ثامر بن فهد السعيد
كيف تستطيع دولة لا يتجاوز سكانها 6 ملايين نسمة بيع أكثر من 300 ألف تذكرة لست حفلات غنائية؟ فعلت سنغافورة ذلك مع تايلور سويفت عام 2024، بعدما استقطبت جمهورا من أنحاء جنوب شرق آسيا. وقدر البنك المركزي السنغافوري إيرادات سياحية إضافية راوحت بين 350 و450 مليون دولار سنغافوري لحفلات سويفت وكولدبلاي مجتمعة. لكن الدلالة الاقتصادية ليست في الحضور وحده، بل في قدرة دولة صغيرة على تجميع طلب لا تستطيع سوقها المحلية توفيره بمفردها.
وتقوم اقتصاديات الحجم على توزيع التكاليف الثابتة على وحدات استخدام أكثر، فالمطار والفندق ومركز المؤتمرات يحتاج إلى استثمار كبير قبل استقبال أول مستفيد. وكلما ارتفع التشغيل ضمن الطاقة المتاحة، انخفض متوسط التكلفة الثابتة. وتتضح هذه العلاقة في نتائج مطار شانغي خلال السنة المالية 2024–2025 إذ ارتفعت حركة المسافرين 9%، مقابل زيادة المصروفات التشغيلية 5% فقط، بينما نمت الأرباح التشغيلية قبل الإهلاك والاستهلاك 22%. وهي أرقام توضح كيف يمكن لزيادة استخدام البنية التحتية القائمة أن ترفع الكفاءة، وإن لم يكن نمو الحركة وحده سبب التحسن.
وتقدم الدول الصغيرة وسائل مختلفة لتوسيع الطلب. فقد استقبلت قطر نحو 5.1 ملايين زائر دولي في 2025، وسجلت فنادقها أكثر من 10 ملايين ليلة مبيعة، بينما تعامل مطار دبي مع نحو 95 مليون مسافر، وتستفيد البحرين من الزيارات الإقليمية المتكررة. لكن المسافر العابر لا يعادل نزيل الفندق، وكثرة الزيارات لا تكشف عن متوسط الإنفاق أو الربحية. والأهم من جذب المستهلك مرة واحدة هو بناء أسباب لعودته، وتوزيع الطلب على المواسم، وربط الفعاليات بالفنادق والمطاعم والنقل حتى تتحسن إنتاجية الأصول القائمة.
وفي المقابل، لا يتطلب توسيع السوق حضور المستهلك دائما؛ فسويسرا تصل إلى أسواق عالمية عبر تصدير منتجات وخدمات مرتفعة القيمة. وبذلك تختلف وسائل تحقيق الحجم الاقتصادي بين استقطاب الطلب إلى الداخل والوصول إلى المستهلك في الخارج. ويظل المعيار المشترك هو القيمة المضافة التي يحتفظ بها الاقتصاد قياسا إلى الموارد المستخدمة، لا مجرد عدد الزوار أو قيمة المبيعات.
أما السعودية فتختلف بوجود قاعدة طلب محلية أوسع، إلى جانب الاستثمار في وجهات وخدمات تستهدف أسواق خارجية جديدة. بلغ إنفاق السياحة المحلية نحو 127 مليار ريال في 2025، مقابل 177 مليارا للسياحة الوافدة. لكن الطلب المحلي الذي ينتقل من وجهة إلى أخرى لا يمثل بالضرورة إضافة جديدة للاقتصاد الوطني، وإن كان قد ينشط منطقة بعينها. كما أن الإنفاق الوافد لا يتحول كله إلى قيمة محلية إذا استخدم جزء منه لشراء مدخلات مستوردة. ومن ثم تتطلب قراءة جدوى المشاريع قياس الإنفاق الإضافي ومعدل الاستخدام السنوي وتكلفة رأس المال معا.
وتوضح أولمبياد لندن 2012 حجم الفارق فمن نحو 1.09 مليار جنيه أنفقها زوار أجانب مرتبطون بالألعاب، كان صافي الإنفاق السياحي الإضافي بعد احتساب مزاحمة زوار آخرين بنحو 305 ملايين جنيه. ولا يمثل ذلك صافي الربح، لكنه يبين لماذا لا تكفي الإيرادات الإجمالية للحكم على الأثر.
فالملاءة المالية تتيح بناء المشروع وتحمل سنوات تأسيسه، أما اقتصاديات الحجم فتحتاج سوقا تتجدد، لا جمهورا يحضر موسما ثم يغيب. وقد تكون السوق أكبر من الدولة، لكن استدامة العائد تتوقف على مقدار الطلب الجديد الذي يتحول إلى استخدام منتظم وقيمة محلية تتجاوز تكلفة إنتاجها.
الرئيس التنفيذي للاستثمار BLME
