الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 1 يونيو 2026 | 15 ذُو الْحِجَّة 1447
Logo

خفض أصفار العملة لا يحل المشكلة

محمد كركوتي
الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 15:17 |2 دقائق قراءة


لن يتحسن الوضع الاقتصادي في إيران ولو بصورة طفيفة، في ظل الضغوط المتزايدة، حتى بعد موافقة برلمان البلاد على إجراء ما سمي بـ "إصلاح نقدي" شامل، وذلك بإزالة 4 أصفار من العملة المحلية، في السنوات القليلة المقبلة. المصاعب كبيرة، والعقوبات تتشدد، وارتفاع أسعار المستهلكين لا يتوقف.

وحتى صادرات النفط باتت محدودة، في ظل توجهات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العقابية، وسط تهديدات منه أيضاً، لأي طرف دولي يساعد طهران على هذا المجال الحيوي، ولا سيما الصين وروسيا.. ولا توجد بارقة أمل دون التخلص من عقوبات مشددة، وإن خفت بعض الشيء في الفترة التي سبقت وصول ترمب إلى البيت الأبيض. فأوروبا "المعتدلة" واصلت تمسكها بتفعيل "آلية الزناد"، أي إعادة فرض عقوبات في زي وقت.

التضخم في إيران يعد الأكثر إثارة للقلق، لأنه يرتبط بالحالة الاجتماعية فيها، ولأنه ارتفاع إلى قرابة 40 %، باتت الريال الإيراني تحت رحمته. وتقدر الدوائر الدولية أن ما بين 27 و50 % من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر، بل أن وزارة الرعاية الاجتماعية أعلنت رسميا العام الماضي، أن 57 % من سكان البلاد يعانون سوء التغذية.

ووفق المصادر المحلية، فإن ما يقرب من 13 مليون شخص، لا يستطيعون شراء السلع الأساسية، مثل الأرز والزيت والسكر. وبحسب مجلس الشورى، فإن 50 % من الذكور الذين تراوح أعمارهم بين 20 و40 عاطلون عن العمل، ففي أفضل التقديرات تقف البطالة ضمن القوى العاملة عند حدود 10 %تقريباً. وهو مستوى مرتفع.

هذه الأزمات القديمة منها والمتجددة، تضغط بالطبع على العملة الوطنية، وبات من الصعب على الإيرانيين التعامل اليومي "المريح" بأوراق النقد، ما طرح مجدداً موضوع خفض أصفار من الريال. وهذا ليس جديداً في البلاد.

ففي  2022، تم بالفعل حذف 4 أصفار، لتصبح العملة الجديدة التومان تساوي 10000 ريال. لكن هذا لم يُحدث فرقاً اقتصادياً إيجابياً، بل أسهم في تخفيف أعباء التداول بالأوراق المالية، أي تسهيل التعاملات. فالتضخم واصل الارتفاع، وسيرتفع في الفترة المقبلة، إذا لم يحدث إصلاح اقتصادي حقيقي، يأخذ في الحسبان ما هو موجود على الساحة، بكل آلياته ومسبباته. هناك عشرات الدول التي سبقت إيران في خفض أصفار من عملاتها، لكنها لم تحل المشكلة الأصلية، وعلى رأسها زيمبابوي والبرازيل، والأرجنتين، وفنزويلا، وغيرها.

الحلول واضحة بهذا الشأن، وتنحصر في زيادة في الإنتاج المحلي، والحد من الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة، والسيطرة الحقيقية على التضخم، إضافة طبعاً لوجود إدارة مالية تتعامل مع الواقع، وليس التمنيات. وتكفي الإشارة هنا، إلى أنه بفعل ارتفاع أسعار المستهلكين بلغت قيمة العملة الإيرانية في السوق الحرة مقابل الدولار الأمريكي 150 ألف ريال.

كاتب اقتصادي

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية