أنظرُ إلى أحوال العالم على مر العقود، أرى أن هناك تقدما هائلا قد تحقق، ولكني أرى أيضا أحلاما لم تتحقق. فالفرد في المتوسط أصبح اليوم أفضل حالا بكثير مما كان عليه منذ 30 عاما، ولكن المتوسطات تحجب وراءها مستويات عميقة من التهميش والسخط والمعاناة.

فأناس كثيرون في أماكن عديدة – وخاصة الشباب - يخرجون إلى الشوارع تعبيرا عن إحباطهم، من ليما إلى الرباط، ومن باريس إلى نيروبي، ومن كتماندو إلى جاكرتا، مطالبين جميعا بفرصة أفضل.

ففي الولايات المتحدة، نشاهد تراجعا متواصلا في فرص الفرد للوصول إلى دخل أعلى مما حققه والداه. وهنا أيضا كانت مشاعر السخط واضحة، ما ساعد في التعجيل باندلاع ثورة في السياسات تتكشف أبعادها الآن، لتعيد تشكيل التجارة والهجرة وكثير من الأطر الدولية.

وتتوالى هذه الأحداث جميعها على خلفية من التحولات العميقة: في الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا والخصائص الديمغرافية، حيث تتزايد أعداد السكان في بعض الأماكن وتتضاءل في أماكن أخرى، وكذلك في الضرر المتزايد الذي نلحقه بكوكبنا.

والنتيجة تصاعد غير مسبوق في حالة عدم اليقين: فقد سجل عدم اليقين ارتفاعا حادا على مستوى العالم ولا يزال يواصل الارتفاع. وليأخذ الجميع أهبته، فعدم اليقين هو المعتاد الجديد الذي جاء ليبقى.

وفي الأسبوع المقبل، بينما يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من أنحاء العالم لحضور اجتماعاتنا السنوية، ستركز الأسئلة الأكثر إلحاحا على التأثير الاقتصادي العالمي لقوى التحول هذه وما نشهده من اضطرابات على مستوى السياسات.

فإلى أي مدى يتكيف الاقتصاد العالمي؟ الجواب المختصر هو أنه يتكيف بصورة أفضل مما كنا نخشى، وأسوأ مما نحتاج.

فحين اجتمعنا في إبريل، تنبأ كثير من الخبراء - وليس خبراؤنا - بحدوث ركود في الولايات المتحدة في الأجل القريب، مع انتقال تداعياته السلبية إلى بقية العالم. وبدلا من ذلك، استمر صمود الاقتصاد الأمريكي واقتصاد عديد من البلدان المتقدمة وبلدان الأسواق الصاعدة وبعض البلدان النامية الأخرى.

ووفقا لما سيوضحه تقريرنا عن آفاق الاقتصاد العالمي في الأسبوع المقبل، نتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بدرجة طفيفة وحسب في العامين الجاري والمقبل. فكل الشواهد تشير إلى اقتصاد عالمي تمكن عموما من الصمود في مواجهة الضغوط الحادة الناشئة من صدمات متعددة.

كيف إذن يمكننا تفسير هذا الصمود؟ أود أن أشير إلى أربعة أسباب:

• الأول: تحسن الأساسيات التي ترتكز عليها السياسات.

• والثاني: قابلية التكيف لدى القطاع الخاص.

• والثالث: نتائج للتعريفات الجمركية أقل حدة – حتى الآن - مقارنة بما كنا نخشاه مبدئيا.

• والرابع: أوضاع مالية داعمة -ما دامت باقية.

للإيضاح فإن السبب الأول: تحسن الأساسيات التي ترتكز عليها السياسات وزيادة التنسيق العالمي.

ففي كثير من أنحاء العالم، تمكنت الجهود المستمرة من تحقيق سياسات نقدية أكثر مصداقية، وأسواق سندات بالعملة المحلية أكثر عمقا، وقواعد جديدة للمالية العامة، وكذلك، أثناء الجائحة، إجراءات سريعة وحاسمة ومنسقة عالميا على مستوى المالية العامة للحد من المعاناة المباشرة والندوب الاقتصادية الدائمة.

وتمكنت اقتصادات الأسواق الصاعدة، على وجه الخصوص، من تحقيق تحسن كبير في أطر سياساتها ومؤسساتها. وقد أصدرنا أخيرا تقريرا عن التقدم في هذا الصدد يقيس حجم المكاسب المحققة. وحاليا، تسجل هذه الاقتصادات أداءً أفضل عند الإصابة بالصدمات مقارنةً بأدائها في الفترة السابقة على الأزمة المالية العالمية.

السياسة الجيدة تحدث فرقا.

والسبب الثاني للصمود: هو قدرة القطاع الخاص على التكيف. حسبك أن تنظر إلى المبادرات الخاصة في التجارة العالمية، فقد عملت الشركات على تسريع وتيرة طلبات الاستيراد استباقا لتنفيذ الزيادات الحادة في التعريفات الجمركية، وعلى إعادة تنظيم سلاسل إمدادها.

وتتسم الميزانيات العمومية للشركات بالقوة على وجه العموم بعد سنوات من الأرباح الكبيرة، وتأتي الاستجابات سريعة بعد التمرس على الصدمات الواحدة تلو الأخرى، ويتجه الذكاء الاصطناعي لأن يصبح جزءا من التيار السائد، ويجري التصدي لتحديات التغيير واحتضان فرصه.

السبب الثالث: التعريفات الجمركية، حيث لم تكن الصدمة بالضخامة المعلنة في البداية.

فقد انخفض معدل التعريفات الجمركية المرجح بالتجارة في الولايات المتحدة من 23% في إبريل إلى 17,5% في الوقت الراهن –ولكنه لا يزال أعلى بكثير من سابق عهده. كذلك فإن المعدل الفعلي في الولايات المتحدة أعلى حاليا من نظيره في بقية العالم، وظل ثابتا نسبيا في العام الجاري، مع عدد قليل جدا من التعريفات الثأرية.

وخلاصة الأمر، إن العالم تجنب حتى الآن، الانزلاق إلى حرب تجارية وفق مبدأ "العين بالعين”. ولكن الانفتاح تلقى ضربة كبيرة.

ولم تكتمل القصة بعد - فمعدلات التعريفات الأمريكية مستمرة في الحركة. وقد أدت الصفقات التجارية مع المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا إلى تخفيض بعض تلك المعدلات بينما أدت النزاعات التجارية مع البرازيل والهند إلى رفع معدلات البلدان الأخرى. وستتحرك معدلات البلدان الأخرى أيضا على الأرجح.

السبب الرابع: الأوضاع المالية الداعمة. فأسعار الأسهم المتداولة تواصل ارتفاعها السريع مدفوعة بحالة التفاؤل إزاء إمكانات الذكاء الاصطناعي المعزِّزة للإنتاجية. وفضلا على تضييق فروق المخاطر، أدى ذلك إلى فتح أسواق التمويل عموما على مصراعيها -وأدى تراجع الدولار في وقت سابق من العام الجاري إلى إتاحة متنفس ثمين للمقترضين غير الأمريكيين المقومة ديونهم بالدولار.

هكذا يصبح لدينا 4 عوامل تقف وراء الصمود الاقتصادي الذي شهدناه هذا العام.

مدير عام صندوق النقد الدولي