لماذا يدفع المستهلك ثمن السلعة أو الخدمة خلال ثوان، ثم قد يقضي أسابيع لاستعادة مبلغ مستحق أو تصحيح فاتورة أو الحصول على خدمة تعاقد عليها؟ هذا التفاوت بين سهولة التحصيل وصعوبة استرداد الحقوق يكشف عن جانب من الخلل في العلاقة بين المستهلك ومقدم الخدمة، المشكلة لا تتعلق دائماً بغياب الحق، وإنما بتكلفة معرفته وإثباته والوصول إليه.
تبدأ العلاقة غالباً بتفاوت في المعلومات والقدرة التفاوضية؛ فالمنشأة تصمم المنتج، وتحدد السعر، وتصوغ العقد، وتعرف تفاصيل الاستثناءات، بينما يواجه المستهلك عرضاً تسويقياً مختصراً وعقداً طويلاً لا يملك التفاوض على بنوده، وقد تتوزع المعلومات المؤثرة في قراره بين الإعلان وصفحة الاشتراك والعقد والملاحق، فيصبح الإفصاح متاحا من الناحية الشكلية، لكنه صعب الاستخدام عملياً، وهنا لا يكفي القول إن المستهلك وافق؛ فالموافقة لا تعني بالضرورة وضوح الالتزام أو سهولة مقارنة البدائل.
وتزداد المشكلة عندما تكون تكلفة المطالبة بالحق مرتفعة مقارنة بقيمته، لأن استرداد مبلغ محدود قد يتطلب اتصالات متكررة، وتقديم مستندات، ومتابعة إحالات بين أكثر من جهة، عندها قد يتخلى المستهلك عن المطالبة، ليس اقتناعاً بموقف المنشأة، وإنما لأن الوقت والجهد أصبحا أغلى من المبلغ، وإذا تكرر هذا النمط، فقد يضعف الحافز الاقتصادي لتصحيح الممارسات التي تنتج عنه، خصوصاً عندما يتحمل المستهلك وحده عبء اكتشاف الخطأ وملاحقته.
وقد يفاقم تصميم قنوات الخدمة هذا الاختلال؛ حيث تُغلق الشكوى إجرائياً بمجرد الرد، بينما تظل المشكلة قائمة؛ لذلك يجب التمييز بين سرعة الاستجابة وسرعة الإنصاف، وبين إغلاق التذكرة واستعادة حق المستهلك، فالتحول الرقمي يحقق غايته عندما يختصر رحلة الحل، ويتيح تدخلاً بشرياً للحالات المعقدة، ويمنع مطالبة المستهلك بإعادة شرح المشكلة في كل مرحلة.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك لتوفر أساساً تشريعياً مهماً لتطوير هذه العلاقة؛ إذ يشمل المنتجات والخدمات، ويتصدى للممارسات المضللة وإخفاء المعلومات المؤثرة في القرار، التحدي التنفيذي هو ترجمة هذه الحماية إلى تجربة يومية يستطيع المستهلك لمس أثرها.
أرى أن المسار الأول يبدأ قبل التعاقد، بإلزام مقدمي السلع والخدمات بأدوات مقارنة موحدة داخل كل قطاع، على غرار معدل النسبة السنوي APR في التمويل، قيمة هذا النموذج تكمن في توحيد منهجية الاحتساب، بحيث تعرض التكلفة على أساس مشترك يمكن المقارنة من خلاله بين جميع البنوك والمؤسسات المالية، وقد أصدر البنك المركزي السعودي قواعد لتوحيد احتساب المعدل والإفصاح عنه في المنتجات التمويلية للأفراد، وتظل المقارنة أدق عند تماثل مبلغ التمويل ومدته، مع مراجعة إجمالي السداد وشروط العقد.
ولا يعني ذلك اختزال كل خدمة في رقم واحد؛ ففي التأمين تتطلب المقارنة إظهار التغطيات والتحمل والسقوف والشبكة والاستثناءات، وفي الاتصالات تتطلب إظهار التكلفة طوال مدة الالتزام، والسعر بعد انتهاء الخصم، ومستوى الخدمة، وحدود الاستخدام، ورسوم الأجهزة والإلغاء؛ المطلوب بطاقة مقارنة موحدة لكل فئة من المنتجات المتشابهة، بمنهجية معلنة وافتراضات متسقة وغير مشتتة، تمنع ظهور العرض الأقل منفعة بوصفه الأفضل لمجرد انخفاض سعره.
ويجب أن يشمل التوحيد طريقة عرض المعلومات أيضاً؛ بحيث تظهر البطاقة بجوار السعر في صفحة العرض التسويقي، وقبل الموافقة على التعاقد، وترفق بالعقد، بعناوين وترتيب ووحدات قياس ثابتة، ولغة واضحة وخط مقروء، وتتاح بياناتها بصيغة رقمية تدعم المقارنة المستقلة، مع التحقق من مطابقتها للعقد والفاتورة، المعلومة التي تدفن في رابط جانبي لا تؤدي وظيفة المعلومة التي يراها المستهلك لحظة اتخاذ القرار.
أما المسار المؤسسي، فأرى أن الخطوة الأكثر فاعلية تتمثل في تحويل اللجنة الدائمة لحماية المستهلك إلى مركز وطني تنفيذي لحماية المستهلك يمتد اختصاصه إلى حماية حقوق المستهلكين عبر جميع القطاعات، ولا يبدأ هذا التحول من نقطة الصفر، بل يمكن بناؤه على ما تحقق بالفعل، وفي مقدمته مركز الاتصال الموحد «بيّنة» الذي أنشأته اللجنة لاستقبال البلاغات وتوجيه المستهلكين بالتعليمات؛ غير أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من نموذج يركز على استقبال الشكاوى والدعم الاتصالي إلى نموذج يتبنى الوقاية الاستباقية والتصحيح الملزم ومعالجة أسباب الإخفاقات قبل تحولها إلى نزاعات وشكاوى.
ومن الضروري أن يُمنح المركز، بموجب تنظيم واضح، صلاحية مراجعة واعتماد نماذج العقود الموحدة في شتى القطاعات من منظور حماية المستهلك، والتحقق من عدالة شروطها ووضوحها والتزام الجهات المعنية بالنماذج المعتمدة، كما يتولى إقرار أدوات للمقارنة ومنهجيات احتسابها وآليات نشرها بالتكامل مع الجهات التنظيمية المختصة في كل قطاع، بما يعزز الشفافية ويدعم قدرة المستهلك على اتخاذ قرارات أكثر وعياً مع الحفاظ على مرونة تطوير المنتجات والخدمات وتعزيز المنافسة، وفي الوقت ذاته، يجب تحديد الأدوار والمسؤوليات بين المركز والمنظم القطاعي بدقة، بما يمنع ازدواج الموافقات ويحد من تضارب الاختصاصات ويرفع كفاءة المنظومة التنظيمية كلها.
وتكتمل فاعلية المركز بربط الرقابة بإعادة الحقوق؛ فعندما يثبت خطأ متكرر في الفوترة أو تحصيل مقابل خدمة لم تُقدم، ينبغي أن تمتد المعالجة إلى جميع المتضررين الذين يمكن تحديدهم، وفق قواعد واضحة، دون اشتراط شكوى منفصلة من كل فرد، أما الحقوق محل النزاع فتحتاج مساراً سريعاً للفصل، بمدد معلنة وقرار مسبب، ويُنشر أداء الشركات وفق مؤشرات تقيس زمن استعادة الحقوق، ونسبة الحل الفعلي، وتكرار المخالفات، مع مراعاة حجم قاعدة العملاء وطبيعة الخدمة.
ختاماً: حماية المستهلك جزء من كفاءة السوق؛ لأن وضوح المقارنة يكافئ المنشأة الأفضل، وسهولة الإنصاف ترفع تكلفة الإخلال بحق المستهلكين وتدعم الثقة، كما أن حق المستهلك في المعرفة لا يكتمل إلا بحقه في المقارنة، وحقه في التعويض لا يكتمل إلا بسهولة الحصول عليه.
اقتصادي في السياسات الاقتصادية وإدارة إستراتيجيات الأعمال والشراكات الإستراتيجية.
