لم يحدث في تاريخ بريطانيا، أن تم تسريب بنود الميزانية العامة للبلاد، قبل أيام من موعد إعلانها الرسمي، بل لم يحدث في أيضاً أن سرب ما يعرف بـ "مكتب مسؤولية الموازنة"، الميزانية كلها قبل ساعات من طرح وزيرة المالية راشيل ريفز هذه الميزانية أمام مجلس العموم، للحصول على تصديقه عليها.

 إنها فوضى حقيقية فعلاً، بصرف النظر عن التبريرات التي انحصرت بـ "أخطاء فنية"! إنها الميزانية الثانية لحكومة العمال الحالية برئاسة كير ستارمر، الذي يدعم بقوة وزيرة ماليته، التي تؤمن بالمعادلة العمالية التقليدية حيال في وضع الموازنات العامة، وهي رفع الضرائب والإبقاء على وتيرة الإنفاق.

صحيح أن ريفز رفعت هذه الضرائب على شرائح الأغنياء، لكنها جمدت في الوقت نفسه، جمدت سقف شرائح ضريبة الدخل لمدة 3 سنوات، ما أضر بمتوسطي الدخل عموماً.

تواجه بريطانيا عجزاً يبلغ 5% من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى وجود تضخم مرتفع مقارنة بمستوياته في بعض الدول الغربية الأخرى، وزيادة معدلات البطالة. كما أن هذه الحكومة تسعى بقوة إلى خفض الدين العام، الذي بات يوازي حجم الناتج المحلي بالفعل تقريباً.

غير أن الضرائب المتزايدة، ستنعكس سلباً على النمو، الذي اعترفت وزيرة المالية، بأنه سيكون أقل من المتوقع في السنوات القليلة المقبلة. أي أن دوامة العجز ستتواصل، حتى الانتخابات المقبلة بعد 3 سنوات تقريباً، ما يضع مستقبل حكومة حزب العمال في مهب الريح، بالرغم من تعهداتها تجاه المواطنين، بالعمل الجاد على خفض مواعيد الانتظار للحصول على الخدمات الصحية العامة، ومواصلة التحرك لتخفيف تكاليف المعيشة، التي بلغت مستويات عالية للغاية.  

الخيارات محددة وواضحة بالفعل بالنسبة لحكومة ستارمر، لا تقشف، ولا استدانة، مع الحفاظ على العدالة في رسم السياسات الاقتصادية عموماً. لكن هذا لا يضمن في الواقع، مساراً طبيعياً للاقتصاد المحلي، خصوصاً من جهة الضرائب التي تستهدف الأثرياء عبر زيادات تشمل حتى منازلهم الفاخرة، وتمنع الشرائح العادية الأخرى الوصول إلى مستويات ضريبية أقل، عبر تحرير السقف الضريبي الخاص بها.

لا شك، إنها فترة حرجة لحكومة أتت للسلطة بعد 14 عاما من حكم المحافظين، الذين يتهم العمال بأنهم أحدثوا فجوة مالية بلغ أكثر من 20 مليار جنيه إسترليني، على الحكومة الحالية سدها بأسرع وقت ممكن. لقد تمكنت راشيل ريفز بالفعل من الحفاظ على تدفق الأموال للخدمات الصحية والاجتماعية، وهذا أمر كانت تعاني منه بريطانيا على مدى 3 عقود تقريباً، لكنها "ضمنت" تصنيفها كـ "وزيرة للضرائب" التي تنفر المستثمرين.

في ميزانيتها الأولى فرضت ضرائب بلغت 40 مليار جنيه، وفي ميزانيته الثانية الحالية سجلت ضرائب جديدة بقيمة 26 مليار جنيه. صحيح أنها خفضتها، لكنها في الوقت نفسه، نشرت الذعر في أوساط المستثمرين الذي تلقوا في الميزانية الجديدة ضربة بفرض ضرائب شركات عالية. وتبقى المعضلة مستمرة، أيهما أجدى، الانفاق أم الضرائب؟.

كاتب اقتصادي