د. رجا المرزوقي

يمر النظام الاقتصادي العالمي بمنعطف تاريخي ‏نتيجة الصراعات الاقتصادية والسياسية بين المعسكرين الشرقي والغربي التي أدت لهزات لنظام بريتن وودز الذي تم توقيعة في 1944 في الولايات المتحدة وأسهم في استقرار الاقتصاد العالمي ونموه، والتي تم مناقشتها في مقالة: هل استفادت الدول النامية من النظام العالمي؟ وتتزامن هذه التغيرات الدولية مع التحولات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد السعودي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 .

ففي عالم شديد التعقيد والتشابك الاقتصادي لا يمكن للدول أن تنغلق على ذاتها لما لذلك من خسائر اقتصادية كما أثبتتها التجارب الدولية. ولذا تبرز أهمية اقتناص الفرص في مراحل إعادة ترتيب العلاقات الدولية وأهمية المشاركة فيه وتعظيم فائدة الاقتصاد السعودي من مرحلة التحول العالمية لزيادة نسبة مساهمة السعودية في التجارة الدولية. 

ومن أهم هذه المتغيرات الدولية التي تؤدي للتحول في مسار العلاقات الاقتصادية الدولية ذات العلاقة بالتحول الاقتصادي بالسعودية المخاوف في الدول الغربية من هيمنة الصين واحتكارها لإنتاج سلع تعتبر من محددات الأمن القومي للدول الغربية بعد جائحة كورونا في 2020 إلى تحديد نحو 500  سلعة في تقرير صدر من العيون الخمس (Five Eyes) الاستخباراتية والتي أشارت فيه لأهمية تنويع مصادر إنتاج هذه السلع خارج الصين للقضاء على الهيمنة الصينية. وفي فترة الرئيس الأمريكي ترمب الأولى فرض رسوما جمركية على صادرات الصين للولايات المتحدة ودعى الحلفاء الأوربيين وغيرهم للانضمام لأمريكا في صراعها مع الصين لفك الارتباط بالاقتصاد الصيني (Decoupling ).

 واستمرت سياسة الحكومة الأمريكية في فترة بايدن وترمب (الفترة الثانية) حيث أصبح البعد الإستراتيجي لتفادي الانكشاف الاقتصادي أمام الاقتصاد الصيني محددا مهما، إضافة للكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية للتجارة الدولية بين الدول.

في المقابل الصين تعلم أن الصراع مع الغرب مسالة وقت، ولذا عملت على الاكتفاء الذاتي لعدد من المنتجات الإستراتيجية التي تعتبرها مهمة للأمن القومي كما عمدت منذ 2002 في سياسة الاستثمار بالخارج (go global) ولكن فعليا في 2005 بدأت قفزه في الاستثمارات الصينية للخارج حتى تجاوزت الاستثمارات الخارجة تدفق الاستثمار الأجنبي للداخل في 2016.

واستفادت دول مثل فيتنام وكوريا الجنوبية والمكسيك وإندونيسيا من هذا التوجه في جذب الاستثمارات التي بدأت تغادر الصين ومنها استثمارات صينية. وقد أدت سياسة فصل الاقتصاد الغربي عن الصيني إلى انخفاض صادرات الصين للولايات المتحدة من 22٪ من إجمالي الصادرات الصينية في 2017 لما يقارب 13٪ حاليا، وفي نفس الوقت لم يتأثر إجمالي الصادرات الصينية عالميا. كما حلت الدول أعلاه محل الصين في التصدير للولايات المتحدة والتي زادت صادراتها خلال نفس الفترة كما يلي:

كوريا الجنوبية: من 71.8 مليار دولار في 2015 إلى 128.4 مليار دولار في 2024.

المكسيك: من 309.2 مليار دولار في 2015 إلى 503.3 مليار دولار في 2024.

وجُلّ هذه الصادرات مرتبطة بالصادرات الصينية، سواء كمدخلات إنتاج أو كنتيجة لتحويل العملية الإنتاجية الأخيرة إلى دول خارج الصين، حيث زادت صادرات الصين لهذه الدول خلال نفس الفترة من نحو 174 مليار دولار إلى 302 مليار دولار.

وفي ظل الصراعات الجوسياسية والجو اقتصادية تبرز الفرصة سانحة للاقتصاد السعودي للاستفادة من التغيرات الدولية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 خاصة فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات غير النفطية ونقل التقنية.

فرغم أن الموقع الجغرافي المميز للسعودية والمنافذ البحرية المتعددة والعلاقات الإيجابية مع الشرق والغرب يعطي ميزة تنافسية مقارنة بدول أخرى، فإن الدول التي لديها انفتاح أكثر على الاقتصاد العالمي من خلال اتفاقيات التجارة الحرة هي المستفيدة الأكبر من مرحلة التحول في مسار التجارة والاستثمار الدولية. حيث اتجهت الدول للاتفاقيات الثنائية والتكتلات الاقتصادية للاستفادة من التحولات الحالية في مسارات التجارة والعلاقات الاقتصادية وتقليل عدم اليقين والمخاطر التي أحدثتها سياسة الولايات المتحدة التجارية.

 تشكل المرحلة الحالية في الاقتصاد الدولي فرصا سانحة للسعودية لتكون مركز استقطاب للاستثمارات الأجنبية والصينية ذات التقنيات العالية، ما يسهم في الاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية ويرفع الإنتاجية كما أثبتته التجارب الدولية.

هذا يتطلب تحويل التركيز في إستراتيجيات الجهات ذات العلاقة من إحلال الواردات والذي يعتمد على سياسة الحمائية المطلقة لسياسة التنمية المعتمدة على الصادرات.

تحتاج هذه السياسة الاقتصادية لتحقيق أهدافها، فتح الأسواق الدولية للمنتجات السعودية والاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية من خلال توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع عديد من دول العالم، التي ستسهم مع ما تميز به الاقتصاد السعودي من مميزات عدة لكي تستطيع المنافسة عالميا، لتكون أهم المناطق الجاذبة للاستثمارات والتجارة الدولية. 

خبير اقتصادي في صندوق النقد الدولي  سابقا