فرضت إدارة دونالد ترمب يوم الثلاثاء عقوبات على التأشيرات بحق المفوض الأوروبي السابق تييري بريتون وأربعة أشخاص آخرين، على خلفية محاولات الضغط على شركات التكنولوجيا الأمريكية لإجبارها على ضبط الخطاب السياسي على منصاتها.

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (X)، إن "أصحاب أيديولوجيات في أوروبا قادوا، لفترة طويلة للغاية، جهوداً منظمة لإكراه المنصات الأمريكية على معاقبة وجهات نظر أميركية يعارضونها". وأضاف أن "إدارة ترمب لن تتسامح بعد الآن مع هذه الأفعال الفجة من الرقابة العابرة للحدود".

أوضح روبيو أن المسؤولين في الولايات المتحدة "على أتم الاستعداد والرغبة لتوسيع هذه القائمة إذا لم يتراجع آخرون عن هذا المسار".

إلى جانب بريتون، استهدفت وزارة الخارجية أيضاً ناشطين ومنظمات غير ربحية تركز على خطاب الكراهية الرقمية ومكافحة التطرف. يشمل ذلك عمران أحمد من "مركز مكافحة الكراهية الرقمية"، وكلير ملفورد من "مؤشر التضليل العالمي" ومقره المملكة المتحدة، إضافة إلى آنا لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون من منظمة "هيت إيد" الألمانية (HateAid)، التي ترصد خطاب الكراهية اليميني المتطرف عبر الإنترنت.

وصف "مؤشر التضليل العالمي" في بيان العقوبات بأنها "هجوم استبدادي على حرية التعبير وفعل صارخ من الرقابة الحكومية"، متهماً إدارة ترمب باستخدام سلطتها من أجل "ترهيب الأصوات التي لا تتفق معها، وفرض الرقابة عليها، وإسكاتها".

قال بريتون، في منشور على منصة "إكس"، إن القانون الأوروبي جرى التصويت عليه بدعم واسع. وأضاف: "إلى أصدقائنا الأميركيين: الرقابة ليست حيث تظنون أنها تكون".

شهد الاتحاد الأوروبي والبيت الأبيض مراراً صدامات بشأن حرية التعبير وتنظيم قطاع التكنولوجيا، إذ فُرضت هذا الشهر غرامة بقيمة 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، المملوكة لحليف ترمب إيلون ماسك، بسبب انتهاكها قانون الاتحاد الأوروبي المثير للجدل الخاص بإدارة المحتوى. نفى مسؤول أوروبي أن يكون هذا الإجراء متعلقاً بالرقابة، مشيراً إلى أنه يركز على الشفافية.

يأتي هذا الهجوم على مسؤولين أوروبيين سابقين بعد أسابيع من نشر الرئيس دونالد ترمب استراتيجية أمن قومي غير تقليدية، اتهمت أوروبا بمواجهة "زوال الحضارة" نتيجة التراجع الاقتصادي والهجرة الجماعية.

هاجم هذا المستند الأيديولوجي القادة الأوروبيين بسبب الرقابة وقمع المعارضة السياسية، وفُسر على نطاق واسع من قبل الأحزاب السياسية الأوروبية التقليدية على أنه إشارة من إدارة ترمب إلى دعم أحزاب اليمين المتطرف المناهضة للهجرة في أوروبا.

عكس ذلك صدى انتقادات مألوفة للقارة، من بينها خطاب بارز ألقاه نائب الرئيس جيه دي فانس في مؤتمر ميونيخ للأمن في وقت سابق من هذا العام، اتهم فيه الأحزاب الأوروبية السائدة بقمع حرية التعبير.