علي الجحلي

@alialjahli

يُعدّ التعليم من أهم ركائز التنمية الشاملة في أي مجتمع، فهو الأساس الذي تُبنى عليه نهضة الأمم وتقدمها الحضاري والاقتصادي. ولا يقتصر دور التعليم على نقل المعرفة فحسب، بل يمتد ليشمل تنمية القدرات العقلية والمهارية للأفراد، وبناء رأسمال بشري قادر على الإبداع والمنافسة. ويرتبط نمو التعليم ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد، إذ تؤثر القوة الاقتصادية للدولة بشكل مباشر في تطور النظام التعليمي، كما يسهم التعليم المتقدم بدوره في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

يؤدي الاقتصاد دورًا محوريًا في تمويل التعليم وتطويره. فالدول التي تمتلك اقتصادًا قويًا تستطيع تخصيص ميزانيات كافية لبناء المدارس والجامعات، وتطوير المناهج، وتوفير التقنيات التعليمية الحديثة، إضافة إلى تحسين رواتب المعلمين وتدريبهم المستمر. ويُعد المعلم العنصر الأهم في العملية التعليمية، ولذلك فإن الاستثمار في تأهيله ماديًا ومهنيًا ينعكس إيجابًا على جودة التعليم. وكلما ارتفع حجم الإنفاق على التعليم، تحسنت البيئة التعليمية وارتفع مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب.

كما يسهم النمو الاقتصادي في تحسين فرص الوصول إلى التعليم وتحقيق العدالة التعليمية. فعندما يرتفع مستوى الدخل القومي وتتحسن الأوضاع المعيشية، تقل معدلات التسرب المدرسي، وتزداد قدرة الأسر على إلحاق أبنائها بمختلف المراحل التعليمية. وتتمكن الدولة في ظل اقتصاد قوي من تقديم التعليم المجاني أو المدعوم، وتوفير المنح الدراسية والإعانات للطلاب من ذوي الدخل المحدود، ما يسهم في تقليص الفجوة التعليمية بين فئات المجتمع المختلفة.

ومن منظور اقتصادي، يُنظر إلى التعليم على أنه استثمار طويل الأمد في رأس المال البشري. فالأفراد المتعلمون يكونون أكثر إنتاجية، وأعلى كفاءة، وأكثر قدرة على الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة. ويسهم ذلك في رفع مستوى الأداء في سوق العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. كما يؤدي التعليم إلى تقليل معدلات البطالة والفقر، وتحسين مستوى الدخل، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ويرتبط التعليم ارتباطًا وثيقًا بسوق العمل، ويؤدي الاقتصاد دورًا مهمًا في توجيه التعليم نحو تلبية احتياجاته. فعندما تعتمد الدولة خططًا اقتصادية واضحة، يمكنها مواءمة البرامج التعليمية والتخصصات الجامعية مع متطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الصناعة، والتقنية، والصحة، والخدمات. كما يسهم التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص في توفير فرص التدريب العملي، وتنمية المهارات التطبيقية لدى الطلاب، ما يقلل الفجوة بين التعليم النظري والتطبيق العملي.

ولا يقتصر أثر الاقتصاد في التعليم النظامي فقط، بل يشمل أيضًا التعليم التقني والمهني والتعليم المستمر. فالاقتصاد الحديث يتطلب مهارات متجددة تتماشى مع التطور التكنولوجي السريع، وهو ما يستدعي استثمارات مستمرة في برامج التدريب وإعادة التأهيل. وتدرك الدول المتقدمة أن دعم هذا النوع من التعليم يسهم في رفع كفاءة القوى العاملة وزيادة قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.

وفي المقابل، تؤثر الأزمات الاقتصادية سلبًا في قطاع التعليم، إذ قد تؤدي إلى خفض الميزانيات التعليمية، وتأجيل مشاريع التطوير، ونقص الموارد البشرية والمادية. كما قد تضطر بعض الأسر إلى إخراج أبنائها من التعليم بسبب الضغوط المالية. ومع ذلك، أظهرت التجارب أن الدول التي تحافظ على استثماراتها التعليمية أثناء الأزمات تكون أكثر قدرة على التعافي الاقتصادي لاحقًا، لأن التعليم يمثل الأساس الحقيقي لأي نهضة مستقبلية.

وفي الختام، يتضح أن العلاقة بين الاقتصاد والتعليم علاقة تكاملية تقوم على التأثير المتبادل. فالاقتصاد القوي يدعم نمو التعليم وتحسين جودته، والتعليم المتطور يشكل قاعدة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام. ومن هنا، فإن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب تنسيقًا فعّالًا بين السياسات الاقتصادية والتعليمية، بما يضمن بناء مجتمع معرفي قادر على مواجهة تحديات العصر وتحقيق التقدم والازدهار.

مستشار اقتصادي