جيمي ماكجيفر
يواجه كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اختباراً حاسماً في بداية ولايته، مع تصاعد الضغوط الاقتصادية والنقدية لاتباع سياسة أكثر تشدداً لمواجهة التضخم، في مقابل ضغوط سياسية متزايدة من إدارة الرئيس دونالد ترمب للمضي في خفض أسعار الفائدة.
ومنذ توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي خلفاً لجيروم باول في 22 مايو الماضي، واجه وارش مؤشرات اقتصادية تعزز الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية؛ إذ لا يزال التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، مدفوعاً جزئياً بارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب في إيران.
في المقابل، أسهمت الاستثمارات المتزايدة في الذكاء الاصطناعي في تعزيز أرباح الشركات ودفع أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية، فيما أظهر الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل قدراً من المتانة، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.1% في أكتوبر، وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي إلى 3.4% خلال الربع الثالث.
ورغم هذه المؤشرات، لم يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة منذ تولي وارش سوى مرة واحدة، بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر، الأمر الذي أثار تساؤلات في الأسواق بشأن مدى التزامه بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف.
مصداقية السياسة النقدية تحت الاختبار
تتجاوز المخاوف في الأسواق مسألة توقيت رفع أسعار الفائدة أو خفضها، لتشمل مصداقية رئيس الاحتياطي الفيدرالي وقدرته على توضيح توجهاته النقدية. فقد أثارت بعض تصريحات وارش تساؤلات بشأن تمسكه بهدف التضخم البالغ 2%، خصوصاً بعد أن بدا في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع يوليو وكأنه يترك المجال لمناقشة هذا الهدف.
كما لم تكن إجاباته الشهر الماضي واضحة بما يكفي بشأن أسباب عدم رفع أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المؤشرات التي تدعم اتخاذ إجراءات نقدية أكثر تشدداً.
وتتداخل هذه التساؤلات مع مخاوف أوسع بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، في ظل التصريحات المتكررة للرئيس دونالد ترمب المطالبة بسياسة نقدية أكثر تيسيراً، إلى جانب التحقيقات التي طالت أعضاء في المؤسسة النقدية الأمريكية، ومن بينهم عضوة مجلس المحافظين ليزا كوك، فضلاً عن التحقيق الجنائي السابق الذي خضع له الرئيس السابق جيروم باول.
وظهرت هذه التطورات في أسواق الدين، مع ارتفاع عوائد السندات وزيادة تقلبات سوق الخزانة واتساع علاوات المخاطر، بما يبرز حساسية المستثمرين تجاه مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.
بيسنت يعيد ضغوط البيت الأبيض
في الوقت الذي تتزايد فيه توقعات الأسواق باتخاذ خطوات أكثر حزماً لمواجهة التضخم، عاد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ليؤكد اختلاف رؤية البيت الأبيض بشأن مسار أسعار الفائدة.
وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» الجمعة، إن الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي أن يبالغ في رفع الفائدة لمواجهة التضخم الناجم عن صدمة أسعار الطاقة، خصوصاً مع بدء تراجع تلك الأسعار. وأضاف أن على البنك المركزي النظر إلى المستقبل، بدلاً من التركيز على البيانات الاقتصادية السابقة.
غير أن قراءة الأسواق والاقتصاديين لا تزال تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية، رغم انخفاض أسعار النفط بنحو 20% خلال الشهر الماضي، وهو ما يعزز المخاوف من انتقال آثار ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات الأساسية.
ولا يزال موقف ترمب بشأن أسعار الفائدة واضحاً في مطالبته بخفضها، وهو ما أعلنه مراراً، مع إبدائه قدراً من المرونة في مقابلة مع مجلة «فورتشن» في مايو الماضي، عندما أشار إلى صعوبة تقييم المؤشرات الاقتصادية بدقة قبل انتهاء الحرب في إيران. ومع استمرار الحرب، تظل تصريحات بيسنت مؤشراً على رغبة الإدارة الأمريكية في التأثير في توجهات السياسة النقدية، ووضع مسار أسعار الفائدة ضمن أولوياتها الاقتصادية.
مؤشرات التضخم تعيد سيناريو التشديد
يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المؤشرات الاقتصادية التي تدعم استمرار التشديد النقدي. فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفاعاً تجاوز توقعات الأسواق للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، مع انتقال جزء من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة إلى السلع والخدمات الأساسية. ودفعت هذه التطورات الأسواق إلى تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، وهو تحرك غير معتاد، كما أضافت توقعات العقود الآجلة نحو 45 نقطة أساس من التشديد النقدي الإضافي بحلول نهاية العام المقبل.
وفي أسواق السندات، تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستوى 5% مجدداً، فيما سجل عائد السندات لأجل عامين قفزة بنحو 35 نقطة أساس الأسبوع الماضي، في واحدة من أكبر الارتفاعات المسجلة منذ عقود. ويظهر هذا التحول تغيراً ملحوظاً في توقعات المستثمرين بشأن اتجاه السياسة النقدية، بعدما كانت الأسواق تراهن على استمرار التيسير النقدي، قبل أن تعود الضغوط التضخمية لتفرض سيناريو أكثر تشدداً.
كما أعادت هذه التطورات طرح تساؤلات بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي التوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي، قبل أيام قليلة من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي. ورغم نفي وارش وجود دوافع سياسية وراء القرار، لا تزال الأسواق تبحث عن إشارات أكثر وضوحاً بشأن آلية استجابة البنك المركزي للمتغيرات الاقتصادية.
ديسمبر يختبر توجهات الاحتياطي الفيدرالي
ومع اقتراب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 8 و9 ديسمبر، تتزايد التصريحات الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي، في مشهد يظهر اتساع النقاش حول المسار المقبل لأسعار الفائدة، رغم توجه وارش المعلن نحو تقليص تدخلات الاحتياطي الفيدرالي والحد من التوجيهات المستقبلية للأسواق.
وشهد الأسبوع الماضي ما لا يقل عن 20 ظهوراً وتصريحاً علنياً لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بخلاف المؤتمر الصحافي الذي عقدته رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومن المقرر أن يشهد الأسبوع الجاري 19 ظهوراً عاماً آخر لمسؤولي البنك المركزي، من بينها 3 مشاركات للمحافظ مايكل بار، إلى جانب صدور محضر الاجتماع الأخير للسياسة النقدية.
وتظهر كثافة هذه التصريحات حجم الترقب في الأسواق، وحاجتها إلى إشارات واضحة بشأن توجهات الاحتياطي الفيدرالي، خصوصاً في ظل تضارب التوقعات بين استمرار التشديد النقدي واحتمالات العودة إلى التيسير.
وفي نهاية المطاف، يجد وارش نفسه أمام اختبار يتجاوز قرار الفائدة المقبل، ليشمل قدرة الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ على مصداقيته واستقلالية قراره النقدي، وتحويل التصريحات بشأن مكافحة التضخم إلى إجراءات فعلية، حتى إذا تعارض ذلك مع مطالب البيت الأبيض بخفض أسعار الفائدة.
كاتب عمود اقتصادي في وكالة رويترز
