منذ أعوام، تشهد عديد من البلدان الآسيوية موجات متتابعة من الجهود الرامية لتقليص اعتماد اقتصاداتها الوطنية على الدولار، خاصة في مجالي التجارة الخارجية والقطاع المالي.

في الآونة الأخيرة، أخذت تلك الجهود والمبادرات منحنيات أكثر جدية، في ظل السياسات الحمائية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي أضّرت بعديد من البلدان الآسيوية.

تتمحور أغلب تلك الجهود الآسيوية حول تنويع الأدوات التي تستخدم فيها العملات المحلية، سواء لتوسيع التسويات المالية أو بناء شبكات دفع ذات طابع إقليمي.

زاد الاتجاه نحو استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية في الآونة الأخيرة. لكن وسط هذا الحراك المنظم، يظل السؤال الجوهري مطروحا: إلى أي مدى يمكن لهذه الجهود أن تنجح فعلا، في عالم لا يزال فيه الدولار العمود الفقري للتبادل التجاري الدولي والنظام المصرفي العالمي والعملة الرئيسية للاحتياطات الدولية؟

في هذا السياق تبرز دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، باعتبارها رأس الحربة في اتجاه تقليص الاعتماد على الدولار.

يوضح الدكتور إل. فرانكلين، أستاذ الاقتصاد الآسيوي، أن لدول آسيان تاريخ طويل من الاعتماد على الدولار، ما يجعلها معرضة بشدة للأضرار الناجمة عن التحولات في السياسة النقدية الأمريكية والصدمات المالية العالمية.

وقال لـ الاقتصادية" إن هذا الوضع "يدفع بلدان المجموعة لتعزيز مرونتها المالية، سواء عبر تعاون إقليمي. هذا لا يتضمن بالضرورة تعاونا على غرار الاتحاد الأوروبي والعملة الموحدة، بل عبر مزيد من التنسيق لتعزيز العملات الوطنية".

مع ذلك، يعتقد بعض الخبراء المصرفيين أن تلك الجهود مضيعة للوقت ولن تسفر عن نتائج حقيقية على أرض الواقع.

يحذر ديساي ستيل، الاستشاري السابق في بنك إنجلترا، من أن ابتعاد دول آسيان عن الدولار ينطوي على مخاطر كبيرة على اقتصاداتها.

ولـ "الاقتصادية" قال: "الدولار يمسك بمفاصل النظام المالي العالمي. وحتى اليوم، فإن 70% من التجارة مع الصين ودول آسيان تتم بالدولار. الآسيويون تخلوا منذ 1997 عن فكرة العملة المشتركة، ومنذ ذلك الحين تنوعت الأنظمة السياسية والاقتصادية لديهم بحيث يؤدي الابتعاد عن الدولار إلى خسائر حقيقية في مجال التنمية الاقتصادية".

في المقابل، يرى أستاذ الاقتصاد الدولي بارنز بروس أن هناك عاملين أساسيين يعززان توجهات البلدان الآسيوية عامة، وآسيان خاصة، لتقليص الاعتماد على الدولار. أما النجاح في ذلك فهذا من وجهة نظره شأن آخر.

 وقال لـ "الاقتصادية": "إن تغيرات السياسة النقدية الأمريكية، وخاصة تحركات أسعار الفائدة، ينجم عنها أحيانا كثيرة خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الاقتصادات الآسيوية وانخفاض حاد في قيمة العملة الوطنية، وهذا يعصف باقتصادات المنطقة من حين إلى آخر ويعيق مواصلة النمو بمعدلات مرتفعة".

يرى بروس أن جزءا من تعزيز الآسيويين للمبادرات الراهنة لتقليص الاعتماد على الدولار "يعود إلى التطورات في التكنولوجيا الرقمية وإمكاناتها في تسويات مالية أسرع وأقل كلفة، بما يسمح بالبناء على أنظمة الدفع الإقليمية، ما يقلل من مخاطر التغيرات في أسعار الصرف، ويعزز شبكات الأمان المالي الإقليمية".

البروفيسور غريفيث ماثيسون، أستاذ الاقتصاد الكلي، يتوقع بدوره أن تشهد الأعوام الـ3 إلى الـ5 المقبلة ما يطلق عليه "تعددية دون إزاحة".

وقال لـ "الاقتصادية": "سيكون هناك مزيد من استخدام اليوان والروبية والعملات المحلية في ممرات تجارية بعينها، حيث توجد اتفاقات ثنائية وخطوط مقايضة وبنية دفع جاهزة، لكن دون تراجع حاد في مكانة الدولار في تمويل التجارة والتحوط والاحتياطيات".

في المحصلة، تتقدم آسيا خطوة إثر خطوة نحو نظام أكثر تعددية في العملات، مدفوعة باعتبارات الكلفة وتقليل التعرض لصدمات الدولار. لكن الطريق طويل ومحكوم بميزان المنافع والمخاطر، فما يتبلور ليس عالم ما بعد الدولار، بل عالم الدولار ومعه آخرون.