الأربعاء, 18 نوفمبر 2026|7 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية


لارا ويليامز

وجهات استهلاك الكهرباء تحدد مدى النجاح في التحول عن الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات

  • "كوب 31" يركز على التفاصيل الدقيقة لاتفاقات سابقة وسط هيمنة الحرب والتضخم على الاهتمام السياسي
  • خلافات حول تعهد سابق برفع حصة الكهرباء من استهلاك الطاقة في ظل عدم اشتراط توليدها من الطاقة النظيفة

الخلاصة

يركز مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 31" في تركيا على تعهد "35-35" لزيادة حصة الكهرباء من استهلاك الطاقة إلى 35% بحلول 2035. رغم خلافات حول اشتراط استخدام الطاقة النظيفة، يُعتبر التحول إلى الكهرباء أكثر كفاءة من الوقود الأحفوري، مع ضرورة توجيه الكهرباء لتقنيات خفض الانبعاثات مثل السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية.

يحتلّ التحول إلى استخدام الكهرباء صدارة جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ "كوب 31"، المنعقد حالياً في أنطاليا بتركيا. لكن رغم جهود توحيد مواقف المشاركين، لاحت بوادر خلاف في الأفق بشأن ما إذا كان التعهد بتسريع وتيرة التحول إلى الكهرباء ينبغي أن يشترط استخدام الطاقة النظيفة. رغم ذلك، فهذا ليس الخلاف الذي يستحق الانشغال به، بل ينبغي للدول أن تولي اهتماماً أكبر بما تُستخدم فيه الكهرباء.

"كوب 31" تركز على تعهد "35-35"

لم يكن متوقعاً أن يسفر "كوب 31" عن أي اختراقات كبرى فيما يخص الطموحات المناخية، إذ تستحوذ قضايا مثل الحرب والتضخم على حيز كبير من الاهتمام السياسي في الوقت الراهن. لذا، يُرجح أن تركز الوفود في هذا المؤتمر، الذي يُوصف بأنه مخصص "لترتيب البيت الداخلي"، على التفاوض بشأن التفاصيل الدقيقة لإجراءات سبق الاتفاق عليها.

غير أن ذلك لم يمنع القائمين على المؤتمر من السعي إلى تحقيق إنجاز يتصدر العناوين. وهنا يبرز التعهد العالمي للتحول إلى الكهرباء المعروف باسم "35 بحلول 2035"، الذي يهدف إلى حث الدول على رفع حصة الكهرباء من الاستهلاك العالمي للطاقة إلى 35% بحلول عام 2035، مقارنةً بنحو 23% حالياً.

وبعد إطلاق التعهد بوصفه مبادرة طوعية، تسعى أستراليا وتركيا، اللتان تتشاركان استضافة المؤتمر، إلى إدراج هذا الهدف في البيان الختامي الذي سيجري تبنيه بنهاية أعمال "كوب 31". ذلك لن يجعل التعهد ملزماً قانونياً، لكنه سيمنحه ثقلاً سياسياً، وربما يمهد الطريق لإدراجه بصورة أكثر رسمية في المستقبل. يشكل التحول إلى الكهرباء عنصراً أساسياً في جهود التصدي لتغير المناخ، وقد شهد تقدماً في الاتجاه الصحيح خلال السنوات الماضية، مع انخفاض أسعار شراء السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية، وتراجع تكلفة تشغيلها مقارنةً بنظيراتها التي تعمل بالوقود الأحفوري.

خلافات بشأن مصادر توليد الكهرباء

وضعت السياسات الحالية العالم على مسار تصل فيه حصة الكهرباء من استهلاك الطاقة إلى 28% بحلول عام 2035. وبناءً على معدلات النمو السنوية خلال الفترة من 2000 إلى 2023، يُقدّر مشروع التحليل العلمي "كلايمت أكشن تراكر" (Climate Action Tracker) أن وتيرة التقدم يجب أن تتسارع بنحو 4 أمثال للوصول إلى 35%. إنه هدف صعب المنال، ولا سيما أن مثل هذه القفزة تتطلب تحديث شبكات الكهرباء وغيرها من البنية التحتية مثل محطات شحن السيارات الكهربائية، لكنه يظل ممكناً.

غير أن التعهد أثار خلافات بين الدول بالفعل، إذ لا يشترط توليد الكهرباء من مصادر نظيفة. وليس من الصعب تخمين السبب؛ ففي العام الماضي، كادت محاولات التوصل إلى اتفاق بشأن التحول عن الوقود الأحفوري أن تعرقل قمة المناخ في البرازيل. ويُرجح أن الدولتين المضيفتين للمؤتمر هذا العام أرادتا طرح هدف يمكن أن يحظى بموافقة الجميع، حتى الدول المنتجة للنفط مثل السعودية.

يستند المعترضون على إغفال هذا الشرط إلى حقائق تدعم موقفهم، إذ إن الجمع بين الكهرباء النظيفة والتقنيات المعتمدة على الكهرباء سيسهم بالنسبة الكبرى، التي تبلغ نحو 60%، في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة اللازم للوصول إلى صافي انبعاثات صفري. لكن، كما أشار زميلي أكشات راتي، فإن تحول اقتصاداتنا إلى الكهرباء يستحق العناء، ولو جرى توليد جزء منها من الفحم.

كفاءة الكهرباء تفوق الوقود الأحفوري

يرجع ذلك إلى أن استخدام الكهرباء أكثر كفاءة بكثير من استخدام الوقود الأحفوري، فالسيارة التقليدية التي تعمل بالبنزين لا تحول سوى 25% من الطاقة التي تستهلكها إلى حركة، وتُهدر النسبة المتبقية على شكل حرارة في الأغلب. في المقابل، تبلغ كفاءة السيارة الكهربائية بالكامل 90%. وعلى نحو مشابه، تولد المضخات الحرارية من كل وحدة من الكهرباء المستهلكة كمية من الحرارة تعادل 3 إلى 4 أمثال ما ينتجه مرجل يعمل بالغاز.

بالتالي، فإن مجرد التحول إلى الكهرباء في التدفئة والنقل باستخدام تقنيات متاحة على نطاق واسع سيحقق مكاسب كبيرة في كفاءة استهلاك الطاقة، ما يخفض إجمالي انبعاثات الكربون حتى لو اعتمدت شبكة الكهرباء جزئياً على الوقود الأحفوري.

ويتمثل الجانب الإيجابي الآخر في أن الطاقة النظيفة حسمت المعركة لمصلحتها بالفعل من جوانب عدة، فكما أوضح ديفيد فيكلينج من "بلومبرغ": "ولّدت مصادر الطاقة النظيفة في العام الماضي كمية من الكهرباء تعادل تقريباً إجمالي استهلاك العالم من الكهرباء في 1996". وفي الوقت نفسه، تتجه شبكات الكهرباء في أنحاء العالم تدريجياً نحو هيمنة المصادر منخفضة انبعاثات الكربون، إذ تحظى الطاقة المتجددة بدعم من تراجع الأسعار وإدراك أن الاعتماد على الوقود المستورد إستراتيجية غير حكيمة.

وجهات استهلاك الكهرباء تشكل خطراً

رغم أنه من الصادم ألا يعترف هدف وضعه مؤتمر للمناخ بضرورة التحول عن الوقود الأحفوري، فإن الخلاف بشأن اشتراط استخدام الطاقة النظيفة لا يستحق المخاطرة بعرقلة التعهد برمته.

يكمن الخطر الحقيقي على الهدف في توجيه مزيد من الكهرباء إلى تلبية الطلب الجديد المتصاعد على أشياء مثل مراكز البيانات وتكييف الهواء. صحيح أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدل التحول إلى الكهرباء، لكنه لن يسهم بأي شكل في خفض الاستهلاك الحالي للوقود الأحفوري. بدلاً من ذلك، ينبغي أن يكون الهدف زيادة التحول إلى الكهرباء، مع ضمان توجيه حصة أكبر منها إلى تقنيات مثل السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية، التي تسهم فعلياً في خفض انبعاثات الكربون.

أحد السبل التي قد يساعد بها مؤتمر المناخ الدول على التحول إلى الكهرباء بالطريقة الصحيحة يتمثل في وضع أهداف مرجعية أو متطلبات للإبلاغ عن انتشار الطهي باستخدام الكهرباء أو مبيعات السيارات الكهربائية على سبيل المثال. ويُعد رصد حصة الطاقة الموجهة إلى هذه التقنيات الخضراء مؤشراً مناسباً لتقييم مدى تقدم الدول فيما يخص العمل المناخي.

وهنا تبرز أهمية المفاوضات التي قد تبدو مملة، لأنها تتعمق في أدق التفاصيل الكامنة وراء الوعود البراقة. وربما يتعين علينا تقبّل أن مؤتمرات المناخ، التي تتخذ قراراتها بالتوافق، لن تسفر أبداً عن قرارات مثالية، لكن يمكننا أن نأمل في أن تسفر عن قرارات جيدة.

تدير لارا ويليامز قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ Bloomberg Opinion.

خاص بـ"الشرق بلومبرغ"

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية