غافين ماغواير

لا تزال الصين الاقتصاد الأكثر استهلاكًا للطاقة في العالم وأكبر مستهلك لها، لكن قد يضطر محللو السلع الذين يراقبون احتياجات البلاد من المواد الخام إلى تعديل نماذجهم لمراعاة التحولات الهيكلية الرئيسية في تركيبتها الاقتصادية.

أدى ضعف قطاع العقارات على مدى سنوات - والذي كان تاريخيًا المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي - إلى إعادة تقييم جذرية لكيفية توليد الطلب وخلق فرص العمل وتخصيص رأس المال في البلاد. ونتج عن ذلك انكماش تاريخي في النشاط المرتبط بقطاع العقارات، بما في ذلك إنتاج ونقل المواد الأساسية مثل الصلب والإسمنت.

أدت هذه التطورات مجتمعةً إلى تغيير جوهري في كثافة الطاقة والسلع في مدخلات الاقتصاد الصيني، تمامًا كما أدى التوسع المطرد في الصناعات التحويلية المتطورة إلى تغيير جذري في مزيج إنتاج البلاد.

وقد تغير المشهد مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى بكين هذا الأسبوع لعقد قمة مع شي جين بينج، حيث من شأن أي تمديد للهدنة التجارية التي تم التوصل إليها العام الماضي - بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بصادرات العناصر الأرضية النادرة - أن يخفف من حدة أحد أكثر نقاط الضغط حدةً في أسواق السلع العالمية.

فيما يلي تحليل لكيفية تحول الاقتصاد الصيني في السنوات الأخيرة، وكيف يحتاج محللو السلع إلى تحديث نماذجهم لتتبع صحة ومسار أكبر شريك تجاري في العالم في المستقبل.

نمو الخدمات

كان القطاع الثانوي الضخم في الصين - والذي يشمل استخراج وتكرير المواد الخام والبناء - عاملاً أساسياً في بروز البلاد كأكبر مستهلك للسلع في العالم منذ تسعينيات القرن الماضي. كان القطاع الصناعي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من منتصف سبعينيات القرن الماضي وحتى 2009 مع ذلك، ومنذ 2010، تفوق قطاع الخدمات - الذي يشمل التمويل والتجزئة والتأمين والسياحة - على القطاع الصناعي ليصبح المحرك الاقتصادي الرئيسي وأكبر جهة توظيف. وقد تفاقم هذا التحول بفعل أزمة العقارات وشبه توقف قطاع البناء.

وانكمش الاستثمار الإجمالي في العقارات بشكل مطرد منذ 2022 نتيجة لتراكم الديون لدى كبار مطوري العقارات، ما أدى إلى انكماش قياسي طويل الأمد في قطاعي الإسكان والبناء.

وامتدت تداعيات أزمة العقارات لتشمل قطاع مواد البناء، حيث انخفض إنتاج الصلب والإسمنت والزجاج والسيراميك وأنابيب المياه المنزلية إلى أدنى مستوياته منذ سنوات عديدة. كما تأثر استهلاك الصين من الفحم الحراري والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الخام الصناعية الرئيسية المستخدمة في قطاع مواد البناء، ما أرسل إشارات هبوطية إلى أسواق المواد الأساسية العالمية. من بين التحديات التي تواجه المحللين الارتفاع الحاد هذا العام في صادرات الصين من الإسمنت والكلنكر، وهما المكونان الرئيسيان في صناعة الخرسانة.

ووفقًا لبيانات الجمارك الصينية، فقد ارتفع حجم وقيمة شحنات الإسمنت الصينية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد من الزمان حتى الآن في 2026، ما يوفر شريان حياة للمنتجين في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي. لكن هذه الصادرات نفسها تُهدد بتقويض ربحية المنتجين في دول أخرى نظرًا لحجم قطاع الإسمنت الصيني، وبالتالي قد تُؤدي إلى انكماش في إجمالي الإنتاج في أماكن أخرى.

نمو عالي الجودة

في حين عانى مطورو العقارات ومنتجو مواد البناء في الصين، شهدت قطاعات رئيسية أخرى في المشهد الصناعي الصيني نموًا مطردًا في السنوات الأخيرة، مما خفف من حدة التباطؤ الاقتصادي.

وقد ارتفع إنتاج الصين من السيارات الكهربائية ومنتجات الطاقة المتجددة والبطاريات ومكونات التكنولوجيا الأخرى إلى مستويات قياسية منذ 2022، ما أنعش قطاعي التصنيع والتجزئة الراقية. بالنسبة لمحللي السلع الذين يتابعون الوضع الاقتصادي للصين، بات رصد هذه القطاعات أمراً بالغ الأهمية.

فقد أدى حجم صناعات السيارات الكهربائية والبطاريات في الصين وحدها إلى إعادة تشكيل التدفقات العالمية للسلع ذات الصلة، بما في ذلك الليثيوم والجرافيت والنيكل والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة، والتي تُعد الصين أكبر مستهلك عالمي لها.

ولا يقل أهمية عن ذلك تتبع صادرات الصين من السيارات الكهربائية والبطاريات وأنظمة الطاقة المتجددة، إذ من المتوقع أن يؤثر اتساع نطاق المنتجين الصينيين في أنماط الطلب في عديد من أسواق المواد الخام في عشرات الدول.

وفي قطاعات السيارات الكهربائية والبطاريات وأنظمة الطاقة المتجددة على وجه الخصوص، تستحوذ الشركات الصينية على الغالبية العظمى من الصادرات إلى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

وتؤدي الشحنات القياسية الضخمة من المكونات منخفضة السعر إلى تصاعد التوترات مع المنتجين المنافسين لهذه المنتجات والمكونات نفسها، لا سيما في أوروبا.

لكن توغل الصين في الأسواق مستمر في التسارع، ما يعزز مكانتها كمورد رئيسي لمعظم تقنيات الطاقة النظيفة الأساسية حول العالم. كما أن انتشار المكونات الصينية يؤدي إلى إزاحة الطلب على المواد الخام اللازمة لصنع نفس المنتجات في  الدول المستوردة، مما يضيف بُعدًا آخر من التعقيد للمحللين.

يمتد نطاق التصنيع الصيني عالي التقنية ليشمل المفاعلات النووية ومكوناتها، حيث سجلت صادرات المكونات المصنعة في الصين مستويات قياسية حتى الآن في  2026، وفقًا لبيانات الجمارك. تمثل هذه الصادرات آفاقًا جديدة للمصنعين الصينيين، الذين كانوا في السابق مجرد لاعبين ثانويين في صناعة المفاعلات النووية العالمية.

يُعد نمو التصنيع في جميع قطاعات الطاقة النظيفة محورًا أساسيًا لرؤية بكين طويلة الأجل، ومن شأنه أن يُتيح التوسع في كل من الإنتاج المحلي ونطاق التصدير.

بالنسبة للمحللين، لم يعد مواكبة وتيرة التغيير في الصين واتجاهه أمرًا اختياريًا، بل أصبح ضرورة حتمية.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز