بكر عبداللطيف الهبوب

منذ فجر التاريخ أدرك الإنسان سحر القصة بوصفها وعاءً للمعنى وذاكرةً للشعوب. فالقصص، التي تشكّل ثلث القرآن الكريم، تقرّب الصور الغائبة وتبسط المجردات وتحرك العقول والنفوس. ولأن الإنسان بطبعه يميل للسرد، احتضنت الحضارات أشكالًا متعددة من الدراما تبرز القيم والصراعات الإنسانية.

وفي التراث العربي، ورغم غياب مصطلح «الدراما القانونية»، تزخر كتب الأدب وأخبار القضاة بسردٍ دراميٍّ بلاغيٍّ يتضمن المرافعات والنوادر والمجالس القضائية، بحوارات ذكية ومواقف مشوقة تبدو كأنها نصوص درامية سبقت المسرح والسينما.

ومع مطلع القرن العشرين بدأت الدراما القانونية المعاصرة تتشكل عبر إعادة تمثيل المحاكمات على المسرح والسينما، استجابةً لرغبة المجتمع في تجسيد العدالة وتسليط الضوء على الصراع بين الحق والباطل. وتعاظم هذا الاتجاه بعد الحربين العالميتين بوصفه وسيلة لفهم القانون وأخلاقياته، ثم ارتبط ازدهاره في الخمسينيات والستينيات بحركة الحقوق المدنية، ليصبح أداة تعليمية وتوعوية مؤثرة في وعي الأجيال.

ومن خلال تصوير المحاكمات وقضايا الظلم والانتصارات القانونية، أسهمت هذه الأعمال في تعزيز مشاركة المجتمع في النقاشات العامة حول العدالة والحقوق.

تشكل الدراما القانونية نوعًا فنيًا يركز على الشخصيات القانونية -المحامي والقاضي والمتهم والمدعي- وعلى قاعات المحاكم ومكاتب المحاماة بوصفها مسرحًا للأحداث. وفي هذا السياق تتحول القضايا القانونية إلى مادة درامية ثرية بالحوار والمرافعة والاستدلال، بما يقرب المفاهيم القانونية للجمهور بلغة مبسطة.

وقد ازدهر هذا النمط في الولايات المتحدة خلال الستينيات، ثم انتشر في بريطانيا وأوروبا في السبعينيات، حتى لم تعد هذه الأعمال مجرد ترفيه، بل تدريبًا غير مباشر على فهم القانون وتعزيز احترام مؤسسات العدالة واستيعاب الحقوق والواجبات في سياق اجتماعي واقعي.

ولا تقف الدراما القانونية عند حدود التبسيط المعرفي، بل تعكس تطور الفلسفة القانونية نفسها. فهي تستعرض القانون في حركته وتكشف أثره في حياة الناس، وتطرح أسئلة أخلاقية وقانونية معقدة تحفز الجمهور على التفكير النقدي وتقدير التعددية الفكرية. وبما أنها كثيرًا ما تستند إلى وقائع حقيقية أو مستوحاة من الواقع، فإنها تبني جسرًا بين النظرية القانونية والممارسة، وبين قاعة الدرس وقاعة المحكمة، ما يجعلها أداة فعالة لتنمية الحس القانوني لدى الجمهور والطلاب، بل وحتى لدى صناع القرار.

ومع هذا التأثير الواسع، تتحمل الدراما القانونية مسؤولية دقيقة؛ إذْ إنَّ الإفراط في الإثارة أو تكرار الصور النمطية قد يؤدي إلى تشويه صورة العدالة وخلق تصورات مغلوطة عن القضاء أو عن آليات الإثبات، ما قد يرفع توقعات غير واقعية لدى الجمهور. لذلك يتطلب نجاح هذا الفن تحقيق توازن دقيق بين الدقة القانونية والجاذبية الدرامية، وهو ما يدفع كثيرًا من صُنّاع الأعمال إلى الاستعانة بخبراء قانونيين أثناء الكتابة والإنتاج، لضمان تقديم محتوى يجمع بين التثقيف والإمتاع دون المساس بمصداقية العدالة.

وقد أثبتت نظرية «الزراعة الثقافية» «Cultivation Theory» أن تكرار الرسائل الإعلامية يسهم في تشكيل وعي الجمهور. ففي الولايات المتحدة ساعدت الدراما القانونية على رفع الوعي بدور القضاء وأهمية المشاركة في هيئة المحلفين، كما ألهمت كثيرًا من الشباب لدراسة القانون. ولم يقتصر أثرها على التعليم، بل امتد إلى النقاشات العامة والسياسات التشريعية.

ففي مصر مثلًا ارتبطت بعض التعديلات القانونية، مثل إقرار الخلع وتشريعات حماية ذوي الإعاقة وإلغاء تسجيل السابقة الجنائية الأولى، بحوارات مجتمعية أثارتها الأعمال الدرامية، لتغدو الشاشة قوة ناعمة للعدالة وصوتًا للجمهور في المجال العام.

اقتصاديًا تمثل الدراما القانونية جزءًا صغيرًا من صناعة الدراما العالمية التي يُتوقع أن تصل إلى نحو 418 مليار دولار بحلول 2028 بعد أن بلغت 328 مليارًا في 2025، مدفوعةً بالطلب المتزايد على المحتوى الرقمي ومنصات البث. رغم أن الدراما القانونية لا تتجاوز 2% إلى 5% من الإنتاج الإجمالي، فإن تأثيرها الثقافي والمعرفي يفوق حجمها، نظرًا لما تتطلبه من نصوص دقيقة وإنتاج عالي الجودة.

ويتركز انتشار هذا النوع في الولايات المتحدة وأوروبا، وبدأ يمتد تدريجيًا إلى آسيا، بينما لا تزال التجارب العربية محدودة، رغم تاريخ المنطقة العريق في الإنتاج الدرامي.

وفي ظل التحولات التي تشهدها السعودية لمأسسة القطاع الثقافي ودعمه بمبادرات مثل تأسيس «جامعة الرياض للفنون» لدعم الحِراك الثقافي وتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية في السعودية، تبرز الدراما القانونية كقوةٍ عدليةٍ ناعمةٍ تجمع بين الثقافة والإبداع.

فلم يعد الإنتاج الفني القانوني مجرد ترف ثقافي، بل أصبح رافعة إستراتيجية لنقل المعرفة القانونية عبر السرد الإنساني، محوّلًا النصوص الجامدة إلى قصص يفهمها الجمهور ويتفاعل معها. وبذلك، تتجاوز الدراما القانونية حدود الترفيه لتصبح وسيطًا حضاريًا يبرز تطور المنظومة العدلية ويجسد التحول المؤسسي بلغة فنية تصل إلى وجدان الإنسان؛ فالصورة، في كثير من الأحيان، أبلغ من ألف كلمة.

 مستشار قانوني