لا تبدأ حوكمة العقود الحكومية عند إعداد كراسة الشروط والمواصفات، ولا عند طرح المنافسة أو اختيار المتعاقد أو توقيع العقد، بل تبدأ قبل ذلك بكثير؛ تبدأ من معرفة ما الذي نريده فعلياً من العقد، وما القيمة التي نتوقع تحقيقها من ورائه، وما المكتسبات التي ينبغي أن تظل قائمة بعد انتهاء التنفيذ.
فالعقد الحكومي ليس مجرد وسيلة للحصول على خدمة أو منتج أو تنفيذ مشروع، وإنما هو أداة اقتصادية وتنموية وإستراتيجية يمكن من خلالها بناء القدرات الوطنية، وتعزيز المحتوى المحلي، ونقل المعرفة، وتوطين التقنيات، ورفع جودة الخدمات، وتحقيق عوائد مادية ومعنوية تتجاوز حدود المشروع نفسه.
السؤال الجوهري الذي لا بد من الإجابة عنه هو: ما القيمة التي سنحصل عليها؟ وما الذي سيتغير بعد تنفيذ العقد؟ وكيف نضمن المحافظة على هذه القيمة وتعظيم الاستفادة منها مستقبلاً؟ على مبادئ أهمها: تحديد الغاية قبل تحديد وسيلة التعاقد. فقد يكون الهدف تحقيق وفر مالي، أو رفع كفاءة الإنفاق، أو تحسين مستوى خدمة عامة، أو تأسيس قدرة تشغيلية جديدة، أو نقل تقنية متقدمة، أو تأهيل كوادر وطنية، أو تعزيز استقلالية الدولة في مجال حيوي.
ولذلك، فإن التخطيط السليم للعقد يتطلب تحديد مكتسباته المستهدفة منذ البداية، وتصنيفها بما يضمن تحقيق مكتسبات وطنية: تشمل رفع المحتوى المحلي، وتوطين الوظائف والتقنيات، وتعزيز مساهمة المنشآت الوطنية في سلاسل الإمداد. ومكتسبات معرفية: بما في ذلك نقل الخبرات، وتطوير المهارات، وبناء القدرات الفنية والإدارية، وتمكين الكفاءات الوطنية من إدارة وتشغيل الأصول والخدمات. ومكتسبات إستراتيجية: تحقق تعزيز الأمن الاقتصادي والتقني، ورفع الجاهزية، وتطوير القدرات الوطنية في المجالات ذات الأولوية.
إن وضوح هذه الغايات هو الأساس الذي تُبنى عليه بقية مراحل التعاقد، وهو الذي يحدد طبيعة المنافسة، ومعايير المفاضلة، وشروط التنفيذ، وآليات الرقابة وقياس الأداء. مع أهمية العناية بالجاهزية المسبقة لدى الجهة المستفيدة لتنفيذ المشروع واستيعاب مخرجاته. ويجب أن تشمل الجاهزية كذلك تحديد المخاطر المحتملة، ودراسة الاعتماديات مع المشاريع والأنظمة الأخرى، والتأكد من قدرة الجهة على توفير متطلبات التنفيذ في الأوقات المحددة. فالاستثمار في الجاهزية قبل التعاقد ليس تكلفة إضافية، بل وسيلة لحماية المال العام وتقليل احتمالات التعثر وتعظيم القيمة المتحققة.
ويتطلب ذلك الانتقال من مفهوم شراء المنتجات والخدمات المحلية إلى مفهوم أوسع يتمثل في بناء سلاسل إمداد وطنية قادرة على الاستمرار والنمو، ونقل الخبرات الفنية، وتوطين عمليات التشغيل والصيانة، وتطوير قدرات التصنيع، ورفع نسبة الاعتماد على الكفاءات الوطنية في إدارة وتشغيل المشاريع.
كما ينبغي أن تتضمن العقود، بحسب طبيعتها، مستهدفات واضحة وقابلة للقياس في مجالات التدريب والتأهيل ونقل المعرفة، والاستثمار في القدرات المحلية، وتطوير الموردين، ونقل التقنية، مع ربط هذه المستهدفات بمراحل التنفيذ ومؤشرات الأداء
ومن المهم ألا يُطرح العقد قبل الوصول إلى مستوى مناسب من النضج والجاهزية؛ لأن التعاقد على احتياج غير مكتمل أو مشروع لم تستوفَ متطلباته الأساسية يؤدي عادة إلى التعديلات والأوامر التغييرية والتأخير وارتفاع التكاليف، وقد ينتهي بمخرجات لا تحقق الغاية التي أنشئ المشروع من أجلها.
لا تكتمل الحوكمة دون وجود منظومة قياس موضوعية تحدد ما إذا كان العقد قد حقق الأهداف التي أُبرم من أجلها. ومن المهم أن تتجاوز مؤشرات الأداء قياس نسب الإنجاز والالتزام بالمواعيد والمستخلصات المالية، لتشمل قياس الأثر الاقتصادي والتنموي والتشغيلي والمعرفي.
ويمكن بناء بطاقة أداء لكل عقد تتضمن 5 محاور رئيسية:
القيمة الاقتصادية، المحتوى المحلي، الجودة والتنفيذ، نقل المعرفة، استدامة المكتسبات، كما ينبغي تحديد مسؤوليات واضحة عن متابعة هذه المؤشرات، وتوثيق نتائج التنفيذ، والاستفادة منها عند إعداد العقود المستقبلية، بحيث تتحول الخبرات المتراكمة إلى معرفة مؤسسية لا تفقدها الجهة بتغير الموظفين أو المتعاقدين.
كاتب اقتصادي
