ماكس فون ثون

لفترة طويلة، ظل الأوروبيون يتحسرون لافتقار القارة إلى شركات التكنولوجيا القادرة على المنافسة عالميا. ولكن منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، اكتسب هدف إنهاء اعتماد أوروبا على شركات التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها درجة غير مسبوقة من الإلحاح. فمع تدخل شركات القِلة الحاكمة الأمريكية في الانتخابات الأوروبية وسعي إدارة ترمب إلى تخريب التنظيم الرقمي الأوروبي، لم تعد هذه التبعية مجرد مشكلة اقتصادية؛ بل أصبحت تشكل تهديدا خطيرا للأمن، والسيادة، والديمقراطية في أوروبا.

يدرك الأوروبيون هذه الحقيقة تمام الإدراك، لكنهم منقسمون إلى فريقين حول أفضل السبل للرد. يزعم أحد المعسكرين أن الاتحاد الأوروبي، بعيدا عن الرضوخ لضغوط ترمب، ينبغي له أن يضاعف الجهود في تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، وملاحقة نهج أكثر طموحا من شأنه أن يكسر هيمنة عمالقة التكنولوجيا على السوق ويخفف من الأضرار الاجتماعية المرتبطة بمنتجاتها. أما المعسكر الآخر فيدعو إلى زيادة هائلة في الاستثمار العام والخاص في البنية التكنولوجية الأساسية، وذلك للحد من ضعف أوروبا في مواجهة الإكراه الأجنبي وتعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية.

هذان الموقفان ليسا متباعدين كما قد يبدو الأمر. ذلك أن التنظيم القوي الجيد التصميم والمطبق بقوة كفيل بتحييد المزايا التي تنفرد بها شركات التكنولوجيا القائمة، ويخلق متنفسا للمنافسين، ويرسخ المعايير والقواعد المشتركة التي تدعم الديمقراطية والأسواق المفتوحة واللامركزية. من ناحية أخرى، من شأن وجود منصات تواصل اجتماعي، ونماذج ذكاء اصطناعي، وقدرات حوسبة سحابية أوروبية جديرة بالمصداقية أن يساعد بشكل كبير على تعزيز القدرة التنافسية والسيادة الأوروبية.

إن فشل أوروبا في إنتاج شركات تكنولوجية قادرة على المنافسة عالميا لا ينبغي أن يُعزى إلى الإفراط في التنظيم، بل إلى ضعف الإنفاذ. فعلى الرغم من امتلاك المفوضية الأوروبية سلطة تفكيك الاحتكارات ومنع عمليات الاستحواذ القاتلة، فإنها نادرا ما تستخدمها، خوفا من أن تعيق الإبداع أو تستفز تدابير انتقامية من جانب الولايات المتحدة.

من المؤكد أن الشركات الأمريكية، حيثما نجحت تدابير الإنفاذ في خلق الفرص للوافدين الجدد، أثبتت أنها مجهزة بشكل أفضل كثيرا، مقارنة بنظيراتها الأوروبية، للاستفادة من هذه الفرص. ولكن، كما لاحظ باحثون مثل أنو برادفورد، ربما يعكس ذلك عوامل مثل الاختلافات التنظيمية بين البلدان الأعضاء، وأسواق رأس المال الضحلة، وقوانين الإفلاس العقابية، وثقافة تجنب المخاطر، والصعوبات التي تعيق محاولات اجتذاب المواهب الأجنبية. وقد تسبب فشل المسؤولين في الاتحاد الأوروبي في إنفاذ التشريعات، وخاصة قانون المنافسة، في تفاقم المشكلة، من خلال السماح لشركات التكنولوجيا الكبرى إما بسحق شركات أوروبية بادئة واعدة.

وبالتالي، بوسعنا أن نزعم أن الإنفاذ التنظيمي الحازم، بما في ذلك الرقابة القوية على عمليات الاندماج، شرط أساسي لتمكين أوروبا من تطوير صناعة تكنولوجية قوية. في غياب هذا الشرط، ستظل الجهود الرامية إلى بناء بدائل أوروبية مُـحبَطَة بفعل التكتيكات المناهضة للمنافسة التي تَتِّبعها شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك استغلالها لقوتها السوقية لجمع كميات هائلة من بيانات المستخدمين وإغلاق مجموعة متزايدة من الأسواق أمام المنافسين الأصغر حجما.

لنتأمل هنا حال الخدمات السحابية. يتنامى الطلب على الحلول السحابية السيادية في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم مزودين أوروبيين مقتدرين لهذه الخدمة. ومع ذلك، تظل أمازون، وجوجل، وميكروسوفت مهيمنة كما كانت دائما، بفضل درع كاملة من الممارسات غير العادلة الموثقة جيدا، بما في ذلك القيود غير المبررة على التشغيل البيني، ورسوم نقل البيانات غير المتناسبة، والتسعير التمييزي. وأخيرا، بدأت المفوضية الأوروبية تدرك ذلك: في الشهر الماضي، فتحت عدة تحقيقات في هيمنة أمازون ومايكروسوفت على السوق السحابية بموجب قانون الأسواق الرقمية. لكن هذه ليست سوى الخطوة الأولى نحو كبح جماح هذه الشركات، والذي يستلزم أن تقف أوروبا بحزم في وجه المقاومة الشديدة من جانب إدارة ترمب وشركات التكنولوجيا العملاقة.

في الوقت ذاته، تعمل الشركات العملاقة ذاتها بسرعة على ترسيخ هيمنتها على سوق الذكاء الاصطناعي الناشئة. وكما لاحظ في العام الماضي الرئيس التنفيذي السابق لشركة Aleph Alpha ــ وهي شركة ألمانية تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي كانت رائدة في السابق ثم استسلمت فعليا ــ فإن "كِبار اللاعبين" قادرون على "استخدام احتكار واحد لتمويل معركة الهيمنة في أي مجال جديد إلى ما لا نهاية".

بدلا من الاختيار بين تنظيم أقوى للتكنولوجيا وزيادة الحوافز والدعم لقطاع التكنولوجيا، يتعين على أوروبا أن تتبنى نهجا منسقا يضغط على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية اليوم من كلا الجانبين. فبدون بدائل محلية يمكن التعويل عليها، سيجد المنظمون صعوبة في التحكم في احتكارات التكنولوجيا "الأكبر من أن تُبالي". وفي غياب إنفاذ قوي لكسر احتكارات التكنولوجيا، من المرجح أن تنتهي الحال بالأموال التي تُـضَخ في الشركات والتكنولوجيات الأوروبية إلى الإهدار أو، الأسوأ من ذلك، إلى خزائن الشركات الأمريكية العملاقة.

مدير أوروبا والشراكات عبر الأطلسي في معهد الأسواق المفتوحة.

خاص بـ "الاقتصادية"

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2025.

www.project-syndicate.org