يعد بناء اقتصاد رقمي فعال ومتكامل خطوة أساسية لأي دولة نامية، ويتمثل جوهره في تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تجعله ممكناً.

لكن نادرا ما يسلط الضوء على مجموعة اللوائح التنظيمية التي تقف خلف هذه المشاريع وتتيح إنجازها.

وبحسب موقع المنتدى الاقتصادي العالمي، فاللوائح المتينة عنصر أساسي لردم الفجوة الرقمية، وهي التي تجعل الاستثمار في البنية التحتية ممكناً. كما يعتمد الوصول العادل والمنافسة الصحية والاستثمار المستدام على وجود تشريعات واضحة تصاغ على أعلى المستويات.

وفي سياق الاقتصاد الرقمي وما يحمله من مخاطر وفرص، يصبح هذا الأمر أكثر أهمية. إذ تؤكد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضرورة رسم خرائط الاتصال الشفافة، وتبسيط إجراءات التصاريح، وتشارك البنية التحتية، وسياسات الطيف الترددي التي تتضمن التزامات تغطية للمناطق الريفية. كما تعد التدابير المكملة، مثل التمويل الحكومي المبني على الأداء، وبرامج محو الأمية الرقمية، والدعم الموجه لذوي الدخل المنخفض والشركات الصغيرة، عوامل حاسمة لتعزيز الشمول الرقمي.

وبين 2021 و 2023، استحوذ القطاع الرقمي على متوسط 8.3% من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، ارتفاعاً من 5.5% قبل عقد. لكن تحويل هذا الاستثمار إلى تقدم حقيقي في الشمول الرقمي ونمو الاقتصاد الرقمي يتطلب أكثر من مجرد تدفق الأموال. وهنا تبرز دول مثل السعودية كنموذج للانتقال من الاستثمار إلى التأثير.

يسهم الاقتصاد الرقمي السعودي اليوم بنحو 495 مليار ريال (131 مليار دولار)، أي نحو 15% من الناتج المحلي، وتهدف رؤية 2030 إلى رفع هذه المساهمة بمقدار 50 مليار ريال بحلول 2030. كان للتطور التنظيمي في المملكة دوراً محورياً في هذا النمو؛ فمن خلال إصلاحات منسقة وبرامج حكومية مشتركة، تربط المملكة بين الاستثمار في البنية التحتية والنمو الشامل والابتكار والتنافسية.

ومن الأمثلة على ذلك الخطة الوطنية للطيف الترددي 2020–2025 لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، التي تهدف إلى توسيع الاستخدام الفعال للطيف لدعم الابتكار والتقنيات اللاسلكية الناشئة والأمن الوطني. وتركز الاستراتيجية على تمكين النمو الرقمي من خلال إدارة أمثل للطيف، وتشجيع الاستثمار، ودعم تطبيقات مثل الجيل الخامس وإنترنت الأشياء.

عملت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مع المشغلين وأصحاب المصلحة من خلال مشاورات مفتوحة لوضع أطر شفافة لمشاركة الطيف ومواقع البنية التحتية، ما ساعد على توسيع التغطية بشكل أسرع وبتكلفة أقل، خاصة في المناطق الريفية. وقد وفرت اللوائح الواضحة وأطر الترخيص الشفافة مستوى من اليقين شجع المستثمرين على الاستمرار في دفع نمو القطاع الرقمي.

وتعالج السعودية التحديات من جانبي العرض والطلب؛ إذ مولت برامج الخدمة الشاملة مشاريع الاتصالات في المناطق النائية، بينما عززت الاستراتيجيات الرقمية الوطنية التنسيق بين الجهات الحكومية، مما قلل التكرار وسرع النتائج. وقد أسهم ذلك في تحقيق متوسط سرعة إنترنت الهاتف الذكي يبلغ 129 ميجابت في الثانية على مستوى المملكة، وهو رابع أعلى سرعة بين دول مجموعة العشرين.

كما عززت إجراءات تنظيمية حديثة الثقة وفتحت المجال لابتكارات أكبر في مجالات الخدمات المالية التقنية والسحابة والتجارة الرقمية. وأسهم التعاون مع شركات محلية مثل شركة الاتصالات السعودية في تسريع نشر الجيل الخامس وتعزيز تبني التكنولوجيا الرقمية.

واستثمرت المملكة كذلك في المهارات الرقمية عبر برامج مثل "مهارات المستقبل" و"مركز ريادة الأعمال الرقمية"، التي تسعى لردم الفجوات الاجتماعية والجندرية في الوصول الرقمي، وضمان قدرة المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الخدمات الرقمية. 

1.     إنشاء نموذج حوكمة رقمية موحد لتجنب تداخل الاختصاصات وتعزيز اتساق السياسات.

2.     إعطاء الأولوية للتعاون بين القطاعين العام والخاص ونشر حلول الاتصال في المناطق الريفية عبر مشاركة البنية التحتية وأطر تأجير الطيف الترددي.

3.     دمج المهارات الرقمية في الاستراتيجيات الوطنية لزيادة المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الرقمي.

4.     مواءمة الحوافز والضرائب لدعم الاستثمار في الاتصال والابتكار.