وليد الشرهان

يجلجل البعض من غير العالمين بفنون الاستثمار والاقتصاد بهذه المقولة بتأويل غريب لما قاله معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته الأخيرة المنعقد في 27 أكتوبر 2025 تلك المبادرة التي ترد وحدها على تلك الادعاءات ففي النسخة السابقة لهذه النسخة تم جني 60 مليار دولار من ورائه وهو الرقم المتوقع لهذه النسخة كذلك.

رؤية 2030 الثاقبة للسعودية لم تبن على تخرصات بل بنيت على دراسات دقيقة تعدت بها السعودية عديدا من الدول المتقدمة فضلاً عن بقية العالم لتتبوأ الرقم 17 في مجموعة العشرين، تلك الرؤية قفزت بنا قبل ميعادها بكثير لنصل إلى 30% من الناتج المحلي كناتج غير نفطي بل حققنا استثمارات أجنبية 90% منها غير نفطية.

لقد أسهم صندوق الاستثمارات العامة خلال الفترة السابقة بشكل رئيسي بتقوية البنية التحتية الاقتصادية وسلاسل الإمداد، كما أفسح المجال للشركات الناشئة لتتنفس الصعداء ما جعلها تسهم بأكثر من مليار دولار في الناتج المحلي.

وبعد هذا الترتيب ونجاح تلك الخطط فقد حان الوقت لإفساح المجال في الداخل لتمكين القطاع الخاص الصادق ذي الرؤية الطموحة بالدخول في منافسات عادلة لتحريك ميزان المدفوعات بما يحدث التوازن الاقتصادي والتنموي المتنوع خصوصاً في المجالات التي أسهم صندوق الاستثمارات بإنباتها في أرض سوق العمل السعودي، كقطاعات التصنيع المتقدم والتقنية والسياحة والتقنيات العميقة.

ولا يعني ذلك تراجع استثمارات صندوق الاستثمارات بل على العكس فهو سيصب اهتماماته بالاستثمارات العالمية التي كانت السعودية تبنيها بشكل متواز مع النهضة الداخلية، فبالرغم من تراجع الاستثمار المباشر العالمي 10%  نجد أن استثمارات السعودية  قد تضاعفت أربعة أضعاف خلال السنوات الماضية وهو ما يطمح معه صندوق الاستثمارات بأن يكون من المساهمين الرئيسيين في زيادة تلك المضاعفات وتبوؤ السعودية أعلى المراتب الاستثمارية عالمياً.

مستشار قانون دولي وتجاري وGRC.