذمم المالية الناتجة عن انتقالات اللاعبين (بما فيها تعويضات التدريب ومساهمات التضامن) إضافة إلى مستحقات الموظفين واللاعبين المحترفين من أجور، رواتب، مكافآت، ومستحقات صورية، إلى جانب الالتزامات الضرائبية والمالية تجاه الجهات الحكومية والاتحادات القارية والمحلية. وفي المقابل، استثنت اللائحة مطالبات وكلاء اللاعبين من تعريف المبالغ المستحقة المتأخرة.

وحذر الاتحاد الآسيوي من أن الاتحادات الوطنية (المرخِّصين) باتت ملزمة بمتابعة الأندية المخالفة وتطبيق اللوائح بحقها، مشيراً إلى أن أي عدم امتثال من قبل الأندية سيتسبب مباشرة في رفض منحها رخصة المشاركة القارية أو إصدار رخص مشروطة بعقوبات وجزاءات مغلظة.