الثلاثاء, 17 نوفمبر 2026|6 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية


سرينيفاسان سيفابالان

https://www.linkedin.com/in/ssrinivasan/

التوسع يثير مخاوف من أزمة مستقبلية في ميزان المدفوعات وينذر بموجة بيع قريبة للروبية

إصدارات الديون الدولارية في الهند تتجاوز 40 مليار دولار وتقترب من 3 أمثال 2025

مخاطر انخفاض الروبية تهدد باستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي الهندية البالغة 717 مليار دولار

 الخلاصة

في 1997، نجت الهند من أزمة العملات الآسيوية بتجنب الاقتراض بالدولار. حالياً، توسعت في اقتراض الدولار بأسعار فائدة تجارية، ما يهدد نظامها المالي. جمعت البنوك 133 مليار دولار من الهنود المغتربين و40 مليار دولار من أدوات الدين. رغم احتياطياتها الكبيرة، تواجه الهند مخاطر تقلبات الروبية وديون خارجية متزايدة.

في 1997، نجت الهند بصعوبة من أزمة العملات الآسيوية التي اجتاحت جنوب شرق آسيا، لأنها، كما أشار صندوق النقد الدولي، تجنبت الإفراط في الاقتراض بالدولار الأمريكي، خصوصاً الديون قصيرة الأجل، الذي أدمنت عليها دول أخرى. وظل هذا النهج الحذر سياسة رسمية لأكثر من 3 عقود.

أما الآن، فيبدو أن التزام الهند بالحد من ديونها بالعملات الأجنبية بدأ يتراجع. وتعرض البلاد نفسها لمخاطر تهدد نظامها المالي مع توسعها في اقتراض الدولار الأمريكي بأسعار فائدة تجارية. وهذا مؤشر خطر لأزمة قد تحدث بعد سنوات في ميزان المدفوعات، بل وقد تؤدي إلى موجة تهافت على بيع العملة المحلية. فالهند لا تحقق إيرادات مستدامة من النقد الأجنبي تكفي لاستيعاب الزيادة الحادة في ديونها الخارجية دون صعوبات.

تراجع الروبية الهندية

لا يمثل ذلك تحولاً إستراتيجياً مدروساً بعناية، بل هو رد فعل متسرع على انخفاض قيمة الروبية، يؤدي إلى تضخيم احتياطيات النقد الأجنبي بصورة مصطنعة. فقد تجعل الأموال المقترضة الميزانية العمومية للبنك المركزي تبدو أقوى، لكنها لا تستطيع توفير حماية مستدامة للروبية أو تحسين قدرة المقترضين في البلاد على سداد ديونهم الخارجية. وهذا التفاوت تحديداً هو نقطة الضعف التي يسعى المضاربون على العملات إلى استغلالها.

اعتمدت نيودلهي تاريخياً على المواطنين المقيمين في الخارج لسد النقص في النقد الأجنبي. ففي العام الجاري، على سبيل المثال، جمعت البنوك 133 مليار دولار من خلال برنامج للودائع يستهدف الهنود المغتربين. وبالنسبة إلى بنك الاحتياطي الهندي، يمثل ذلك مصدراً أكثر أماناً نسبياً للدولار الأمريكي، إذ قد يكون المواطنون الهنود أكثر استعداداً من المستثمرين الأجانب لتجديد ودائعهم في حال حدوث أزمة في التمويل الخارجي.

لكن بنك الاحتياطي الهندي ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ قدم حوافز لتشجيع البنوك والمؤسسات المالية وشركات القطاع العام على جمع الدولارات من أسواق رأس المال الخارجية. وأدت تسهيلات مقايضة العملات فعلياً إلى نقل مخاطر تقلب أسعار الصرف المرتبطة بأصل المبالغ المقترضة من المقترضين إلى البنك المركزي.

كانت النتيجة طفرة في إصدارات أدوات الدين، إذ جرى جمع أكثر من 40 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، وهو مستوى قياسي يقارب 3 أمثال إجمالي 2025. واستحوذت البنوك على الحصة الكبرى من الإصدارات، ولذلك كانت المستفيد الأكبر من هذه الحماية. وهذه إستراتيجية محفوفة بالمخاطر، ومن الحكمة أن تعيد الهند النظر فيها، إذ من غير المرجح أن تبدي أسواق رأس المال الدولية القدر نفسه من التسامح الذي قد يبديه الهنود المقيمون في الخارج.

قد لا تستخدم الدولارات التي جرى جمعها في تمويل أنشطة تدر إيرادات بالعملات الأجنبية، بل قد تحولها البنوك إلى قروض بالروبية، ما يترك التزامات مقومة بالدولار الأمريكي تقابلها أصول وإيرادات مقومة بالروبية. وإذا انخفضت قيمة الروبية بشدة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، فقد يضطر بنك الاحتياطي الهندي إلى السحب من احتياطياته أو شراء الدولارات للوفاء بالتزاماته الناشئة عن عمليات المقايضة، ما قد يزيد الضغوط، خصوصاً عندما تكون أسعار النفط مرتفعة أو عائدات الصادرات ضعيفة. وما يفاقم المخاطر أنه إذا تزامنت مواعيد سداد التزامات المقايضة والسندات، فقد تتوقع الأسواق طلباً كبيراً على الدولار الأمريكي وتبدأ المضاربة ضد الروبية.

احتياطيات النقد الأجنبي في الهند

تملك الهند أحد أكبر احتياطيات النقد الأجنبي في العالم، بقيمة 717 مليار دولار، رغم انخفاضها من ذروة بلغت 786 مليار دولار. لكن الرقم الإجمالي المعلن قد يكون مضللاً. تخيل أنك تعزز رصيد حساب التوفير لديك بقرض شخصي؛ سيبدو الرصيد أكبر، لكنك لم تصبح أكثر ثراءً. بل إنك في الواقع تغرق أكثر في الديون. وهذا بالضبط ما يحدث لاحتياطيات الهند.

الهند تبيع 5 مليارات دولار على الأقل للدفاع عن الروبية

على مدى سنوات، اشترى بنك الاحتياطي الهندي الدولارات من السوق لتعزيز احتياطياته، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن البلاد لا تحقق إيرادات كافية بالدولار من التجارة، على خلاف الصين التي تجني من العملات الأجنبية أكثر بكثير مما تنفقه. وتؤدي هذه المشتريات إلى ضخ مزيد من الروبيات في الاقتصاد، لكنها قد تغذي التضخم أيضاً، أو تضطر البنك المركزي إلى سحب السيولة من النظام المصرفي لتجنب الزيادة المفرطة في المعروض النقدي.

إن الوتيرة المحمومة التي يضيف بها بنك الاحتياطي الهندي الأموال المقترضة إلى احتياطياته تضعه أمام التزامات مستقبلية ستستنزف في نهاية المطاف تلك الاحتياطيات نفسها. ولا يقتصر الأمر على تعريض البنك المركزي لمخاطر تقلب أسعار الصرف، بل يمثل أيضاً سوء إدارة للاحتياطيات، إذ ينطوي على اندفاع متهور لجذب تدفقات قصيرة الأجل بالدولار الأمريكي لوقف موجة بيع الروبية، مع تجاهل المخاطر على المدى الأطول.

ليست هذه المرة الأولى، ففي يوليو 2019، درست حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي خطوة لم تقدم عليها أي حكومة هندية من قبل، وهي إصدار سندات سيادية مقومة بالعملات الأجنبية في الأسواق الدولية. لكن المقترح جرى التخلي عنه بعد موجة واسعة من الانتقادات. رغم ذلك، أظهرت تلك الواقعة كيف يمكن للحكومة أن تلجأ إلى حلول سريعة عندما تتصاعد الضغوط المالية، رغم أنها تجنبت طويلاً هذا النوع من الاقتراض ومخاطر أسعار الصرف المرتبطة به.

نهج متحفظ

أصبحت الهند حذرة من الديون المقومة بالعملات الأجنبية بعد أزمة ميزان المدفوعات في 1991، عندما تضاءلت احتياطياتها إلى مستوى لا يكفي بالكاد لتغطية واردات بضعة أسابيع. واضطرت الحكومة إلى رهن الذهب في الخارج للحصول على تمويل طارئ. وأسهمت تلك الأزمة في ترسيخ سياسة طويلة الأمد تتجنب الاقتراض بالدولار، ودفعت إلى فرض ضوابط صارمة على الديون التي تجمعها الشركات والبنوك الهندية من الخارج، خصوصاً الالتزامات قصيرة الأجل التي قد يصبح سدادها صعباً عندما تجف تدفقات رأس المال.

يتعين على الهند العودة إلى اتباع نهج متحفظ. فهي تفتقر إلى الإيرادات الخارجية الكافية وإلى الحماية من الصدمات، مثل الارتفاعات الحادة في أسعار النفط، بما يسمح لها بالحفاظ على حجم كبير من الاقتراض بالدولار. وما يبدو اليوم تدفقات واردة من النقد الأجنبي قد يتحول قريباً إلى سلسلة متلاحقة من الالتزامات.

ينبغي للبنك المركزي أن يقاوم استخدام الاحتياطيات الممولة بالاقتراض للدفاع عن الروبية، لأن ذلك يعني استبدال مشكلة قصيرة الأجل تتعلق بالعملة بأزمة نقص في الدولار على المدى الأطول. وعليه توزيع التزاماته بالسداد على فترات زمنية مختلفة، وتشجيع تدفقات أكثر استدامة من الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر. ورغم أن الدولار الأمريكي هو صاحب القوة المطلقة، لكنه قد يمثل صفقة مع الشيطان للدول التي تقترضه بدلاً من أن تكسبه. وتستمر الأوقات الجيدة إلى أن يأتي الشيطان لتحصيل دينه.

كاتب عمود في بلومبرغ يغطي الأسواق والشركات الهندية. عمل سابقًا كمحرر أول في فريق الأسواق الناشئة في بلومبرغ نيوز وكان رئيسًا لمكتب النسخ في فوربس الهند.

خاص بـ " الشرق  - بلومبرغ"

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية