محمد البيشي

رئيس تحرير صحيفة "الاقتصادية"

لا شك أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في هذا التوقيت الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط وأيضا العلاقات السعودية الأمريكية هو توقيت مهم للغاية وحساس، وفي الوقت نفسه بلغت الدبلوماسية والتفاهمات الاقتصادية والسياسية، وما يشهده العالم من صراعات تجارية مستمرة هنا وهناك.

تتسم العلاقات الاقتصادية السعودية - الأمريكية بالشراكة الإستراتيجية القوية وحجم التنوع الاستثماري والتبادل التجاري أيضا، حيث تتجاوز تجارة الطاقة لتشمل الاستثمارات المتبادلة في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والمعادن. وتُعد الولايات المتحدة شريكاً تجارياً رئيسياً للسعودية منذ عقود طويلة، مع وجود زخم استثماري متصاعد يُبرز الثقة في الاقتصاد السعودي. 

وفق آخر الأرقام المعلنة بلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات بين البلدين نحو 39.5 مليار دولار في 2024، فيما بلغ الفائض التجاري في السلع لمصلحة الولايات المتحدة نحو 443 مليون دولار في 2024، وتتركز الصادرات السعودية الرئيسية إلى أمريكا في الوقود والزيوت المعدنية (78%) من الإجمالي، والأسمدة، والمنتجات الكيميائية العضوية، فيما تتركز الواردات الأمريكية الرئيسية إلى السعودية في الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، ووسائل التقنية والتكنولوجيا المختلفة ومعدات النقل وأجزائها.

الزيارة التي يترقبها البلدان ومنطقة الشرق الأوسط بل حتى العالم ككل مهمة للغاية، نظرا للملفات الكبرى التي يحملها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، خصوصا تلك المتعلقة بالعلاقات السعودية - الأمريكية الاقتصادية والتجارية، إذ يسعى البلدان لتجاوز شراكة النفط والطاقة الممتدة لنحو 80 عاما سابقة، حيث نتوقع عقد اتفاقيات كبرى بين البلدين في مجالات الدفاع وأيضا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

تشكل السوق الأمريكية الوجهة الأكبر والأكثر أهمية لمحفظة صندوق الاستثمارات العامة الدولية بنسبة نحو 40% من إجماليها، وتبلغ الاستثمارات المباشرة للصندوق أكثر من 71 مليار دولار، وغير المباشرة نحو 118.8 مليار دولار، ويعمل الصندوق من منظور إستراتيجي بعيد المدى على بناء شراكات نوعية وتمكين متبادل للقدرات، بما يعزز التكامل في سلاسل القيمة والتمويل والابتكار.

و توفر برامج رؤية 2030، والمشروعات الكبرى في السعودية فرصاً واعدة للشركات الأمريكية، ولاسيما في القطاعات الإستراتيجية التي تستهدفها الرؤية مثل: التعدين، والبتروكيماويات، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والأدوية، وغيرها من القطاعات. تسعى السعودية للحصول على إذن بالوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية في مجال الرقائق الإلكترونية من شركات كبرى مثل إنفيديا وغيرها.

ووفق التسريبات غير المؤكدة فإن الزيارة ستشهد موافقة الولايات المتحدة على بيع 48 مقاتلة شبحية من طراز F-35 و60 مقاتلة F-15EX إلى جانب برنامج تطوير مقاتلات F-15SA، وطائرات Boeing 737-8، وينتظر أن تشمل الصفقات الدفاعية حزمة دفاع جوي باتريوت.

ويسهم التعاون بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الدفاع في دعم جهود تطوير قطاع الصناعات العسكرية في السعودية، من خلال نقل المعرفة وتوطين التقنيات العسكرية محلياً، وتنمية الكفاءات البشرية المختصة في مجالات التصنيع والتطوير، بما يسهم في دعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في توطين نحو 50% من الإنفاق العسكري للسعودية بحلول 2030، وتحويلها إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي في هذا المجال.

وقد أسهم التعاون السعودي ـ الأمريكي في مجال الصناعات العسكرية، في بدء إنتاج مكونات منصة إطلاق منظومة الدفاع الجوي الصاروخي عالي الارتفاع (THAAD)  في السعودية، بموجب اتفاقية مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية لتوطين تصنيع أجزاء محددة من هذا النظام محلياً، ويعزز هذا المنجز من قدرات السعودية الدفاعية، وذلك بعد دخول منظومة (THADD)، في الخدمة ضمن منظومة الدفاع الجوي السعودي.

وحول الحديث عن برنامج الطاقة النووية المدنية فهو يعد أحد الملفات التي تسعى السعودية بقيادة ولي العهد لوضعه موضع التنفيذ، حيث عملت السعودية على حث الجانب الأمريكي على اقتناص هذه الفرصة التجارية الكبرى أو ستلجأ إلى شركاء آخرين في العالم مثل كوريا وروسيا أو غيرها من الدول المتقدمة في مجال التكنولوجيا النووية.

على الجانب التجاري والتقني، ينتظر أن توقع السعودية اتفاقيات في الذكاء الاصطناعي والتقنية، من خلال توريد آلاف شرائح NVIDIA، واستثمارات أخرى مع Oracle وGoogle

AMD، وهي اتفاقيات ضرورية للمضي قدما في الطموحات السعودية نحو بناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي ضخمة وفعالة قد تضعها في مركز متقدم عالميا في هذا المجال.

وعلى صعيد الشراكة الإستراتيجية في الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة ترتكز على الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها السعودية وفي مقدمتها الريادة في مجال الطاقة ووفرة الأراضي اللازمة لبناء مراكز البيانات والمواهب الرقمية التي تتجاوز 400 ألف موظف في مجالات التقنية.

‏‎ومن هنا فإن الشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي تجعل من السعودية مركزا عالميا محوريا لمراكز البيانات فائقة السعة، لخدمة المنطقة والعالم، وتسهم في تطوير وبناء النماذج اللغوية الضخمة خاصة باللغة العربية لخدمة أكثر من 400 مليون نسمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

والملاحظ أن الشراكة السعودية الأمريكية في الاقتصاد الرقمي أسهمت في أن تكون السعودية اليوم واحدة من أسرع الدول في نمو الاقتصاد الرقمي، وأكبر تكتل للمواهب الرقمية في المنطقة، حيث نما الاقتصاد الرقمي في السعودية، إلى 132 مليار دولار في 2024 بنسبة نمو 66% عن 2018 عندما كان 79.6 مليار دولار.

‏‎كما استثمرت الشركات الأمريكية مع السعودية في بناء وتدريب المواهب الرقمية من خلال أكاديميات أبل وجوجل وأمازون ومايكروسوفت وغيرها، ما أسهم في نمو عدد الوظائف في القطاع التقني إلى 400 ألف وظيفة بعد أن كانت 150 ألف وظيفة في 2018.

وينتظر أيضا أن يكون هناك اتفاقيات بين أرامكو وWoodside

وأرامكو وEnergy واتفاقيات بين أرامكو وCommonwealth إلى جانب طبعا صفقات في مجال البنية التحتية مع AECOM وParsons والوكالة الوطنية.

يلاحظ هنا في العاصمة واشنطن، أن هذه الزيارة تحظى باهتمام واسع من البيت الأبيض والدوائر الأمريكية بشتى فروعها وهو بالتأكيد دليل على مدى الثقل الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية، حيث تشهد الصحافة الأمريكية والقنوات تلفزيونية متابعة كثيفة لهذه الزيارة.

ومن المؤكد أن العلاقات السعودية - الأمريكية ما قبل هذه الزيارة وما بعدها سيكون مختلفا للغاية، وهناك رغبة حقيقية من الطرفين لرفعها إلى مستويات أعلى رغم أنها كانت في مستوى جيد.

وبالطبع، فإن الملفات السياسية الأخرى هي أيضا ذات أهمية قصوى مثل الملف الفلسطيني والسوري والسوداني والإيراني واليمني وغيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك في المنطقة ستحظى باهتمام كبير من الرياض وواشنطن نظرا لتأثيراتها المشتركة في البلدين، وخصوصا على استقرار منطقة الشرق الأوسط وتحقيق النمو المنشود.