كتبت في منتصف العام الماضي مقالًا حول القطاع غير الربحي والاستدامة المالية وأعود اليوم للكتابة عن هذا القطاع لأهميته ولأنني واكبت مسيرته منذ أن بدأ بشكل متواضع وكنت عضواً في عدد من الجمعيات غير الربحية في مجالات رعاية الأيتام وأصدقاء المرضى والجمعيات الخيرية وغيرها، وقد شجعني على العودة إلى الكتابة عن هذا القطاع ما شهده من نمو والأهم من ذلك التنظيم الحديث والحوكمة مما أكسبه مزيد من ثقة المجتمع ومن دعم الدولة أيضًا.
وقبل الدخول في التفاصيل لا بد من الإقرار بأن رؤية 2030 هي من أسست لمرحلة جديدة للقطاع ليصبح أكثر شمولية ومسهمًا فاعلًا في الاقتصاد الوطني ونشاطات المجتمع مرتكزًا على منظومة من أطر الحوكمة لتحقيق أهدافه معتمدًا على الاستدامة المالية بدلاً من التبرعات المتقطعة.
ولو أردنا تعريفًا للقطاع غير الربحي لوجدنا أنه منظومة من الكيانات المستقلة التي تمارس أنشطة أو تقدم خدمات تهدف إلى تحقيق نفع عام واجتماعي دون تحقيق أرباح توزع على الملاك أو المؤسسين ويقصد بالأرباح هنا الأرباح المالية فقط وذلك لأن القطاع يحقق عوائد اقتصادية ذات أهمية كبرى تتمثل في دعم القطاعات الاقتصادية والإسهام في التنمية المستدامة عبر طرق عديدة منها: القطاع الصحي وكذلك التعليمي من خلال الجمعيات والمؤسسات التي تقدم خدمات طبية وتعليمية مجانية أو بأسعار مخفضة، إضافة إلى توفير فرص تطوعية تسهم في زيادة حيوية المجتمع وتوفير نافذة لتدريب الشباب والاستفادة من خبرات المتقاعدين.
وقد وضعت السعودية أهدافًا واضحة لهذا القطاع أهمها رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بحلول 2030 وزيادة المنظمات غير الربحية إلى أكثر من 10 آلاف منظمة تشمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات الوقفية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات التعاونية والمراكز البحثية غير الربحية وتشجيع التطوع وزيادة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع سنوياً وقد تم تحويل مجموعة من الأصول الحكومية في قطاعي الصحة والتعليم إلى كيانات غير ربحية.
وأسهمت الأوقاف بـ48 مليار ريال وفقاً للهيئة العامة للأوقاف بينما أضاف التطوع قيمة اقتصادية تعادل 5 مليارات ريال وقد حقق الدعم الحكومي السخي ومنصات التبرع الرقمية أفضل أداء لها خلال 2024 بما يزيد على 15 مليار ريال من التبرعات تتصدرها منصة إحسان للعمل الخيري.
وأخيرًا: من المهم الإشادة بالجهد المجتمعي من المواطنين الذين كان لهم أثر إيجابي في الأعمال غير الربحية من خلال التطوع والتبرع حيث مارس 23% من المواطنين التطوع بينما قام 47% من المواطنين بالتبرع 2024 وهذا يعبر عن اهتمام المجتمع بالمسؤولية الاجتماعية بصفته أسلوب حياة وانعكس ذلك على نسبة ثقتهم بالقطاع غير الربحي التي وصلت إلى 86% من السعوديين مقارنة بنسبة 73% في 2017 كما أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يستحق الإشادة بجهود إدارته والعاملين فيه لإدارة هذا القطاع المهام وفق أفضل ممارسات الحوكمة والحرص على تعزيز بناء منظومة أكثر فاعلية وشمولا واستدامة عن طريق توسيع الشبكات المهنية واستقطاب استثمارات اجتماعية جديدة.
كاتب اقتصادي