حين ترتفع حرارة الصيف وتزداد أحمال التكييف، يظهر الفارق بين القدرة التي تعلنها الدول والقدرة التي تصل إلى المستهلك وقت الذروة. وأرى أن هذا الفارق يلخص تحديًا أساسيًا في قطاع الطاقة: كيف نؤمّن إمدادات موثوقة وبأسعار تستطيع الأسر والمصانع تحملها، بالتزامن مع خفض الانبعاثات؟ القرارات التي نتخذها اليوم بشأن المحطات والشبكات ستحدد تكلفة الطاقة وقدرة الاقتصادات على النمو لسنوات طويلة.
الجدير بالذكر أن الطلب العالمي على الطاقة الأولية بلغ 312٫3 مليون برميل مكافئ نفط يوميًا في 2025، وفق تقرير أوبك لآفاق النفط العالمية 2026. وفي مساره المرجعي، يرتفع إلى 332٫4 مليون في 2030، ثم إلى 361٫3 مليون في 2040. ويعبّر هذا المقياس عن مختلف مصادر الطاقة، لا النفط وحده. وفي الفترة نفسها، تشير تقديرات الأمم المتحدة الواردة في التقرير إلى ارتفاع سكان العالم من 8٫23 مليارات نسمة في 2025 إلى 8٫57 مليار في 2030، ثم 9٫18 مليار في 2040
تشير هذه الأرقام إلى زيادة نحو 16% في الطلب على الطاقة مقابل نحو 11٫5% في عدد السكان بين 2025 و2040. وأعتقد أن هذه المقارنة مهمة للتخطيط، خاصة في الأسواق سريعة النمو والتحضر، حيث يتأثر الطلب أيضًا بالتوسع الصناعي والتحضر وانتشار التكييف والنقل الكهربائي. ويضيف الذكاء الاصطناعي ضغطًا على الشبكات، إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ استهلاك مراكز البيانات عالميًا نحو ألف تيراوات ساعة في 2030 وفق سيناريو السياسات المعلنة. وقد يتعذر ربط مركز بيانات في موعده بسبب محدودية الشبكة المحلية، حتى عندما تكون قدرة التوليد كافية على مستوى الدولة.
ولا يمكن قراءة هذا التحول بمعزل عن النفط والغاز والفحم. فالنفط ما زال أساسيًا للنقل والبتروكيميائيات، والغاز يدعم مرونة التوليد، والفحم حاضر في اقتصادات صناعية تعتمد على مواردها المحلية رغم كلفته البيئية. وقد أظهرت اضطرابات مضيق هرمز في 2026 أن تركز مسارات الإمداد يجعل آثار الأزمة تتجاوز المنطقة، لتنعكس على أسعار الوقود وتكاليف الإنتاج في الدول المستوردة.
وتتيح الشمس والرياح توسيع التوليد، فيما تختلف فرص الطاقة الكهرومائية والحرارية الجوفية والحيوية بحسب الموارد المحلية. وتوفر الطاقة النووية إنتاجًا مستقرًا منخفض الانبعاثات، لكن جدواها تتأثر بكلفة التمويل ومدة البناء والجاهزية التنظيمية. ولهذا فإن مقارنة المصادر بسعر التوليد وحده قد تقود إلى قرار ناقص، حيث تدخل تكاليف الشبكات والتخزين والاحتياطيات في حساب تكلفة الكهرباء عند الحاجة إليها.
وفي السعودية والخليج، أرى أن الأولوية هي التخطيط للطاقة والصناعة معًا. فعند اختيار موقع مصنع أو مركز بيانات، ينبغي التحقق من قدرة الشبكة وموعد الربط ومتطلبات التبريد قبل الالتزام بالإنفاق. ويمكن لمحطات الغاز والطاقة الشمسية والتخزين أن تتكامل، فيما يتيح الربط الخليجي تبادل الكهرباء بين الدول. ومن المفيد أيضًا رفع كفاءة المباني والمصانع، لأن خفض أحمال الذروة قد يؤجل توسعات مكلفة.
في رأيي، نجاح أي إستراتيجية للطاقة يُقاس بقدرتها على تشغيل الاقتصاد عند اشتداد الطلب أو تعطل الإمدادات، دون تحميل المستهلك تكلفة لا يستطيع تحملها. وهذا يتطلب تنويع المصادر، والاستثمار المبكر في الشبكات، ورفع الكفاءة، والتدرج في خفض الانبعاثات وفق ظروف كل اقتصاد وقدرته على التنفيذ.
مختص في شؤون الطاقة
