تظل الطبقة المتوسطة الواسعة، ذات الدخل المجزي، المعادلة الأفضل لبناء نموذج اقتصادي احتوائي ومستدام. فهي التي تنشّط الطلب والاستهلاك وتقود النمو، وكلما تقلصت الفجوة بينها وبين الفئات الأقل دخلاً والأكثر ثراءً، اقتربنا من المستوى الأمثل. وهي معادلة رابحة للجميع: فرأس المال يحتاج إلى قوة بشرية مؤهلة ومدربة تقود الإنتاج والابتكار والاستهلاك، وصانعو السياسات يصبحون في وضع أكثر أريحية، لأن اتساع قاعدة الدخل والثروة يعزز إيرادات الدولة وقدرتها على الإنفاق على الفئات الأكثر احتياجاً، ويحفظ استدامة الاقتصاد والتنمية، فضلاً عن ترسيخ الاستقرار الاجتماعي.

لكن ثورة المال والتقنية تدفعنا اليوم نحو نموذج مختلف وغير متكافئ، نموذج تعافٍ على شكل حرف K، يقسم المجتمع إلى اتجاهين متعاكسين: اتجاه يصعد للأعلى، وآخر يهبط للأسفل. في اتجاه الصعود تقف الفئات ذات الدخل المرتفع من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، المستفيدين من ارتفاع قيمة الأصول كالأسهم، وخاصة أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب العقارات والذهب. وهي فئة محدودة العدد، لكنها تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروة والدخل.

أما اتجاه الهبوط، فتتصدره الطبقة المتوسطة والفئات الأقل دخلاً والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي يتآكل دخلها الحقيقي تحت ضغط التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة وتقلبات أسواق العمل وارتفاع تكلفة الاقتراض.

ولم يعد هذا النموذج لحظة عابرة، بل بات يقود اقتصادات عالمية كبرى. فقفزة الثروة لدى فئة محدودة تولّد طفرة نمو مدفوعة بالإنفاق على السلع والعقارات، وبإنفاق رأسمالي يتركز في قطاع واحد. وقد يحقق ذلك نمواً مرتفعاً على المدى القصير، لكن مع بلوغ الإنفاق ذروته، تبدأ الاقتصادات في اكتشاف مخاطر هذا النموذج وعجزه عن الاستدامة، لتجد نفسها أمام أزمة مزدوجة: فتآكل الطبقة المتوسطة وتراجع قدرتها على الإنفاق يُدخل السوق في دورة انكماشية يصعب الخروج منها، كما أن فقدان الدخل الحقيقي يبطئ الإنفاق على التعليم والصحة، ويُضعف قدرة الأسر على دعم القطاعات الحيوية بالكفاءات والعمالة الماهرة.

ويأتي ذلك في وقت صعب، إذ يضغط تآكل دخل شرائح واسعة من السكان واستنزاف مدخراتها على مرونة الاقتصادات. فعلى مدار سنوات من الصدمات والأزمات، كانت هذه الشرائح تضخ الدماء في شرايين الأسواق، ممولةً لميزانيات الحكومات ومحركةً للطلب، وهو ما منح الاقتصادات والمؤسسات قدرة أكبر على الصمود والتعافي. لكن ذلك ظل رهناً بأمرين: أسواق عمل نشطة لا تنافسها تقنيات تثير توقعات متشائمة للتوظيف، وبيئة جيوسياسية وتجارية مستقرة لا تشعل التضخم ولا تُضعف القوة الشرائية.

وعلى المدى المتوسط، ستواجه المجتمعات معضلة في النمو والتنمية إذا اتسعت فجوة الثروة وترسّخ نموذج K. إذ يصبح الاقتصاد رهينة لتوجهات فئة محدودة من المستهلكين، تتأثر بتقلبات أسعار الأصول وأسواق الأسهم. فلو انفجرت فقاعة في أسهم الذكاء الاصطناعي مثلاً، لانهارت الأسعار وفقد الطلب محركه الأساسي في قطاعات متنوعة كالعقار والسلع الفاخرة. وفي الوقت نفسه، ومع ارتفاع التضخم وتآكل القدرة الشرائية واتساع موجة التسريحات، تفقد الطبقة المتوسطة قدرتها على الاستهلاك والابتكار وصناعة المواهب.

لذلك، من المهم أن ينظر صانعو السياسات إلى ما وراء النمو الظاهري المدعوم بإنفاق استهلاكي ورأسمالي تقوده فئات وقطاعات محدودة. فالنمو الذي نراه اليوم ليس سوى قمة جبل الجليد، وتحته تآكل صامت في دخل الطبقة المتوسطة. والمطلوب هو التحرك نحو سياسات تضمن توزيعاً أكثر اعتدالاً للثروة والدخل، كإنشاء صناديق تمتلك حصصاً في أرباح وأسهم القطاعات الناشئة كالذكاء الاصطناعي، تُخصَّص عوائدها لبرامج حماية اجتماعية تستهدف الأسر والفئات الأكثر عرضة للصدمات، إلى جانب برامج لإعادة تأهيل ودعم العاملين المعرضين لخطر التسريح وفقدان وظائفهم.

في الختام، تظل الطبقة المتوسطة العمود الفقري للاقتصادات، واتساعها مؤشر على نجاح نموذج توزيع الدخل، وعلى بناء جدار حماية اجتماعية يمكّن الأسر من الإنفاق والعمل وإنتاج المواهب والكفاءات. ولا ينبغي أن تقف الدول موقف المتفرج، بل موقع المنظِّم والمستشرف للمخاطر؛ فبقاء الدخل والمدخرات والمقدرات في حسابات فئة ضئيلة من السكان لا يصنع اقتصاداً قوياً ومستداماً، ولا مجتمعاً مستقراً، ولا بيئة مبتكرة تعزز القيمة المضافة.

مستشارة اقتصادية