أقر مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها الثلاثاء الماضي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نظام حماية المستهلك الجديد الذي يعد أول نظام شامل ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات ضمن تشريع موحد يعزز التكامل والوضوح ويطبق بالتكامل بين أكثر من 20 جهة حكومية.

وهذا النظام الذي طال انتظاره سبقته أنظمة تسعى إلى الهدف نفسه، لكنها لم تأت بالشمول والحزم ذاتهما في تطبيق عقوبات مالية وإدارية على المخالفين تصل إلى 8 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، وإيقاف ممارسة النشاط والحجز على المنتجات المخالفة ونشر تحذير للمستهلكين، كما أن النظام الجديد جاء مستوعباً للمستجدات في تعامل مقدم الخدمة مع المستهلك مثل التجارة الإلكترونية.

ويحل النظام الجديد مكان 3 أنظمة هي نظام مكافحة الغش التجاري الصادر عام 1429، ونظام التجارة الإلكترونية الصادر عام 1440، ونظام البيانات التجارية الصادر عام 1423، ويقر النظام تدابير تصحيحية متدرجة تبدأ بإلزام المشغل بتصحيح المخالفة وإزالة آثارها خلال مدة محددة وتصل في حالات الضرر الجسيم إلى حجب الموقع الإلكتروني المخالف أو سحب الإعلان المخالف.

ومن أهم ما جاء في النظام الجديد تحديد الأسعار في الأزمات حيث تضمن إجراءات استثنائية لحماية المستهلك من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الظروف غير المعتادة والأزمات والجوائح، إذ يمكن بعد موافقة مجلس الوزراء ووفق الإجراءات النظامية اتخاذ إجراءات مؤقتة تشمل تحديد الأسعار ووضع حد أعلى لهامش الربح واشتراط موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع السعر.

كما عالج النظام بعض التجاوزات المرتبطة بالتسويق الإلكتروني، مثل: التقييمات الوهمية، والآراء الموجهة، وعدها (ممارسات مجحفة) تستوجب العقوبة، وفتح مجال المنافسة المبنية على معلومة موثقة من خلال السماح بالإعلان المقارن الذي يقصد به إتاحة الفرصة للتاجر لنشر أسعار المنتجات عنده، وأسعارها عند المنافسين وفق شروط تضمن المصداقية وعدم التجاوز، وتضمن النظام مواد تستهدف حماية الفئات الأكثر احتياجاً مثل الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، كما أتاح النظام لجمعيات حماية المستهلك حق تحريك قضايا الدعاوى الجماعية وطلب التعويضات نيابة عن المتضررين.

وهذا التنوع في مواد النظام واختصاصاته هو ما جعل وزارة التجارة تصفه بأنه أول نظام شامل لحقوق المستهلك في المنتجات والخدمات، ضمن تشريع موحد تتكامل في تطبيقه أكثر من 20 جهة حكومية، ولا يلغي اختصاصات الجهات الحكومية في التنظيم والرقابة والإشراف حيث نصت المادة (73) على أن تتولى كل جهة بحسب اختصاصها الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات وتحصيل الغرامات والنظر في اعتراضات المستهلك عبر لجنة النظر في المخالفات.

وهو ما أكده وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الذي عد موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك خطوة تشريعية مهمة في تعزيز حماية حقوق المستهلكين، من خلال إقرار ضمانات نظامية واضحة، وتنظيم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية العادلة. وهكذا بعد أن كانت حماية المستهلك شعارًا يرفع، ومجالًا واسعاً للاجتهاد، ومعايير تطبيقه تأتي من أنظمة متفرقة جاء النظام الجديد ليوحد الجهود ويؤطر ممارسات الحماية التي هي من أهم مهام وزارة التجارة.

وأخيراً: استبشرنا خيراً بصدور النظام بهذه الشمولية والوعي بالواقع، وأتفاءل كثيراً بما ذكره الوزير الذي تابع إعداد هذا النظام باهتمام ليكون أول نظام شامل وموحد لحماية المستهلك في السعودية، تتكامل في تطبيقه الجهات الحكومية، ما يرفع كفاءة الرقابة ويعزز حماية حقوق المستهلكين في المنتجات والخدمات. ويبقى بعد ذلك دور المستهلك نفسه بالتعاون في تطبيق هذا النظام الشامل بمسؤولية ووعي والإبلاغ دون تردد عن أي مخالفة تمس حقوقه التي تحرص الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة التجارة على حمايتها بشكل عادل.

مستشار اقتصادي