هناك الكثير من المبررات الداعمة لزيادة الاستثمار، ولكن العقبات هائلة بنفس القدر. فعلى الصعيد المحلي، تعمل عديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية على التغلب على مشكلة ضعف الحيز المتاح للإنفاق في المالية العامة، وضعف المؤسسات الحكومية، وعدم تطوُّر الأنظمة المالية على نحو كاف، وعدم اليقين الشديد بشأن السياسات. وخلال العقدين الماضيين، تراجعت وتيرة الاستثمار العام بسبب مستويات الديون المرتفعة وتخفيضات الإنفاق في أعقاب الأزمة المالية وغيرها من الأزمات. ومن العوامل التي أثنت القطاع الخاص عن الاستثمار عدم اليقين بشأن السياسات، وضعف إنفاذ العقود، ومحدودية الوصول إلى التمويل، واختناقات البنية التحتية.

أدَّى التراجع على مستوى العالم عن المشاركة في النظام التجاري والمالي العالمي والاندماج فيه والتكامل معه، وانتشار القيود المفروضة على تدفقات الاستثمار، وتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى زيادة المخاطر وتراجع الفرص . فتجزؤ الاقتصاد العالمي يؤدي إلى إغلاق قنوات دعمت تسارع وتيرة الاستثمار في الماضي مثل التجارة ونقل التكنولوجيا وتدفقات رأس المال عبر الحدود.

إصلاحات شاملة لتحفيز الاستثمارات

يُبيِّن التاريخ أنه حتى في أصعب الأوقات الاقتصادية على مستوى العالم، فإن المزيج الصحيح من السياسات الوطنية يُمكِن أن يُطلق شرارة معجزة الاستثمار. ونادراً ما تكون موجات تسارع وتيرة الاستثمار الناجحة نتيجة لإصلاحات قائمة بذاتها وليست جزءاً من خطة شاملة، فهي تنتج عن حزم إصلاح شاملة تعمل على استقرار الاقتصاد الكلي، وتوسيع نطاق الانفتاح، وتقوية المؤسسات.

تُسهم فرادى الإصلاحات الهيكلية الرئيسية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية – مثل التكامل التجاري والمالي وإصلاحات أسواق المنتجات – في زيادة الاستثمار الخاص بمعدل تراكمي يتراوح بين 1% و2% خلال 3 سنوات، أما إذا نُفذت معاً، فستتضاعف آثار الإصلاحات. ويؤدي تضافر الإصلاحات التي تُعزِّز الروابط التجارية والمالية وتُحسِّن أداء أسواق المنتجات إلى زيادة احتمالية تسارع الاستثمار الخاص بأكثر من 10 نقاط مئوية.