علي الجحلي

@alialjahli

يُعد مضيق هرمز واحدا من أهم الممرات البحرية في العالم من الناحية الاقتصادية والإستراتيجية، إذ يمثل شريانا رئيسيا لتجارة الطاقة العالمية. يقع المضيق بين الخليج العربي وخليج عُمان ويربط دول الخليج بالأسواق العالمية في آسيا وأوروبا وأمريكا. ورغم ضيق عرضه الجغرافي، فإن تأثيره في الاقتصاد العالمي هائل، إذ تمر عبره كميات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي والسلع التجارية التي تعتمد عليها اقتصادات كثيرة حول العالم.

تكمن الأهمية الاقتصادية للمضيق في كونه أهم ممر بحري لنقل النفط في العالم. فمعظم صادرات النفط المقبلة من دول الخليج العربي تمر عبر هذا الممر قبل وصولها إلى الأسواق العالمية، وتشمل هذه الصادرات النفطية كميات كبيرة من السعودية، الإمارات، الكويت، العراق، قطر.

تشير التقديرات إلى أن نحو 20 مليون برميل من النفط والمشتقات النفطية تمر يومياً عبر مضيق هرمز، وهو ما يعادل نحو 20% من الاستهلاك العالمي للنفط، ما يوضح مدى اعتماد الاقتصاد العالمي على استقرار الملاحة في هذا الممر الحيوي.

إضافة إلى النفط، يلعب المضيق دورا مهما في تجارة الغاز الطبيعي المسال. فدولة قطر، التي تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، تعتمد بشكل أساسي على هذا الممر لتصدير الغاز إلى الأسواق العالمية، خصوصا في آسيا وأوروبا.

نقاط الاختناق البحرية

من منظور الاقتصاد العالمي، يصنف مضيق هرمز ضمن ما يعرف بنقاط الاختناق البحرية في التجارة الدولية. هذه الممرات الضيقة تمر عبرها نسبة كبيرة من التجارة العالمية، ما يجعلها حساسة للغاية. أي اضطراب في هذه النقاط قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري.

أي توترات سياسية أو عسكرية في منطقة الخليج عادة ما تؤثر مباشرة على أسعار النفط. ففي كثير من الأحيان، ترتفع الأسعار فور تصاعد التوترات نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات.

كما ترتفع تكاليف التأمين والشحن البحري، حيث تفرض شركات التأمين ما يعرف بعلاوة المخاطر الحربية على السفن التي تمر بالمضيق خلال فترات التوتر، ما يزيد على تكلفة نقل النفط والسلع.

لا يقتصر تأثير مضيق هرمز في الدول المنتجة للطاقة فقط، بل يمتد إلى الدول المستهلكة الكبرى، خاصة في آسيا. فاقتصادات مثل الصين، الهند، اليابان وكوريا الجنوبية تعتمد بشكل كبير على النفط المقبل من الخليج العربي. وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 80% من النفط الذي يمر عبر المضيق يتجه إلى الأسواق الآسيوية، ما يجعل استقرار الملاحة فيه أمراً حيوياً لأمن الطاقة في هذه الدول.

بالنسبة لدول الخليج العربية، فإن المضيق يمثل شريانا اقتصاديا أساسيا لاقتصاداتها الوطنية، إذ تعتمد ميزانيات هذه الدول بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، وهو ما يجعل استمرار تدفق هذه الموارد عبر المضيق أمرا حيويا.

شهدت السنوات الأخيرة عدة توترات جيوسياسية أعادت تسليط الضوء على أهمية المضيق، حيث تؤدي النزاعات الإقليمية عادة إلى تقلبات في أسعار النفط. أي تعطّل طويل في حركة الملاحة قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات النفطية وارتفاع كبير في الأسعار. في مثل هذه الحالات، قد تلجأ الدول الصناعية إلى استخدام احتياطياتها الإستراتيجية من النفط لتخفيف تأثير أي نقص محتمل في الإمدادات.

تحاول بعض دول الخليج تقليل الاعتماد الكامل على مضيق هرمز عبر تطوير بدائل لنقل النفط، مثل إنشاء خطوط أنابيب تصل إلى موانئ خارج الخليج العربي. في المقابل، تسعى الدول المستوردة للطاقة إلى تنويع مصادرها بالاستثمار في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومع ذلك، لا يزال النفط والغاز يشكلان جزءا أساسيا من مزيج الطاقة العالمي، ما يعني أن أهمية مضيق هرمز ستستمر في المستقبل المنظور.

كاتب اقتصادي