احمد الشهري

في تحليلاتنا للاقتصاديات الصاعدة، غالباً ما نقع في فخ التركيز المفرط على المؤشرات الكلية التقليدية -سعر النفط، أسعار الفائدة وعجز الميزانية، ونغفل عن "المتغيرات الصامتة" التي تحدد المتانة الحقيقية للاقتصاد على المدى الطويل، وعند تحليل مسار الاقتصاديات التي تمر بمراحل انتقالية، غالباً ما يركز الاقتصاديون على "فجوة التنفيذ"-أي الفرق بين السياسات المعلنة والواقع الميداني، ومن هذا المنظور، فإن البيانات الصادرة أخيرا عن مؤشرات التحول الرقمي في القطاع الخدمي والحكومي في السعودية، وتحديداً ما يخص وزارة الموارد البشرية، تقدم مادة للتحليل حول "البنية التحتية التنظيمية" لسوق العمل.

تسجيل نسبة 95.24% في قياس التحول الرقمي، والحفاظ على نسق تصاعدي لـ4 سنوات، لا ينبغي النظر إليه كحدث احتفالي، بل مؤشر على "استقرار المنصات التنظيمية". هذا الاستقرار هو شرط أساسي لتقليل ما نسميه في الاقتصاد بـ"احتكاك المعاملات" فكلما زادت أتمتة العمليات، انخفضت التكلفة الضمنية لممارسة الأعمال، وهو عامل حيوي في معادلة الإنتاجية الكلية.

الأمر اللافت من منظور إدارة المخاطر هو التحول نحو ما يُسمى بـ"الرقابة الخوارزمية"، أي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لرصد تشوهات سوق العمل (كالاحتيال أو التلاعب) يمثل انتقالاً من "الرقابة التقليدية" إلى الرقابة القائمة على البيانات السلوكية وقد نجحت الوزارة في نيل جائزة تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هذا التحول يقلل من التدخل البشري الاستنباطي ويزيد من كفاءة القوانين التنظيمية، ما يخلق بيئة بيانات أكثر دقة وحزماً في ضبط المخالفات، والرقابة من خلال الخوارزميات يُعد غير سائد إلا في الاقتصادات المتقدمة تقنياً، كما سيكون له انعكاسات في مؤشرات السعودية العالمية.

ومن منظور الاقتصاد السلوكي، فإن تسهيل حياة الفئات الأكثر ضعفاً وتوفير البطاقة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة (مثل بطاقات التسهيلات المرورية والتوحد) دون الحاجة إلى التقديم اليدوي، تقلل من الاحتكاك المجتمعي المقترن بالبيروقراطية الحكومية الذي يمثل عبئاً حقيقياً للمعاقين، وإزالة تلك البيروقراطية عن 850 ألف مستفيد، تمثل ركيزة في الاحتواء الاجتماعي لتلك الفئات مع توجيه جهود الموظفين نحو أنشطة أكثر إنتاجية.

من منظور الاقتصاد المؤسسي، فإن البيانات التي تضع الوزارة في المرتبة الثانية من بين 250 جهة حكومية في "مؤشر كفاءة المحتوى الرقمي" بنسبة 92.4% تقدم دلالة حول انسيابية المعلومات، ولا سيما أن المواقع الحكومية هي نقطة الاتصال الحرجة بين المنظم والسوق وارتفاع كفاءة هذه المنصات، لا يعني تحسينا شكليا لتجربة المستخدم، بل تعني اقتصادياً تقليل احتكاك الوصول ويقلل من الضبابية التي تعيق تقديم خدمات عالية الجودة.

في الختام، لا ينبغي قراءة هذه المؤشرات بصفتها نجاحات مؤسسية عابرة، بل متطلب أساسي لا غنى عنه لأي اقتصاد يسعى للمنافسة عالميا، فالعلاقة التكاملية بين النضج الرقمي والمرونة الاقتصادية تعني أن البنية التحتية المؤسسية لم تعد مجرد بيانات صامتة، بل تحولت إلى محرك للنمو الاقتصادي.

 مستشار اقتصادي متخصص في السياسات الاقتصادية وإدارة إستراتيجيات الأعمال