جيمي ماكجيفر
مع انخفاض وضوح الرؤية بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية بشكل كبير بسبب ضباب الحرب ووصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار، قد يبدو من الغريب التفاؤل بشأن الأسهم. ولكن من منظور التقييم والأرباح والنمو، هناك مبررات قوية.
وقد أوضح ذلك محللو باركليز هذا الأسبوع عندما رفعوا توقعاتهم لسعر وأرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وهم ليسوا الوحيدين المتفائلين. ويجادلون بأن الشركات الأمريكية لن تنجو تمامًا من التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية وصدمة الطاقة، لكنها مع ذلك في وضع جيد نسبيًا.
لنأخذ قطاع التكنولوجيا كمثال، فهو القطاع العملاق الذي غذّى ازدهار وول ستريت في السنوات الأخيرة. تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أخيرا، بسبب المخاوف من إفراط الشركات في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، في حين أدت المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي في أسهم شركات البرمجيات.
كان انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى كبيرًا جدًا. فعلى سبيل المثال، انخفض مؤشر Roundhill "Magnificent Seven" ETF بنسبة 10% هذا العام، أي 3 أضعاف انخفاض مؤشر S&P 500. وهذا يعني أن قطاع التكنولوجيا أرخص الآن مما كان عليه خلال ذروة اضطرابات "يوم التحرير" قبل عام، وذلك وفقًا لمضاعف الربحية المتوقع للأشهر الـ12 المقبلة.
ويحوم هذا المضاعف حول 21، وهو أدنى مستوى له في 3 سنوات، بانخفاض قدره الثلث عن أكتوبر الماضي. ويمثل هذا إعادة تقييم ملحوظة لقطاع محوري في فترة زمنية قصيرة نسبيًا. وقد تلاشت تقريبًا علاوة التقييم التي تمتعت بها شركات التكنولوجيا لفترة طويلة مقارنةً بسوق الأسهم الأوسع، وهي الآن في أدنى مستوياتها منذ 7 سنوات. وفقًا لخبراء إستراتيجيات الأسهم في جيفريز، يُعدّ مقياس أضيق نطاقًا لتلك العلاوة - أسهم "الستة الكبار" مقارنةً بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 - الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009.
لعبة إعادة التقييم
يمكن القول منطقيًا أن هذه المراجعة الشاملة كانت ضرورية منذ زمن طويل لأن أسهم التكنولوجيا كانت باهظة الثمن للغاية. ببساطة، عادت التقييمات الحالية إلى متوسطاتها طويلة الأجل. لكن التكنولوجيا ليست أرخص فحسب، بل تبدو رخيصة للغاية بالنظر إلى توقعات أرباح هذه الشركات. يبلغ أحدث تقدير إجماعي لمجموعة بورصة لندن لنمو أرباح التكنولوجيا في عام 2026 نسبة 42.5%، وهو ارتفاع ملحوظ عن نسبة 30.8% في 1 يناير، ويقارب ضعف ما كان عليه قبل 6 أشهر.
كتب محللو إستراتيجيات باركليز هذا الأسبوع: "نعتقد أن الولايات المتحدة لا تزال تقدم نموًا اسميًا أقوى من الاقتصادات الكبرى الأخرى، ومحرك نمو تكنولوجي قويًا لا يبدو أنه سيتوقف قريبًا". ورفعوا تقديراتهم لأرباح سهم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لهذا العام إلى 321 دولارًا من 305 دولارات، والسعر المستهدف للمؤشر إلى 7650 من 7400، ما يعني مكاسب بنحو 16% عن إغلاق يوم الأربعاء.
وأضافوا: "لدينا تفاؤل متزايد بشأن الأسهم الأمريكية، على الرغم من أن الطريق سيظل وعرًا على الأرجح حتى نصل إلى مرحلة استقرار".
الأمر اللافت للنظر هو أن متوسط تقديرات أرباح الشركات الأمريكية قد ارتفع باطراد خلال الشهرين الماضيين بالتزامن مع انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500. فهل يشير ذلك إلى نظرة متفائلة بشكل غير مبرر للشركات الأمريكية، أم إلى رد فعل متشائم مبالغ فيه من السوق تجاه الظروف الخارجية؟
في الوقت الراهن، يبدو أن الاحتمال الثاني هو الأرجح.
تفوق أداء وول ستريت على نظرائها العالميين خلال الأسابيع الأربعة التي تلت اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. ويعود ذلك جزئيًا إلى قوة النمو الاقتصادي الأمريكي، وقطاع التكنولوجيا، والأرباح، فضلًا عن اكتفاء الولايات المتحدة الذاتي في مجال الطاقة. ومن غير المرجح أن تتغير هذه الظروف بشكل جذري في أي وقت قريب. وعلق محللو بنك HSBC الخاص في توقعاتهم للربع الثاني: "لا نزال نوصي بزيادة استثماراتنا في الأسهم الأمريكية نظرًا لنموها القوي، وأرباح الشركات المرتفعة، واستمرار الابتكار".
حتى المخاوف من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، الذي يقترب بالفعل من 3% ويتزايد، لا ينبغي بالضرورة أن تشكل عائقًا أمام الشركات الأمريكية. فمن المتوقع أن تؤدي الزيادات في الأسعار إلى ارتفاع الأرباح الاسمية، ولا سيما في القطاعات التي تتمتع بقوة تسعيرية عالية.
في هذه المرحلة، ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، يُعدّ الاستثمار بكثافة في أي سوق أسهم محفوفًا بالمخاطر، ولكن إن كنتَ مُصرًّا على ذلك، فربما تكون وول ستريت هي "المكان الأكثر أمانًا".
كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز