اندرميت جيل

يساعد هذا الاختلال على تفسير أسباب البطء الشديد في عمليات إعادة الهيكلة في عشرينيات القرن الحالي، إذ انتقلت دوائر اتخاذ القرار بعيداً عن نطاق نادي باريس، وأصبحت الآن موزعة بين الملايين من حاملي السندات ومجموعة واسعة من الحكومات في الاقتصادات مرتفعة ومتوسطة الدخل. وعلى إثر ذلك، تتم عمليات إعادة هيكلة الديون عبر متاهة من الإجراءات المعقدة، إما من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، وهو آلية الطوارئ التي استحدثت خلال فترة جائحة كورونا لمساندة البلدان المثقلة بالديون، أو من خلال اتفاقيات لمرة واحدة مع الحكومات وحاملي السندات.

ويحتاج نظام الإنذار المبكر لإدارة ديون البلدان منخفضة الدخل إلى تحديث عاجل. فقد صُمّم لحقبة زمنية لم تكن فيها أسواق الدين المحلية متطورة، وكان الدائنون الأجانب من القطاع الخاص شبه غائبين بالكامل. أما اليوم فالوضع معاكس تماماً. فهذا النظام، المسمى رسمياً إطار استمرارية القدرة على تحمل الدين في البلدان منخفضة الدخل، قيد المراجعة هذا العام، وينبغي إصلاحه جذرياً ليظهر الواقع الجديد.

تخفيف الضغوط المالية

في 2024، عاد المستثمرون في السندات بقوة. فبعد انسحابهم من الاقتصادات النامية في العام السابق فقط، عادوا إليها وضخّوا قروضا جديدة تزيد بمقدار 80 مليار دولار على قيمة ما سددته هذه الاقتصادات من ديون. وقد سمح هذا التدفق لبعض البلدان بتخفيف الضغوط المالية التي تواجهها. وقام عدد منها بإصدار سندات بمليارات الدولارات، إما لتمويل عجز الموازنة أو لسداد السندات المستحقة. لكن هذه القروض لم تكن أبداً منخفضة التكلفة، فقد بلغت أسعار الفائدة ما يصل إلى 10%، أي نحو ضعف الأسعار التي كانت سائدة قبل 2020.

ولم تتمكن جميع البلدان النامية من الوصول إلى أسواق السندات الأجنبية، وأصبحت الخيارات الأخرى أكثر ندرة في 2024. وتراجع الدائنون الثنائيون الرسميون –الحكومات والكيانات المرتبطة بها– إذ جمعوا مبلغًا يزيد بمقدار 8.8 مليارات دولار من تحصيلات أصل الدين والفوائد على ما صرفوه في تمويلات جديدة. ولجأت معظم البلدان النامية بدلاً من ذلك إلى الدائنين المحليين. ومن بين البلدان الـ86 التي تتوفر عنها بيانات عن الدين المحلي، شهد أكثر من نصفها -أي 50 بلدا- نمو ديونها الحكومية المحلية بوتيرة أسرع من الديون الحكومية الخارجية.

وعادة ما يكون لهذا النوع من الاقتراض تكلفة على القطاع الخاص: فالبنوك التجارية المحلية تقوم بتخصيص معظم الأموال المتاحة لديها لشراء السندات الحكومية بدلاً من توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص. وينطوي الدين المحلي أيضاً على آجال استحقاق أقصر، مما يخلق مخاطر أكبر عندما يحين أجل استحقاق القروض وتجب إعادة تمويلها بمعدل فائدة قد تكون أعلى.

لقد حان الوقت للتوقف عن المراهنة على المصير. فسوء إدارة ديون البلدان النامية يعرقل التنمية الاقتصادية ويدفع بلداناً كثيرة إلى صفقة خاسرة: الاقتراض بتكلفة عالية من حاملي السندات الأجانب أو خنق القطاع الخاص المحلي من خلال استنزاف أصول البنوك التجارية المحلية. ولا يزال البنك الدولي يمثل شريان حياة رئيسيا للبلدان الأشد تعرضا للمخاطر، ففي 2024، قدم البنك تمويلاً منخفض التكلفة للبلدان المؤهلة للحصول على مساعدات المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 18.3 مليار دولار أكثر مما تلقاه من أقساط سداد أصل القروض منها. وكان تقديم مثل هذا التمويل قياسيا على الإطلاق، غير أن هذا النموذج لا يمكن أن يدوم إلى الأبد.

ولا تزال الديون تتراكم بطرق ضارة. وحتى لو كان لدى البلدان خيارات للخروج من مأزقها بسرعة، فلا ينبغي للحكومات أن تخاطر بوقوع ضائقة الديون: فالتكاليف البشرية طويلة الأجل ببساطة لا يمكن تحملها. ولكن مثل هذه الخيارات نادرة اليوم، وهناك مؤشرات ضعيفة للغاية على أن شيئاً سيتغير قريباً.

وما لم يحدث ذلك، فيمكن لتيسير الأوضاع المالية في الوقت الحالي أن يشجع البلدان الفقيرة والأشد تعرضاً للمخاطر على الانزلاق بدون وعيٍ إلى كارثة أكبر في المستقبل.

رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس لاقتصاديات التنمية