الخميس, 19 نوفمبر 2026|8 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية

في منتصف القرن الثامن عشر ارتبطت باسم الاقتصادي الفرنسي فنسنت دي غورناي العبارة الشهيرة "دعه يعمل دعه يمر"، في إشارة إلى ضرورة تخفيض القيود التنظيمية والبيروقراطية التي تعوق النشاط الاقتصادي. لم تكن العبارة مجرد شعار عابر، وإنما ضرورة لاقتصاد يتطلع للانطلاق في ظل الثورة الصناعية وحرية التجارة والاستثمار. وبعد مرور نحو 3 قرون، ما زلنا في حاجة إلى جوهر العبارة ولكن بمقتضيات العصر؛ فالعمل كثيف العمالة لم يعد معياراً للتقدم. ولم يعد يكفي أن نصنع القيمة، بل أن نبتكرها.

والفرق بين الاثنين هو الفرق بين من يحوّل المادة الخام إلى منتج، ومن يبني التقنية التي تقود هذا التحويل. لذلك لم تعد الدول تتنافس على شعار "صُنع في"، بل على "ابتُكر في" مراكز أبحاثها ومختبراتها وجامعاتها وشركاتها، وهذا بالضبط ما تكشف عنه تجربتا كوريا الجنوبية وتايوان.

في كثير من الصناعات لم تعد الميزة التنافسية مرتبطة بعوامل جغرافية أو ديمغرافية، وإنما بالقدرة على ابتكار القيمة المضافة لمكونات أساسية لكل مستهلك ومنتج في الكوكب. فشحنة واحدة من رقاقة إلكترونية بحجم ظفر الأصبع قد تفوق قيمتها حمولة سفينة كاملة من السلع التقليدية. ونموذج للذكاء الاصطناعي قد يولد عوائد تنافس مصانع ضخمة.

تقترب كوريا الجنوبية من تجاوز تريليون دولار من الصادرات السلعية في 2026 لأول مرة في تاريخها، لتصبح الدولة الرابعة في العالم التي تحقق هذا الإنجاز بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا. ولكن الأهم أن طفرة الصادرات لم تتحقق من صناعات تقليدية أو موارد طبيعية، وإنما من منتجات ابتكارية في أشباه الموصلات ورقائق الذاكرة. ففي الفترة من (يناير- أغسطس) 2026 وصلت صادرات أشباه الموصلات لنحو 281 مليار دولار بمعدل نمو سنوي وصل إلى 170%، مستحوذة على نحو 41% من حجم الصادرات الكلية.

في تايوان الجزيرة ذات الـ23 مليون نسمة وبعد عقود من البحث والتطوير والابتكار باتت تستحوذ اليوم على نحو 90% من إنتاج الرقائق المتقدمة في العالم حسب تقديرات الصناعة، وهي الرقائق المشغلة لأهم منتجات المستهلكين والشركات من صواريخ الفضاء والسيارات الكهربائية إلى الهواتف المحمولة ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. في سبتمبر 2026 حققت تايوان رقماً قياسياً للصادرات وصل إلى أكثر من 87 مليار دولار مدعومة بصادرات المكونات الإلكترونية مثل أشباه الموصلات التي وصلت إلى نحو 31 مليار دولار بمعدل نمو سنوي وصل إلى 45%.

المشترك بين التجربتين هو القدرة على ابتكار القيمة المضافة، فأرقام الصادرات والدخل ليست وليدة الصدفة، وإنما نتيجة رؤية ومنظومة بُنيت على مدى عقود. منظومة آخر مراحلها هو المصنع، وبدايتها من المدارس والجامعات التي تعطي الأولوية في التعليم والمناهج لقطاعات الاقتصاد الحيوية مثل العلوم والتكنولوجيا، مروراً ببيئة أعمال حكومية توفر الحوافز والتمويل والبنية التحتية المساعدة على الابتكار، مع تركيز الدعم على مراكز البحث والتطوير والشركات الناشئة ودعم المواهب والكفاءات. منظومة قادرة على توفير كيانات عملاقة تتحكم في تشغيل الاقتصاد العالمي من جميع محاوره مثل TSMC وسامسونج وإس كيه هاينكس.

في منطقتنا، بدأت خطوات جادة في هذا الاتجاه، والمرحلة القادمة تتطلب تعميق الانتقال من امتلاك الموارد البشرية والطبيعية إلى توظيفها في ابتكار منتجات وتقنيات ذات قيمة مضافة تسهم في تعزيز الاقتصاد وزيادة الدخل. ويتطلب ذلك تحديد مستهدفات واضحة للصناعات التي نمتلك فيها فرصة حقيقية للريادة والابتكار، ثم بناء منظومة متكاملة لخدمتها، تبدأ من مخرجات التعليم وبرامج التدريب، وتهيئة البنية التحتية والضمانات للشركات المنخرطة فيها سواء للدعم المباشر للإنشاء أو ضمان شراء الإنتاج لفترة محدد.

منظومة تستهدف جذب الاستثمارات بهدف توطين المعرفة ونقل التكنولوجيا وبناء سلسلة توريد متكاملة تخدم المنتجين وقدرتهم على المنافسة، والهدف النهائي توفير بيئة متكاملة تربط التعليم والبحث العلمي والتمويل والتصنيع والأسواق. 

في الختام لم يعد الاقتصاد يكافئ من يصنع القيمة، بل من لديه القدرة على ابتكارها وتعظيم عوائدها. فنموذج الاقتصاد التقليدي صار أضعف في عالم المعرفة والذكاء الرقمي، ومن يمتلك المرونة على استغلال مقدراته وتحويلها إلى حلول مبتكرة سيصبح في المستقبل القريب ضلعاً رئيسياً في حركة التجارة ومعادلة سلاسل التوريد. فالمعيار غداً لن يكون ما تنتجه من أحجام السلع، ولكن ما تمتلكه من حلول ابتكارية تخدم منظومة الاقتصاد الجديد.

مستشارة اقتصادية

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية