الرياض عاصمة لا تنام، في كل اتجاه رافعات تعانق السماء، وورش بناء لا تتوقف، وشوارع تتغير ملامحها مع اتساع المشاريع وتداخلها. يكاد المار في المدينة لا يعبر شارعاً إلا ويشاهد أعمال إنشاء أو تطوير، في مشهد يظهر حجم الحراك العمراني والاستثماري الذي تعيشه العاصمة السعودية.
واقع هذه المدينة يجسد مقولة المفكر الاقتصادي الحائز على نوبل أمارتيا صن في كتابه "التنمية حرية": التنمية شيء ملموس".. بمعنى ما تراه بعينيك .
فمن يتأمل الرياض اليوم يصعب عليه أن يتعامل معها بوصفها المدينة التي عرفها قبل سنوات؛ فالمشهد يتغير بسرعة منذ انطلاق قطار رؤية السعودية 2030، والطرق والمرافق والمشاريع تعيد تشكيل تفاصيل الحياة اليومية، في مدينة يبدو أنها لا تملك ترف الانتظار.
ليست المسألة مجرد مبانٍ ترتفع أو طرق تتسع أو محطة مترو تقام هنا أو هناك، بل اقتصاد يعمل بوتيرة متسارعة، ومشاريع ضخمة تمضي على قدم وساق، في وقت تتواصل فيه إعادة تشكيل البنية التحتية والخدمات والمرافق الحضرية.
يأتي بدء تنفيذ محطة «إكسبو» ضمن شبكة قطار الرياض ليقدم نموذجاً واضحاً لهذا العمل المتواصل. فالمحطة، التي تقام على مساحة بنحو 70 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 19 ألف مستخدم في الساعة، لن تكون منشأة مؤقتة لخدمة معرض إكسبو 2030 فحسب، بل إضافة دائمة إلى شبكة النقل العام، بما يعزز ربط الموقع بمناطق التوسع العمراني، ويمنح المشروع قيمة تتجاوز زمن الحدث نفسه. إنها محطة تحكي حكاية قطار التنمية في السعودية الذي يمضي بسرعة، ولا يبطئ إيقاعه.
هذا المشهد في الرياض ليس معزولاً عن بقية مناطق السعودية، بل يأتي ضمن تحول اقتصادي واسع، تتداخل فيه الاستثمارات الحكومية مع دور متنامٍ للقطاع الخاص، وتتقدم فيه مشاريع النقل والطاقة والسياحة والإسكان والصناعة، لتفتح مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي.
يكتسب هذا الحراك أهمية إضافية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وما تفرضه من تحديات على الاقتصادات والاستثمارات وسلاسل الإمداد. فرغم هذه الظروف، تواصل السعودية تنفيذ مشاريعها الكبرى، والمضي في خططها الاستثمارية، بما يظهر استمرار الرهان على النمو والتنمية، وعدم السماح للتحديات الإقليمية بتعطيل مسار التحول الاقتصادي.
الأهم أن الإنفاق على المشاريع لم يعد مجرد أرقام في الميزانية، بل أصبح محركاً لسلاسل واسعة من الأنشطة؛ من المقاولات والمواد الإنشائية إلى الخدمات اللوجستية والتقنية والتشغيل، وصولاً إلى فرص العمل والاستثمار.
وتظهر أرقام الميزانية السعودية المعلنة حجم الإنفاق الحكومي؛ إذ بلغ الإنفاق الرأسمالي الفعلي 191 مليار ريال في 2024، ونحو 169 ملياراً في 2025، فيما قدرت ميزانية 2026 هذا الإنفاق بنحو 162 مليار ريال. أما إجمالي الإنفاق الحكومي المتوقع في ميزانية 2027 فيبلغ 1.392 تريليون ريال، وهو رقم يشمل بنود الإنفاق المختلفة، وليس الإنفاق الرأسمالي وحده.
كما تظهر البيانات الصادرة أن الإنفاق الرأسمالي في الميزانية سجل نمواً بنسبة 17% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 ليصل إلى 138 مليار ريال، مدعوماً بارتفاع وتيرة التنفيذ في المشاريع الكبرى.
سرعة التنفيذ ليست وحدها معيار النجاح والأهمية للقطاعات ذات الأولوية الإستراتيجية؛ والقيمة الحقيقية للمشاريع تقاس بقدرتها على توليد عوائد مستدامة، ورفع إنتاجية الاقتصاد، وتعزيز إسهام القطاع الخاص، وتحويل البنية التحتية الجديدة إلى فرص اقتصادية تتجاوز مرحلة الإنشاء.
السعودية تمضي في سباق مع الزمن، والرافعات التي تملأ أفق الرياض ليست مجرد علامات على ورش بناء، بل شواهد على مرحلة اقتصادية تتشكل ملامحها أمام أعيننا. فالقطار لا يتوقف عند محطة البناء، وإنما تتحدد قيمته بما يحمله من نمو وفرص، وما يتركه من أثر في اقتصاد المستقبل.
مدير التحرير في صحيفة الاقتصادية
