تشهد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي طفرة غير مسبوقة، مدفوعة بتدفقات هائلة من رؤوس الأموال والديون، إلا أن هذا الزخم المتسارع بدأ يثير مخاوف متزايدة من تكوّن فقاعة قد تنتهي بفائض في المعروض وخسائر مؤلمة للمستثمرين والمقرضين.

وبحسب "بلومبرغ"، يستشهد المشككون بعدة مؤشرات مقلقة، فمليارديران في قطاع مراكز البيانات جمعت ثروتهما قبل بناء أي منشآت فعلية، ومقترض آخر يطلب تمويلًا يعادل 150% من تكلفة البناء، وثمة شركات تستخدم أدوات الهندسة المالية لإبقاء التزاماتها خارج ميزانياتها العمومية. وكلها علامات على أن طفرة الذكاء الاصطناعي تجاوزت حدود النمو الصحي.

تتطلب ثورة الذكاء الاصطناعي توسعًا هائلًا في البنية التحتية، ما أدى إلى سباق محموم لبناء مراكز البيانات، يقابله طلب شره على الديون. ويقدر بعض المحللين أن التكلفة الإجمالية لطرح هذه البنية قد تصل إلى 10 تريليونات دولار.

ومع تسابق المقرضين لضخ السيولة في هذه الأصول، تتزايد المخاوف من تشكل فقاعة قد تترك المستثمرين أمام خسائر كبيرة عند أول تباطؤ. وحذر هوارد ماركس، الشريك المؤسس لشركة "أوكتري كابيتال مانجمنت"، في مذكرة هذا الأسبوع: "من المخاطر التي يجب أخذها في الحسبان أن تؤدي طفرة البناء إلى فائض في معروض مراكز البيانات. قد تصبح بعض المشاريع غير مجدية اقتصاديًا وتدفع ببعض المالكين إلى الإفلاس".

كما يبرز خطر آخر متمثل في شح الائتمان عندما تحتاج المنشآت التي تبنى اليوم إلى إعادة تمويل بعد 3 إلى 5 سنوات. كما أن ارتفاع مستويات الرافعة المالية يفاقم القلق، خصوصًا إذا أخفقت التكنولوجيا في تحقيق التوقعات العالية المعقودة عليها. وفي هذه الحالة، قد يتردد المقرضون في إعادة التمويل، ما يضطر الشركات إلى طرح حقوق ملكية أكثر أو تحمل تكاليف اقتراض أعلى.

قال صادق وهبة، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري في شركة "آي سكويرد كابيتال": "الزخم قوي، لكن إذا كان هذا تفاؤلًا مفرطًا غير عقلاني، فسيخسر المستثمرون عندما تتوقف الموسيقى".

في شركة "بروكفيلد"، يرى الرئيس التنفيذي بروس فلات أن الإنفاق لتمويل الذكاء الاصطناعي، من مراكز البيانات إلى البنية التحتية للطاقة، قد يراوح بين 5 و10 تريليونات دولار.

وتقدر "ماكينزي" أن نحو 7 تريليونات دولار ستكون مطلوبة بحلول 2030 لمراكز البيانات وحدها. لكن القلق لا يقتصر على حجم الصفقات، بل يمتد إلى كيفية هيكلتها. إذ يقوم المقرضون، بحسب فيناي ناير الرئيس التنفيذي لمنصة «تيفِن» للتقنيات المالية، بتجزئة الديون وبيعها لمستثمرين آخرين، ما يزيد من تعقيدها ويجعل المخاطر أقل شفافية.

كما لجأ بعض المقترضين إلى أسواق التوريق لنقل المخاطر خارج ميزانياتهم، حيث تقسم الديون إلى شرائح مختلفة المخاطر والعوائد تشتريها شركات تأمين وصناديق تقاعد.

وفي ظل سهولة التمويل، يطلب بعض المطورين قروضا تفوق تكلفة البناء، مبررين ذلك بارتفاع التقييم المتوقع عند بدء تدفق الإيجارات. غير أن هذه الممارسات تعزز المخاوف من المبالغة في التفاؤل. تتزايد أيضًا توترات السوق بشأن الاقتراض والإنفاق.

تراجعت أسهم "أوراكل" بعد أن أفادت "بلومبرغ" بتأجيل مواعيد إكمال بعض مراكز البيانات التي تطورها لصالح "أوبن إيه آي"، وذلك بعد هبوط سابق للسهم بنسبة 11% بسبب القلق من وتيرة الإنفاق الضخمة.

وفي التمويل، انتقلت الشركات من نماذج تقليدية قائمة على الديون وحقوق الملكية إلى هياكل أكثر تعقيدًا تقلل الأثر في الميزانيات، مثل عقود الإيجار، للحفاظ على المرونة المالية.

ومع تضخم أحجام الاقتراض، اضطرت أسواق الائتمان للتكيف، إذ تجاوز الطلب قدرات قنوات التمويل المعتادة. وحتى الآن هذا العام، أبرمت صفقات ائتمان مرتبطة بمراكز البيانات في الولايات المتحدة لا تقل عن 175 مليار دولار، وفقًا لـ"بلومبرغ".

ويتساءل ماركس من "أوكتري" عن عوائد الديون التي باعها مزودو السحابة لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، إذ إن الفارق أحيانًا لا يتجاوز 100 نقطة أساس على عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، متسائلًا، هل من المنطقي أن يغامر المستثمر بتحمل كل هذا الغموض والتقلب المستقبلي مقابل عائد يقارب استثمارا آمنا أكثر؟ من جهتها، بدأت الجهات التنظيمية إبداء اهتمامها. فقد شرع بنك إنجلترا في مراجعة الإقراض لمراكز البيانات، قلقًا من مستويات الإنفاق والتمويل. ويبقى السؤال مطروحًا: هل تمثل هذه الطفرة مستقبل الاقتصاد الرقمي، أم أنها فقاعة تنتظر لحظة الانفجار؟