علي الشدي
من أهم المؤتمرات الدولية التي عقدت في الرياض الأسبوع الماضي "المؤتمر العدلي الدولي" الذي نظمته وزارة العدل السعودية على مدى يومين بمشاركة خبراء ومتخصصين في مجال الجودة القضائية، والذي اعتبره بيان مجلس الوزراء الأسبوع الماضي تأكيدًا على "حرص الدولة على ترسيخ منظومة عدلية تُعلي قيم العدالة وتصون الحقوق" وأشاد المجلس "بنتائج المؤتمر العدلي الدولي (الثاني) الذي عقد برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة أكثر من (40) دولة؛ بهدف تبادل الخبرات وتعزيز كفاية الكوادر البشرية في مجال الجودة القضائية".
وفي حفل افتتاح المؤتمر اكد وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني أن القطاع العدلي السعودي واكب التحولات المتسارعة في المجالات كافة بدعم غير محدود من القيادة السعودية .. وأضاف ان المؤتمر يناقش مفهوم الجودة القضائية وسبل تعزيزها بوصفها الإطار الذي تقاس به كفاءة المنظومة العدلية إضافة إلى ما تمثله من عنصر أساسي لبناء بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة تسهم في دعم التنمية المستدامة .. مؤكداً أن التحول الرقمي بوصفه توجهًا عامًا كان لغاية موضوعية ومقصودة لدعم عدد من المستهدفات وكان الهدف الأول منه في المجال العدلي هو تعزيز الشفافية .. وأضاف منوها بتجربة بلدنا الرائدة في الاستفادة من التقنية حتى أصبح التقاضي إلكترونيًا بشكل كامل بما يشمل الوثائق الرقمية وتوثيق الجلسات بالصوت والصورة.
وقد نال ذلك رضا المتقاضين والمستفيدين بما تجاوز 90% هذا العام .. وأن التحول الرقمي أسهم في تيسير الوصول للعدالة وقلص أمد التقاضي وسهل التعامل مع المحاكم والجهات العدلية.
هذا التطوير لمس أثره كل من المواطن الذي كان ينتظر مواعيد المحاكم طويلًا والمستثمر الأجنبي الذي كان يسمع عن صعوبة إجراءات التقاضي في المحاكم ثم يصرف النظر عن فكرة الاستثمار في السعودية رغم نجاح دراسات الجدوى للمشاريع بأنواعها نظرًا للقوة الشرائية ولما عرف من عدالة التعامل مع حقوق الشركاء المواطنين والأجانب لكن الأنظمة غير المتطورة كانت تشكل عقبة كبيرة في سبيل تحقيق ذلك.
اما اليوم فإن السعودية يضرب بها المثل في سهولة التقاضي وتحقيق العدالة للجميع .. ويعد التحول الرقمي في المنظومة القضائية من أهم إنجازات وزارة العدل ضمن رؤية 2030 فقد تم إطلاق منصات إلكترونية أولها بوابة ناجز لتقديم الخدمات العدلية إلكترونيًا ومنصة التوثيق الخاصة بالعقود الإلكترونية دون الحاجة لزيارة المكاتب وانشاء محاكم متخصصة مثل محاكم التجارة والعمالة وغير ذلك من الخطوات المتطورة لتحقيق العدالة وتحسين البيئة الاستثمارية.
