ارتفع الوون الكوري الجنوبي بعدما قالت السلطات إن الضعف المفرط في العملة غير مرغوب فيه، وإن أسواق صرف العملات الأجنبية ستشهد قريباً تدخلاً من الحكومة يتسم "بالحزم القوي".

جاء صعود العملة بعد أن قال البنك المركزي ووزارة المالية في كوريا الجنوبية، في رسالة نصية مشتركة، إنهما عقدا عدداً من الاجتماعات خلال الأسبوعين الماضيين لمناقشة الضعف الأخير في الوون. كما أعلنت الوزارة حزمة إجراءات ضريبية جديدة للمساعدة في استقرار سوق الصرف الأجنبي، في حين أفادت تقارير بأن خدمة المعاشات الوطنية بدأت اتخاذ تحوط استراتيجي للعملة.

قفز الوون بما يصل إلى 1.4% ليبلغ 1460 مقابل الدولار عقب الرسالة النصية، وذلك بعد أن كان قد تراجع إلى 1484.65 أمس، مقترباً من أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.

قال وي خوون تشونغ، وهو خبير استراتيجي في الأسواق لدى بنك "بنك أوف نيويورك ميللون" في هونغ كونغ، إن أحدث التحركات تمثل "عملية تهدئة قوية"، مضيفاً أنها "لا تترك مجالاً للشك في أن السلطات تسعى إلى تصحيح اختلالات العرض". أضاف: "انفصال الوون عن مستوياته الطبيعية بات مفرطاً، وأصبح التصحيح مستحقاً".

أفادت وزارة المالية بأن كوريا ستطلق خطة حوافز ضريبية جديدة لتشجيع عودة رؤوس الأموال الاستثمارية من الخارج إلى الأسواق المحلية، كما ستدعم شركات الوساطة الكبرى لاستحداث منتجات العقود الآجلة للعملات الأجنبية المصممة خصيصاً للمستثمرين الأفراد.

بحسب مسؤول في بنك كوريا المركزي، فإن خدمة المعاشات الوطنية تنفذ عملية تحوط استراتيجية جديدة للصرف الأجنبي بدلاً من تمديد معاملات التحوط القائمة، استجابة لتراجع الوون. يجري تفسير ذلك في السوق على أن التحوط سيكون أكثر انتظاماً مقارنة بتحوطها التكتيكي السابق.

تأتي هذه الحزمة من الإجراءات الداعمة للوون بعد اقتراب العملة من المستوى النفسي المهم البالغ 1500 مقابل الدولار الأميركي، وهو مستوى لم يتم تجاوزه سوى خلال الأزمة المالية العالمية وخلال انهيار العملات الآسيوية عام 1997. كانت خدمة المعاشات الوطنية قد باعت بالفعل دولارات لدعم الوون، في حين قررت شركات الوساطة وقف الترويج الجديد للأسهم الأجنبية خارج البلاد.

يشير مارك كرانفيلد، الخبير الاستراتيجي في الأسواق إلى أن تجار العملات يرون سبباً واضحاً لتصعيد السلطات الكورية الجنوبية تدخلها بإطلاق التصريحات، مع اقتراب زوج العملات الدولار الأميركي والوون من نطاق كان محورياً خلال العام الماضي.

ومع ضعف السيولة المعتاد في الأسواق في هذا الوقت من العام، فإن ترك زوج العملات الدولار الأميركي والوون دون ضبط ليستمر في الارتفاع كان سيزيد مخاطر بداية متقلبة لشهر يناير المقبل. غير أن هذا السيناريو يبدو الآن أقل احتمالاً، مع شروع التجار في تقليص رهاناتهم على هبوط الوون، مدعومين بزخم إضافي من قوة الين الياباني.

رغم هذا الارتفاع، ما يزال الوون متراجعاً بنحو 8% منذ نهاية يونيو، ليكون الأسوأ أداءً بين العملات الآسيوية خلال هذه الفترة.

جاءت موجة البيع مدفوعة بخروج رؤوس أموال أجنبية، رغم الطفرة في صادرات أشباه الموصلات، إلى جانب استثمارات محلية متزايدة في الخارج، ومخاوف من أن تؤدي زيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية -المقررة ضمن مفاوضات الرسوم الجمركية- إلى ضغوط إضافية على سوق العملة في كوريا الجنوبية.

ليست كوريا الجنوبية وحدها التي تسعى الأسبوع الجاري إلى دعم عملتها.

ارتفع الين الياباني الأسبوع الجاري بعدما قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن البلاد تمتلك "حرية كاملة" لاتخاذ إجراءات جريئة ضد تحركات العملة التي لا تنسجم مع عوامل الاقتصاد الأساسية في اليابان. جاءت تصريحات كاتاياما وسط تجدد التكهنات بأن وزارتها قد تتدخل مباشرة في سوق الصرف الأجنبي.