في اعتقادي أن أمن الطاقة لم يعد خيارًا بل ضرورة إستراتيجية لأي دولة تطمح إلى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. حيث إن الطاقة هي العمود الفقري لأي نهضة صناعية أو تقنية أو تنموية، وأي اضطراب في إمداداتها أو أسعارها ينعكس فورًا على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد والإنتاج.

الجدير بالذكر أن العالم يستهلك اليوم أكثر من 100 مليون برميل نفط يوميًا، ومع ذلك ما زال الاستثمار في صناعة النفط والغاز يتراجع بشكل مقلق منذ 2014، حيث انخفض الإنفاق الرأسمالي العالمي من 700 مليار دولار إلى أقل من 400 مليار دولار سنويًا. هذا التراجع، في رأيي، يمثل تهديدًا حقيقيًا لأمن الطاقة العالمي، لأن شح الاستثمار اليوم يعني نقص المعروض غدًا، وارتفاع الأسعار مستقبلًا، بل وقد يؤدي إلى اضطراب حاد في استدامة الإمدادات.

في رأيي، من الخطأ الفادح تسييس قضايا البيئة والمناخ وربطها بشكل عدائي بصناعة النفط. المطلوب هو الحياد والواقعية في التعاطي مع الملف البيئي، بحيث نستمر في الاستثمار في النفط والغاز بشكل مستدام ومسؤول، بالتوازي مع تطوير مصادر الطاقة المتجددة. فليس من المنطق أن نحارب مصدر الطاقة الذي يغذي أكثر من 80% من الاقتصاد العالمي قبل أن تتوفر البدائل الموثوقة القادرة على تعويضه.

كما أن تنويع مصادر الطاقة لا يعني التخلي عن النفط، بل يعني رفع كفاءة الإنتاج والاستهلاك في جميع المصادر: النفط، الغاز، الطاقة الشمسية، الرياح، وحتى الطاقة النووية. في اعتقادي، التحدي الحقيقي ليس في اختيار المصدر، بل في إدارة الكفاءة عبر التقنية، والذكاء الصناعي، والتحكم الذكي في الشبكات.

الجدير بالتنويه أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة تشير إلى أن الطلب على الكهرباء سيرتفع بنسبة 50% بحلول 2040، وهو ما يستدعي خططًا متوازنة تضمن أمن الإمدادات دون الإضرار بالبيئة أو الاقتصاد. وهنا يأتي دور الاستثمار الذكي والمستدام في البنية التحتية، وفي التقنيات التي تقلل الانبعاثات وتزيد الإنتاجية في كل قطاع من قطاعات الطاقة.

في رأيي، أمن الطاقة لا يتحقق بالشعارات، بل بالاستثمار المستمر في صناعة النفط، وبالتوازي مع تطوير المصادر البديلة وتحسين كفاءة الاستهلاك. فالعالم لا يحتاج إلى خيار “إما نفط أو طاقة نظيفة”، بل إلى مزيج ذكي من الاثنين يحقق الاستدامة، ويوازن بين الاقتصاد والبيئة والأمن الوطني.

مختص في شؤون الطاقة