الخميس, 29 أكتوبر 2026|17 جُمَادَى الْأُولَى 1448
الاقتصادية

حقق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيرادات بلغت 5 مليارات دولار (نحو 4.48 مليار يورو) من مبيعات تذاكر كأس العالم 2026، محطماً جميع توقعاته الأولية التي كانت تقف عند 3.3 مليار دولار، لتسهم هذه الطفرة في دفع إجمالي عوائد البطولة التاريخية إلى 15 مليار دولار، وفقاً لما نقله موقع "كاليتشيو إي فينانزا" الإيطالي المتخصص في اقتصاد الرياضة.

وأفادت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، بأن عوائد التذاكر وحدها تضاعفت بأكثر من 5 مرات مقارنة بالنسخة السابقة "قطر 2022"، والتي بلغت مبيعات تذاكرها 929 مليون دولار فقط، مسجلة زيادة غير مسبوقة بلغت 438%.

وعزت الصحيفة هذا النمو المالي الهائل إلى حزمة من المتغيرات الهيكلية والتجارية، أبرزها رفع عدد مباريات البطولة إلى 104 مباريات بدلاً من 64 بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً، إلى جانب السعة الاستيعابية الضخمة للملاعب في الدول الثلاث المستضيفة (الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك).

بيد أن القفزة الكبرى في الأرباح ارتبطت مباشرة بالسياسة التجارية الجديدة التي انتهجها الـ"فيفا" لأول مرة في تاريخه؛ حيث اعتمد نظام "الأسعار الديناميكية" لتحديد قيمة التذاكر وفقاً لحجم الطلب، إضافة إلى فرض عمولة بنسبة 30% على عمليات إعادة البيع التي تمت حصرياً عبر منصته الرسمية، وهي خطوات أثارت انتقادات واسعة من روابط المشجعين.

وفي المقابل، دافع المتحدث باسم الاتحاد الدولي عن هذه الإستراتيجية، مؤكداً أن المنصة الرسمية منعت السوق السوداء والوكالات غير المصرح بها من الاستئثار بأرباح التذاكر. كما أشار إلى أن الـ"فيفا" حرص على إتاحة أكثر من 100 ألف تذكرة بأسعار مخفضة بلغت 60 دولارا، شملت أكثر من 1000 تذكرة للمباراة النهائية، لضمان وصول فئات مختلفة من الجماهير للمدرجات.

وعلى صعيد إدارة هذه العوائد، أعلن الـ"فيفا" عقب اجتماع مجلسه في زيورخ عن مقترح لإطلاق برنامج تضامني جديد تحت اسم (FIFA Surplus Solidarity Programme)، يهدف إلى استثمار جزء من هذه الاحتياطيات المالية لمضاعفة التمويل المخصص لتطوير كرة القدم عالمياً ليبلغ 6.35 مليار دولار خلال الدورة الممتدة بين 2027 و2030، تضخ لمصلحة 211 اتحاداً وطنياً أعضاء في الـ"فيفا".

واختتم الاتحاد الدولي بيانه بالإشارة إلى أن الأرقام النهائية والتفصيلية لإيرادات المونديال ستُنشر رسمياً ضمن التقرير السنوي المقبل، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التدقيق والمراجعة المحاسبية القانونية الجارية حالياً.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية