هيفاء خالد
@HaifaaKhalid
قد تصدر جهة إدارية قرارًا معيبًا بتغريم منشأة سياحية، ويدرك المستثمر موضع الخلل فيه، ثم يدفع ويمضي؛ توفيرًا لوقت وجهد قد تزيد تكلفتهما على قيمة الغرامة. وهكذا تُغلق المسألة ماليًا، بينما يبقى الخطأ الذي أنتج القرار قابلًا للتكرار. فهل وفّر المستثمر تكلفة المطالبة بحقه، أم دفع ثمن السكوت عنه؟
كثيرًا ما يطالب المستثمر الجهات التنظيمية بتحري الدقة واحترام الأنظمة وتصحيح الأخطاء، لكنه قد يتردد في التقاضي؛ فرغم استثناء الدعاوى التي يختص بها ديوان المظالم من التكاليف القضائية، قد تثنيه أتعاب المحاماة، وصعوبة تقدير فرص نجاح الدعوى، وربما خشية أثر الخصومة في علاقته بالجهة المشرفة على نشاطه. غير أن اعتياد السكوت عن القرارات المعيبة يقلّص فرص اختبارها قضائيًا، وقد يترك الممارسات التي أنتجتها دون تصحيح.
فالأنظمة لا تُسنّ لتُحفظ في الأدراج أو تُصفّ على الأرفف؛ فقيمة ضماناتها تظهر حين يتمسك بها أصحاب الحقوق. وقد كفلت الدولة حق التقاضي، وأتاح نظام ديوان المظالم الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية النهائية لعيوب مشروعيتها أمام قضاء إداري مستقل؛ فممارسة هذا الحق عند وجود أسباب جدّية للطعن تُفعّل ضمانات الدولة لحماية الحقوق وتصحيح أخطاء تطبيق الأنظمة. ورفض الجهة للتظلم لا يحسم مشروعية قرارها قضائيًا؛ لذا تقتضي الإدارة الرشيدة للمشروع معرفة طرق الطعن ومواعيدها، وحفظ المستندات وتحديد أوجه الاعتراض قبل فوات المدد النظامية.
وقد يكون النزاع على مبلغ محدود، لكن جوهره يتعلق بصحة تفسير نظامي، أو سلامة إجراء تفتيشي، أو كفاية دليل، أو مشروعية جزاء. وقد ينتهي نزاع يخص منشأة واحدة إلى حكم بإلغاء القرار، يكون حجة على الكافة، في حدود ما قضى به. فليس كل نزاع صغير المبلغ صغير الأثر، وقد يكون أغلى ما في القضية مبدؤها. وتبقى جدوى التقاضي خاضعة لتقدير المستثمر؛ فقد يؤيد القضاء القرار أو يلغيه، وفي الحالتين تُختبر الحجج أمام جهة مستقلة عن مصدره.
ويبدأ الأثر الوقائي للوعي بالتقاضي عند المفتش قبل تحرير المخالفة. فاعتياد المستثمرين دفع الغرامات أو الاكتفاء بالتظلم الإداري قد يضعف الحافز الإضافي الذي توفره الرقابة القضائية للتثبت. وحين يدرك المفتش أن تقريره وأدلته قد يُفحصان قضائيًا مهما قلّت الغرامة، وأن اكتشاف عيوبهما قد يستدعي مراجعة أدائه ومساءلته عند ثبوت تقصيره، يحسب لاحتمال التقاضي حسابًا منذ بدء التفتيش. فصلاحية ضبط المخالفة لا تمنح حصانة من مراجعة سلامة ضبطها. وهكذا يمتد أثر التقاضي من تصحيح الخطأ إلى الإسهام في منعه.
ويصل الأثر إلى الجهة التنظيمية؛ فالأحكام التي تكشف عن عيوب القرارات تتيح تتبع أسبابها عبر مراحل الرصد والتحقق والمراجعة وإصدار الجزاء، ومعالجة الخلل في موضعه. وتزداد أهمية ذلك في قطاع السياحة المتنامي؛ إذ تتحمل وزارة السياحة مسؤولية ترسيخ الثقة في عدالة الرقابة بقدر مسؤوليتها عن ضمان الامتثال. فالمستثمر الواعي بالتقاضي لا ينبغي أن تخشاه الوزارة، بل ينبغي أن تخشى أن تعجز قراراتها عن الصمود أمام رقابة القضاء.
وقد وجّه مجلس الوزراء، وفق تعميم الديوان الملكي رقم (6701) وتاريخ 6/2/1442هـ، الجهات الحكومية إلى تضمين تقاريرها السنوية بيانات الدعاوى المرفوعة ضدها، مصنفة بحسب موضوعاتها والأنظمة ذات الصلة، والأحكام القضائية النهائية الصادرة لمصلحتها وضدها، وما اتخذته لمواءمة ممارساتها مع الأحكام والمبادئ القضائية. كما تُلزم سياسة الإطار الوطني لأعمال التفتيش الجهات الرقابية بمراجعة قراراتها الملغاة أو المعدلة قضائيًا، والاستفادة منها في تصحيح أوجه القصور وتقليل تكرار الأخطاء.
ومع تأكيد وزارة السياحة أن "الأصل في البيانات الإتاحة"، فلماذا لا تُنشر خلاصات الدعاوى والأحكام المتعلقة بها عن كل سنة منذ صدور التوجيه، ولا سيما ما يخص قرارات المخالفات، في صورة إجمالية تحفظ السرية والخصوصية وتتيح الاطلاع الفوري للجميع؟ فنشر ما أيّده القضاء من قرارات الوزارة وما ألغاه يُبرز فاعلية الضمانات التي أرستها الدولة لحماية الحقوق، ويعزز الثقة في عدالة المنظومة دون اختزالها في أخطاء تطبيقها. كما قد يسترشد المستثمر بنتائج التقاضي عند تقرير المطالبة بحقه، ومواعيد التظلم والطعن لا تنتظر البت في طلبات المعلومات.
والامتثال قيمة والتزام متبادلان؛ فالمنشأة مطالبة باحترام الأنظمة، والجهة بسلامة قراراتها. وقد يكشف حكم قضائي عن خلل يمس منشآت أخرى؛ فإذا صُحّح، تجاوز أثر التقاضي مصلحة صاحب الدعوى، وأسهم في تعزيز اليقين النظامي وخفض مخاطر الاستثمار. أما السكوت عن القرار المعيب، فقد يوفر على المستثمر تكلفة المطالبة اليوم، لكنه قد يكلّفه ثمن الخطأ نفسه غدًا. والمستثمر الذي يعزف عن استعمال حقه في مراجعة القرار قد يترك لمن أصدره اطمئنانًا لم يمنحه إياه النظام.
كاتبة متخصصة في قطاع السفر والسياحة
