استثمارات القطاع الخاص وابتكارات البطاريات تعزز إمدادات الكوبالت وتبدد مخاوف نقصه في الأسواق

قبل بضع سنوات فقط، كان يُعتقد أن العالم على وشك نفاد المعادن والمواد المعدنية اللازمة للتحول في قطاع الطاقة. في مايو 2021، على سبيل المثال، حذرت وكالة الطاقة الدولية من "اختلال وشيك" بين العرض والطلب على الكوبالت والليثيوم والنيكل وغيرها من المعادن الحيوية. وبعد بضع سنوات، ظلت مراكز الأبحاث في واشنطن تحذر من نقص الإمدادات، حتى إن أحدها وصف المسألة بأنها "ضرورة ملحة للأمن القومي".

واستجاب أعضاء الحزبين السياسيين لهذا "الوضع الطارئ" بتقديم الدعم الحكومي، وفرض الرسوم الجمركية، واستحواذ الحكومة على حصص ملكية في شركات بمستويات غير مسبوقة.

لكن يبدو الآن أن جانباً كبيراً من حالة الذعر تلك كان مبالغاً فيه، إذ تشير التوقعات إلى أن الطاقة الإنتاجية لتسع من المواد العشر التي شملها تقرير "آفاق معادن التحول في قطاع الطاقة لعام 2026"، الصادر عن "بلومبرغ إن إي إف"، ستكون كافية لتلبية الطلب حتى عام 2050، في تحسن كبير مقارنة بالتوقعات السابقة. وتحولت التوقعات بشأن الغرافيت والبلاتين والصلب من تسجيل نقص في الإمدادات إلى تحقيق فوائض. تتوقع "بلومبرغ إن إي إف" الآن تعرض أسعار الكوبالت والليثيوم والمنغنيز والنيكل والبلاديوم لضغوط هبوطية على المدى الطويل، مع احتمال أن يؤدي فائض المعروض إلى تثبيط الاستثمار.

أسواق المعادن

ما حدث في أسواق هذه المواد هو ما يحدث عادةً: فقد استجابت السوق على جانبي العرض والطلب، إذ عززت الاستثمارات الجديدة الإمدادات، بينما غيّر التقدم في تقنيات البطاريات وغيرها من التقنيات أنماط الطلب. وانخفضت الأسعار، وجرى تفادي "الأزمات".

لنأخذ، على سبيل المثال، التطورات التي شهدتها سوق الكوبالت، التي استُشهد بها في ديسمبر 2020 دليلاً على أن السياسة الصناعية الصينية الموجهة من الدولة قد "تفوقت" على النهج الأمريكي القائم على عدم تدخل الحكومة في السوق. واستجابةً لارتفاع الأسعار والتحذيرات القاتمة من نقص وشيك في الإمدادات، موّل مستثمرون من القطاع الخاص مشروعات جديدة خارج الصين، وطورت الشركات المصنعة بدائل للبطاريات المعتمدة على الكوبالت.

وبحلول عام 2023، انهارت الأسعار، بعدما اتجهت شركات صناعة السيارات نحو بطاريات تستخدم كميات أقل من هذا المعدن، بينما كان الإنتاج يرتفع بقوة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا، وكان المستثمرون ما زالوا يتدفقون إلى القطاع. وحدث ذلك كله قبل أن يكون لأي سياسات صناعية أمريكية جديدة تأثير يُذكر.

البنتاغون يسعى لشراء أطنان من الكوبالت لأول مرة منذ الحرب الباردة.

ومن اللافت أن مشكلة الكوبالت التي تحققت بالفعل كانت من صنع الحكومة، ففي مواجهة فائض المعروض وتراجع الأسعار، فرضت جمهورية الكونغو الديمقراطية قيوداً على صادرات الكوبالت في فبراير 2025، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى أكثر من الضعف خلال العام.

كانت استجابة السوق، مرة أخرى، هي إيجاد سبل لتجاوز المشكلة. فإلى جانب التحول المذكور سابقاً في الطلب، زادت صادرات إندونيسيا من منتجات الكوبالت المكرر إلى أكثر من 3 أمثالها، بينما ارتفعت أيضاً الإمدادات الناتجة عن إعادة التدوير.

واليوم، انخفضت الأسعار بأكثر من 40% مقارنة بذروتها المسجلة خلال الصيف. وتتوقع "بلومبرغ إن إي إف" استمرار تراجعها على المدى الطويل مع اتساع فوائض المعروض.

سلاسل الإمدادات

يأتي هذا التطور الإيجابي ضمن نمط قائم منذ زمن طويل. فخلال وباء كورونا وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لم تتحقق التوقعات الواسعة النطاق بانهيار سلاسل الإمداد، سواء للسلع الطبية أو الغذاء أو الطاقة وغيرها.

عندما أدت حرب إيران إلى توقف إمدادات تعادل نحو خُمس المعروض العالمي من النفط الخام، شعر كثيرون، وأنا من بينهم، بالقلق إزاء التداعيات المحتملة. ومع ذلك، فإن أسعار الطاقة العالمية، رغم بقائها مرتفعة، لم تقفز إلى المستويات الهائلة التي توقعها كثيرون، ولم تظهر حالات نقص حادة في الإمدادات.

في مختلف الحالات التي كان يُخشى فيها وقوع أزمات في سلاسل الإمداد لكنها لم تحدث، كانت الأسباب واحدة: فقد جرى السحب من المخزونات العامة والخاصة، وغيرت شركات الشحن مساراتها، وظهرت إمدادات جديدة، ورشّد المستهلكون استخدامهم، وتكيّفت الشركات وابتكرت حلولاً جديدة. وتصدرت الأزمات الوشيكة عناوين الأخبار، لكن التعديلات التي أعقبتها لم تحظ بالتغطية نفسها.

فلماذا تستمر التوقعات المتشائمة في عدم التحقق؟

أولاً، لأنها تقدم صوراً ثابتة للحظة معينة، وتعتمد على الموردين والمستهلكين والتقنيات والأسعار الموجودة حالياً. ولا تستطيع هذه التوقعات استيعاب استجابات ملايين المنتجين والعمال والعاملين في إعادة التدوير والتجار والمشترين، وحتى المسؤولين الحكوميين، لإشارات السوق، مستندين إلى معارفهم الخاصة باحتياجاتهم وأفكارهم الاستثمارية وغيرها من المعلومات التي يستحيل على أي جهة تضع توقعات أو تخطط للاقتصاد امتلاكها جميعاً.

وبدلاً من ذلك، يقع المتشائمون فيما سماه الاقتصادي الحائز جائزة نوبل فريدريش أغسطس فون هايك "ادعاء المعرفة"، لكنهم يتمتعون أيضاً بميزة سياسية واضحة: إذ يستطيع المتشائم تحديد مشكلة بعينها وتقديم "حل" محدد لها، بينما لا يستطيع المتفائل سوى القول إن الأسواق ستتكيف بطريقة أو بأخرى. (وحظاً موفقاً لمن يحاول الفوز في انتخابات اعتماداً على هذه الرسالة).

أسعار المعادن

ثانياً، تقلل التوقعات المتشائمة من قدرة البشر، مسترشدين بالأسعار وآليات السوق، على الابتكار لإيجاد مخرج من أي مشكلة تتعلق بالموارد تقريباً. وظهر هذا القصور بأوضح صورة في الرهان الذي خسره عالم الأحياء الداعي إلى الحد من النمو بول إيرليش أمام الاقتصادي جوليان سايمون بشأن أسعار خمسة معادن، هي النحاس والكروم والنيكل والقصدير والتنغستن، خلال الفترة من 1980 إلى 1990. وأرسل إيرليش إلى سايمون شيكاً بقيمة 576.07 دولار، لأن أسعار سلة المعادن تلك انخفضت بشكل كبير، خلافاً لتوقعاته.

تراجع أسعار المعادن الصناعية مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

ولم يكن سايمون وحده في دحض التنبؤات الكارثية المستندة إلى أفكار مالتوس بشأن ندرة الموارد. ففي سبعينيات القرن الماضي، توقع الاقتصادي الراحل ويليام نوردهاوس، الحائز جائزة نوبل، أن تحول الأسواق دون انهيار المجتمعات الحديثة نتيجة استنزاف الموارد.

وفي الآونة الأخيرة، توصل غيل بولي وماريان توبي، مؤلفا كتاب "الوفرة الفائقة" (Superabundance)، إلى أن أسعار 50 سلعة أساسية انخفضت بنحو 71% بين عامي 1980 و2025، رغم نمو سكان العالم بمقدار 85%. واتضح أن البشر، بمساعدة التبادل الحر للسلع والأفكار، يمثلون قوة دافعة لإيجاد موارد جديدة، بدلاً من أن يكونوا عبئاً يستنزف الموارد القائمة.

إمدادات النحاس

ويشكل النحاس الاستثناء في تقرير "بلومبرغ إن إي إف" لعام 2026. إذ تتوقع المؤسسة تسجيل عجز في الإمدادات بحلول عام 2028، يصل إلى 20 مليون طن بحلول عام 2050، بما يعادل 44% من الطلب المتوقع. كما أشارت إلى الحاجة لاستثمارات بقيمة 332 مليار دولار لإنشاء مناجم جديدة، يستغرق بدء تشغيلها 17 عاماً في المتوسط. ولا شك أن هذه الأرقام تنطوي على تحديات هائلة، لكن الرهان الأكثر أماناً هو أن الأزمة ستُتجنب مرة أخرى.

بادئ ذي بدء، تعكس سوق النحاس الحالية تداعيات "عاصفة مثالية" من اضطرابات المناجم، امتدت من مايو 2025 إلى أغسطس 2026، وانتهت الآن. كما بدأ الطلب بالفعل في التكيف. ففي أكتوبر، قال متخصصون في القطاع إن العملاء أحجموا عن الشراء عندما تجاوزت أسعار النحاس 14 ألف دولار للطن، وإن مشروعات شبكات الكهرباء كانت تنتظر انخفاض الأسعار، بينما بدأت شركات تصنيع السيارات والأجهزة المنزلية التحول إلى بدائل النحاس. كذلك، يتزايد نشاط جمع الخردة وإعادة تدويرها، وأصبح "التعدين الحضري"، أي استخراج النحاس من المواقع التي خرجت من الخدمة والأجهزة الإلكترونية القديمة، أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.

ولا يعني أي من ذلك أن على صناع السياسات الوقوف مكتوفي الأيدي أمام التحديات المحتملة في الإمدادات. إذ يمكن لإزالة الحواجز التجارية، وتخفيف الأعباء التنظيمية ومعالجة الاختناقات، وتحسين البنية التحتية، وتعميق التعاون مع الدول الحليفة، أن تساعد على زيادة الإمدادات وتعزيز القدرة على الصمود والتكيف. ويمكن أيضاً للأدوات غير القائمة على آليات السوق، مثل تكوين المخزونات الاستراتيجية والدعم الحكومي الموجه، أن تقدم إسهاماً إضافياً محدوداً.

تدخل الحكومات

لكن القاعدة العامة تظل صحيحة: حل ارتفاع الأسعار هو ارتفاع الأسعار نفسه، مع السماح لهذه الإشارات القوية بتحفيز المشاركين في السوق على الاستجابة. في المقابل، لا تنبع أكبر المخاطر من الأسواق "المتحررة من القيود"، بل من الحكومات، خصوصاً تلك التي تتخذ إجراءات متسرعة رداً على "حالات طوارئ" مفترضة.

ولا تخلو واشنطن من المسؤولية في هذا الصدد. فقد تسببت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وتهديداته بفرض مزيد منها في إرباك أسواق النحاس. ووفقاً لما أوردته "رويترز"، أدت هذه الإجراءات والتهديدات إلى تدفق أكثر من مليون طن من النحاس إلى المخزونات الأمريكية، وجعلت المستودعات المعتمدة لدى بورصة "كومكس" تحتفظ بنحو 70% من مخزونات النحاس العالمية التي يمكن رصدها، وتسببت في نقص الإمدادات بمناطق أخرى، ما غذى ارتفاع الأسعار رغم وجود فائض عالمي في المعروض.

ويؤدي الغموض المحيط بالسياسات حالياً إلى إبقاء المعدن داخل المستودعات الأمريكية، كما يثبط الاستثمارات وغيرها من تحركات السوق التي من شأنها تخفيف اضطرابات الإمدادات مستقبلاً.

ترمب يوجه بمضاعفة رسوم الصلب والألمنيوم إلى 50%

وهكذا، فإن الحكومة الأمريكية، التي تشعر بالقلق بشأن أمن إمدادات النحاس، تسهم بنفسها في توليد المخاطر التي تخشاها. وإذا تحولت مشكلة النحاس بالفعل إلى أزمة، فستتحمل واشنطن جانباً كبيراً من المسؤولية. أما السوق، فستواصل كعادتها إجراء الحسابات استناداً إلى المعطيات التي فرضت عليها.

خبير اقتصادي في معهد كاتو. وهو متخصص في السياسة الداخلية والتجارة الدولية.