قال الاتحاد الدولي لألعاب القوى إنه فقد أكثر من 1.5 مليون يورو (1.7 مليون دولار) جراء "سرقة ممنهجة" يزعم تورط موظفيه فيها.
وأوضح الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أنه سلم معلومات مفصلة عن القضية إلى "السلطات القضائية والقانونية المختصة للتحقيق الجنائي" بعد أن كشف تدقيق عن نشاط مشبوه على مدى عدة سنوات، مضيفا أنه "أنهى عقود موظف ومستشار، بينما رحل موظف آخر بالفعل".
وتعهد البريطاني سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، باستخدام "أقصى قوة قانونية" لاستعادة أكبر قدر ممكن من الأموال، وقال: "عديد من المنظمات تتجاهل حوادث كهذه، وتنهي خدمات الموظفين بمعلومات محدودة، ما يسمح للجناة بمواصلة عمليات الاحتيال والسرقات داخل منظمات جديدة، لسنا من هذا النوع من المنظمات".
وأضاف "لقد بنينا سمعة راسخة في مجال الحوكمة الرشيدة والشفافية والدفاع عن الحق، حتى إن كان ذلك مزعجا بعض الشيء أحيانا، لكن من المهم أن نفعل الصواب".
ويعادل المبلغ، الذي كشف الاتحاد الدولي لألعاب القوى أنه تمت سرقته، أكثر من نصف مبلغ الـ 2.4 مليون دولار الذي دفعه كجوائز مالية للفائزين بالميداليات الذهبية في أولمبياد باريس العام الماضي، وهي أول رياضة تتخذ تلك الخطوة.
وكان الاتحاد الدولي للقوى قد أعلن الشهر الماضي أن إجمالي إيراداته لعام 2024 قد بلغ 99.4 مليون دولار، مدعوما بإيرادات الألعاب الأولمبية.
ويعتزم الاتحاد في العام المقبل إطلاق بطولة العالم لألعاب القوى النهائية، التي ستشهد تقديم جوائز مالية بقيمة 10 ملايين دولار و150 ألف دولار للفائزين.
