شهدت أسواق النفط العالمية خلال الأيام الأخيرة تقاطعاً لافتاً بين مؤشرات العرض من جهة، والإشارات السياسية من جهة أخرى. ففي الوقت الذي أظهرت فيه بيانات منظمة أوبك تعافياً ملحوظاً في إنتاج تحالف أوبك+ خلال أكتوبر، برزت تصريحات أمريكية تؤكد توجهاً نحو الإبقاء على الضغط الاقتصادي والحصار دون العودة إلى التصعيد العسكري الواسع أو إبرام صفقة شاملة مع إيران.
هذان التطوران أسهما معاً في تعزيز الضغوط التي تدفع بالأسعار هبوطاً وأعادا طرح أسئلة جوهرية حول مستقبل علاوة المخاطر الجيوسياسية التي سيطرت على الأسواق طوال الأشهر التسعة الماضية.
لقد أظهرت بيانات التقرير الشهري لأوبك أن إنتاج تحالف أوبك+ ارتفع في أكتوبر بنحو 2.04 مليون برميل يومياً ليصل إلى 41.23 مليون برميل يومياً، وهو ما يعادل نحو 97% من مستويات الإنتاج المسجلة في فبراير قبل اندلاع الحرب وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بتعافي الإنتاج السعودي، حيث أبلغت السعودية أوبك أن إنتاجها بلغ 10.563 مليون برميل يومياً في أكتوبر، مرتفعاً من 8.372 مليون برميل يومياً في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ فبراير.
كما سجل العراق والكويت زيادات ملموسة، في مؤشر على أن المنتجين الخليجيين نجحوا في استعادة جزء كبير من قدراتهم التصديرية عبر الطرق البديلة والترتيبات اللوجستية رغم استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز.
وفيما يتعلق بالطلب، أبقت أوبك على توقعاتها دون تغيير جوهري، متوقعة نمو الطلب العالمي بنحو 180 ألف برميل يومياً فقط في 2026 ليصل إلى 105.72 مليون برميل يومياً، قبل أن يرتفع بقوة في 2027 بمقدار 2.55 مليون برميل يومياً.
هذا التباين بين تعافي العرض السريع واستقرار التوقعات الضعيفة للطلب في العام الحالي ساهم في تعزيز الشعور بأن الأسواق باتت أقرب إلى التوازن أو حتى الفائض المؤقت، ما انعكس على الأسعار التي تراجعت بنحو 15 إلى 18% خلال الأسابيع الأخيرة لتقترب من مستويات 91-93 دولاراً لخام برنت.
في السياق الجيوسياسي، جاءت تصريحات الرئيس دونالد ترمب لتضيف بعداً جديداً إلى المعادلة. فبعد نتائج انتخابات التجديد النصفي، أشار ترمب بوضوح إلى أنه لم يعد يرى ضرورة لإبرام صفقة مع إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة تسيطر فعلياً على الوضع عبر الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية.
وقال "إن الأيام التي كانت تتطلب اتفاقاً قد ولت"، مشدداً على أن واشنطن تحتفظ بالمال والمضيق.
هذا الموقف يمثل تحولاً عن الخطاب السابق الذي كان يتأرجح بين خيار التصعيد العسكري وخيار التسوية، ويفتح الباب أمام ما يمكن وصفه بالخيار الثالث وهو الاستمرار في خنق الاقتصاد الإيراني دون الدخول في مواجهة مباشرة جديدة أو تقديم تنازلات كبرى.
انعكس هذا التحول مباشرة على معنويات السوق، فالتراجع في احتمالات التصعيد العسكري الواسع ساهم في تقليص علاوة المخاطر الجيوسياسية، وتزامن ذلك مع بيانات أوبك التي أظهرت تعافياً في الإنتاج الخليجي، ما دفع المتداولين إلى عمليات جني أرباح وبيع مكثفة.
غير أن هذا التراجع لم يكن مطلقاً؛ إذ بقيت الأسواق حساسة لأي تصريحات إيرانية متشددة أو تقارير عن هجمات جديدة على الناقلات، ما حافظ على قدر من التقلب.
التأثير الأعمق لهذا المزيج بين تعافي إنتاج أوبك+ وتحول السياسة الأمريكية يمتد إلى منتجي النفط في المنطقة. فالسعودية والعراق اللذان نجحا في رفع إنتاجهما بشكل ملحوظ، يجدان أنفسهما أمام معادلة مزدوجة: قدرة أكبر على ضخ كميات إضافية من جهة، وضغط هبوطي على الأسعار قد يؤثر في الإيرادات من جهة أخرى.
كما أن استمرار الحصار على إيران يعني أن جزءاً من الإمدادات الإيرانية سيظل خارج السوق، ما يمنع التعافي من التحول إلى تخمة حادة في المدى القصير، لكن إذا استمر هذا الاتجاه واستقر الطلب عند مستويات ضعيفة، فقد تتجه الأسعار إلى مستويات أدنى خلال الأسابيع المقبلة.
في المحصلة، يبدو أن أسواق النفط تدخل مرحلة انتقالية حساسة، فبيانات أوبك تعكس نجاح المنتجين الخليجيين في التكيف مع ظروف الحرب واستعادة معظم قدراتهم الإنتاجية، بينما يقلل تحول الاستراتيجية الأمريكية من احتمالات الصدمات الكبيرة صعوداً.
غير أن الاستقرار الحقيقي لن يتحقق إلا إذا انحسرت التهديدات الميدانية في المضيق، وتوضحت ملامح التسوية ومستقبل حالة اللاحرب واللاسلم وحتى ذلك الحين، ستظل الأسواق تتحرك بين مؤشرات العرض والطلب من جهة، وإشارات واشنطن وطهران من جهة أخرى، في معادلة لا تزال بعيدة عن اليقين.
خبير استراتيجي في شؤون الطاقة
