أطلقت المملكة العربية السعودية - في إطار رؤيتها 2030 - إصلاحات شاملة تهدف إلى تعزيز أداء المنظومة التعليمية. وبعد تحقيق معدلات التحاق شبه كاملة بالتعليم، فقد تركزت الجهود على تحسين نواتج التعلم وضمان جودة التعليم في جميع المستويات. وقد أسفرت هذه الجهود عن تحسينات ملموسة في نواتج التعلم. فعلى سبيل المثال، ارتفع متوسط التحصيل في القراءة لدى طلاب الصف الرابع الابتدائي في المملكة بما يعادل تقريبًا سنة دراسية كاملة بين عامي 2016 و2021. وتحسن أداء الطلاب في مادتي الرياضيات والعلوم في الصف الرابع بما يقارب سنتين دراسيتين بين عامي 2015 و2023.

ورغم هذا التحسّن، لا يزال الميدان واسعًا أمام الطلاب في السعودية للوصول إلى المعايير الدولية للتعليم؛ فبعضهم لم يبلغ بعد مستويات الكفاية الأساسية. وقد أبرز تقرير البنك الدولي الجديد "تبني التغيير وتشكيله: التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مرحلة التطور" هذه التحديات المستمرة، مؤكدًا على الدور المهم للتعليم في مواجهة التحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة.

وتُظهر التجارب الدولية أن تبنّي معايير تعليمية واضحة وترسيخ ثقافة التحسين المستمر يسهمان في رفع جودة التعليم وتحسين نواتج التعلم. وتطَّلع هيئة تقويم التعليم والتدريب بدور أساسي في هذا السياق؛ فهي مسؤولة عن وضع المعايير والإشراف عليها في جميع مستويات النظام التعليمي ومراحله. وتشمل مهمتها الأساسية القياس والتقويم واعتماد مؤسسات التعليم والتدريب.

ومنذ 2015، عمل البنك الدولي من كثب مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لتعزيز قدراتها في مجالات جوهرية، مثل الاختبارات الوطنية لقياس نواتج التعلم، وتقويم المدارس واعتمادها، ومراقبة أداء المنظومة التعليمية، وإدارة البيانات. وقد اتسع نطاق الشراكة للاستفادة من مصادر بيانات الهيئة الغنية، وذلك لدعم اتخاذ القرار، وتتبع أداء قطاعي التعليم والتدريب على مستوى الطالب والمدرسة والمنظومة إجمالًا. 

وقد تعاون البنك الدولي مع الهيئة لتعزيز تطبيق البرنامج الوطني لتقويم نواتج التعلم (نافس)، وأيضًا في إطلاق إطار التقويم الوطني الجديد للمدارس. وقد أسهمت هذه المبادرات في تحديث منظومة التقويم في السعودية، وجعلت عمليات التقويم أكثر كفاءة وشفافية ومتاحةً لجميع الأطراف المعنية. 

وفي 2022، أُطلق برنامج الاختبارات الوطنية (نافس)، لقياس أداء الطلاب ومتابعته سنويًا في مواد الرياضيات والعلوم والقراءة للصفوف الثالث والسادس والثالث المتوسط. وفي مايو 2025، نفذت الهيئة الجولة الرابعة من البرنامج، حيث شمل نحو مليون ونصف المليون طالب في نحو 26 ألف مدرسة على مستوى المملكة.

وفي نهاية 2023، أطلقت الهيئة البرنامج الوطني للتقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي. وفي إطار هذا البرنامج، تجري كل مدرسة تقويمًا ذاتيًا ينفذه فريق داخلي، يتبعه تقويم خارجي يجريه متخصصون معتمدون في تقويم المدارس. ويستند هذا التقويم إلى مجموعة من المعايير تشمل أربعة مجالات: الإدارة المدرسية، والتعليم والتعلم، ونواتج التعلم، والبيئة المدرسية. ومن الجدير بالذكر أن أداء طلاب كل مدرسة في الاختبارات الوطنية (نافس) ينعكس في مجال نواتج التعلم، ما يجعل التقويم أكثر تركيزًا على المخرجات.

وبعد انتهاء عملية التقويم، تحصل كل مدرسة على تقرير مفصل يوضح أداءها في جميع المجالات والمعايير والمؤشرات، ويعد هذا التقرير مرجعًا رئيسًا لوضع خطط تحسين مستهدفة وتنفيذها. وفي الوقت ذاته، يمنح البرنامج الاعتماد الوطني للمدارس الخاصة التي تحقق مستوى أداء مرتفعًا. ويهدف هذا الاعتماد إلى تعزيز ثقة المجتمع وضمان استدامة جودة التعليم، بحيث لا تقتصر المدارس على الحفاظ على جودة أدائها الحالي فحسب، بل تسعى أيضًا إلى تطويرها باستمرار عبر عمليات التقويم المبنية على الأدلة والممارسات المؤسسية القائمة على المساءلة.

وفي أكتوبر 2025، أُقيم الملتقى الوطني للتميّز المدرسي، حيث كُرّمت 760 مدرسة حققت مستوى "التميز"، مقارنة بـ292 مدرسة في عام 2024. وتُسهم نتائج التقويم المدرسي التي أسفرت عنها هذه الجهود في دعم تطوير المناهج والممارسات التعليمية، وتعتمد عليها جهاتٌ حكوميةٌ عدة مثل وزارة التعليم والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي والمركز الوطني للمناهج لتصميم تدخلاتٍ مستهدفةٍ للمدارس التي تحتاج إلى تحسين الأداء.

وقد عززت الهيئة أنشطتها في التقويم بالاستفادة من التقنية الرقمية، ومن ذلك تطوير منصة "تميّز" الرقمية التي تؤتمت عمليات التقويم، وتُسهّل تحليل البيانات، وتُصدر تقارير شاملة لأداء المدارس. وتوفر هذه المنصة المبتكرة بيانات قيّمة لمسؤولي التعليم، ما يمكّنهم من متابعة الأداء المدرسي والتفاعل المباشر مع المدارس بفاعلية. 

ولم يقتصر أثر التحول الرقمي على مسؤولي التعليم فحسب؛ فقد أطلقت الهيئة في مارس 2024 تطبيق "مستقبلهم"، الذي يتيح لأولياء الأمور الاطلاع الميسر على نتائج اختبارات أبنائهم ومعلومات تقويم المدارس، إضافة إلى توفير اختباراتٍ تدريبية وقياسات أداء محاكاة تمكّنهم من متابعة التقدّم الأكاديمي لأبنائهم بفاعلية.

إن تحسين جودة التعليم في السعودية يعد ركيزة أساسية لتعزيز نواتج التعلم، وتنمية رأس المال البشري، ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وتواصل الهيئة - بالتعاون مع البنك الدولي - تنفيذ برامج التقويم الشاملة والإسهام في تحقيق هذه الأهداف الوطنية، اتساقًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

خبراء في التنمية البشرية وشؤون التعليم ـ البنك الدولي